زهير السراج
الشرعية الزائفة.. لا
أولاً: نوعية القوانين التي فرضها حزب الأغلبية الميكانيكية لتنظيم العمل السياسي فى البلاد لم تسمح سوى لحزب واحد بالعمل السياسي الحر وهو حزب المؤتمر الوطني، بينما عانت البقية حتى فى إقامة الندوات المغلقة دعك من المخاطبات الجماهيرية وهنالك مئات الأمثلة التى يعرفها الجميع ولا يتسع لها المجال لذكرها، فضلاً عن انتهاكات السلطة للحقوق الدستورية للمواطنين خارج الأطر القانونية!!
ثانياً: قانون الأمن الوطني وبقية القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة، فرضت قيداً معنوياً ونفسياً كبيراً على الممارسة الديمقراطية الصحيحة وحدت كثيراً من الحرية فى تعرية فساد السلطة وانتهاكاتها وجرائمها أمام الرأي العام، خشية التعرض لاتهامات بانتهاك القانون!!
ثالثاً: قانون الانتخابات الذى فصله المؤتمر الوطني على نفسه بما يسمح له وحده (ولشريكه فى الجنوب) بالفوز فى كل أقسام الانتخابات بسهولة، حيث جاء النظام الانتخابي الذى أقره القانون معقداً جداً ولا يتيح فرصة الفوز إلا لحزب له إمكانيات ضخمة للحركة والعمل المنظم بين القواعد ونقلها بسرعة وسهولة لمراكز الاقتراع والتصويت بطريقة سليمة تقلل من الأخطاء التى تؤدي إلى تلف واستبعاد البطاقة الانتخابية، وهو ما لا يتيسر إلا لحزب المؤتمر الوطني بحكم إستغلاله لإمكانيات الدولة ووجوده فى الساحة السياسية منفردا لفترة طويلة من الوقت والتضييق على غيره الأحزاب والأفراد.
رابعاً: استحالة قيام الانتخابات فى بعض المناطق من دارفور واستبعاد بعض أجزائها من العملية الانتخابية بحجة عدم توفر الأمن فيها، بالإضافة إلى عدم استتاب الأمن فى بعض مناطق الجنوب ومناطق التماس وصعوبة الوصول إلى بعضها بسبب الألغام أو وعورة الطرق – وهي مناطق يتضاءل فيها نفوذ المؤتمر الوطني بشكل كبير – يحرم المعارضين من أصوات مضمونة لا يستهان بها!!
خامساً: إلغاء نصف المراكز الانتخابية بشكل غريب يصب فى مصلحة الحزب الذى لديه القدرة للوصول إلى الناخبين ونقلهم الى مركز الاقتراع البعيدة بعد إلغاء المراكز القريبة منهم، بالإضافة إلى سقوط مئات الآلاف من الأسماء من السجل الانتخابي النهائي بدون سبب معروف او إجابة واضحة من مفوضية الانتخابات، وتحويل طباعة عدد كبير من بطاقات الاقتراع الى المطبعة الحكومية عوضاً عن الخارج بدون سبب مقنع يرفع الكثير من علامات الاستفهام مبكراً حول نزاهة الانتخابات وما يمكن ان يحدث من تلاعب قادم فيها !!
* كل هذه وغيرها أسباب تدعو أي عاقل للانسحاب، وأي قرار غير ذلك فى هذه الظروف كان سيكون خاطئا لأنه سيعطي الشرعية لسلطة غير شرعية تبحث لنفسها عن شرعية زائفة بانتخابات زائفة !!
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
2 أبريل 2010
