فجوة مالية تقود لهيكلة تنفيذ المطار الجديد على مراحل
2011/05/11
[JUSTIFY]قطعت وزارة مجلس الوزراء بأن وحدة متابعة تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد تخضع للمراجع العام. وكشف عن خضوع حساباتها الماضية حالياً للمراجعة، وفيما تحفظ برلماني على اسم المطار ودعا لتسميته باسم القرية التي يقع قربها، دافعت وزارة مجلس الوزراء عن التسمية، وقالت إنها اضطرت لحل الخلاف حول الاسم بإبقاء الاسم القديم. وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء محمد مختار الأصم في بيان له أمس بالبرلمان، حول سير تنفيذ مطار الخرطوم الجديد، إن تكلفة إنشائه تبلغ «1.8» مليارات دولار، وأشار لوجود فجوة في تمويل المشروع قادتهم إلى إعادة هيكلة المشروع على أربع مراحل ستكتمل المرحلة الأولى منها في عام 2014م. وقال إنه تم فصل المكونات ذات الطبيعة التجارية «الوقود، المعدات الأرضية وتموين الطائرات» ليتم تنفيذها عبر عقود امتياز. وأوضح أن وحدة إنشاء المطار كانت تتبع في السابق لرئاسة الجمهورية، وتم تتبيعها لمجلس الوزراء، وأكد أن الوزارة ملتزمة بألا تكون الوحدة ضامرة أو متوسعة أكثر من اللازم. وأضاف قائلاًَ: «الآن المراجع العام يراجع كافة الحسابات الماضية»، وأشار إلى أن أرض المطار القديم ستستخدم في دعم المطار الجديد. وأبان أن عمليات الصيانة لن تتوقف عن القديم حتى يتم تسليم الجديد.[/JUSTIFY]
