سياسية
الحاكم العسكري في أبيي يتفقد أحوال المواطنين – صورة
وفي الأثناء تمسكت الحكومة مجدداً، بموقفها القاضي بإنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة (يونميس) في التاسع من يوليو المقبل، وقالت إنّ القرار في يدها وليس في يد أية جهة أخرى، وفقاً للإتفاقية المبرمة بين البعثة والحكومة. وطالب خالد موسى الناطق باسم وزارة الخارجية، البعثة بالإستعداد لحزم أمتعتها قبل نهاية الفترة الإنتقالية. وأوضح موسى رداً على تصريحات لمتحدثة باسم الأمم المتحدة أشارت إلى أن القرار النهائي لبقاء أو إنسحاب البعثة في يد مجلس الأمن وليس الحكومة، أن نشر القوات تم في المقام الأول بناءً على موافقة الحكومة ووفقاً لمبادئ سيادتها الوطنية ومصلحتها القومية العليا، وعليه فإن قرار بقاء القوات حتى التاسع من يوليو يأتي في إطار وفاء الحكومة بإلتزاماتها تجاه عملية السلام والإتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة. وجدد تقدير الحكومة للجهود التي بذلتها البعثة في إنفاذ الإتفاقية وإرساء دعائم السلام في السودان، وأشار إلى أن السودان دولة ذات سيادة، وأن وجود أية قوات يجب أن يخضع لإرادتها وسيادتها. من جانبه تَمَسّك المؤتمر الوطني، بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة (يونميس)، فيما ترك الباب موارباً أمام موافقة الحكومة على التمديد. وقال بروفيسور إبراهيم غندور أمين أمانة الإعلام بالحزب في تصريحات صحفية أمس، إن الحديث عن التمديد لابد أن يتم بموافقة الحكومة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نفسها الذي نص على سيادة الدول الأعضاء، وأوضح غندور أن الأمم المتحدة ملزمة بذلك. وفي رد على سؤال حول حديث دينق ألور عن أن أبيي ستكون جنوبية بعد الإنفصال، قال غندور: حديث ألور يخصه وهو خرق واضح لإتفاقية السلام وبروتوكول أبيي الذي أعطى أهلها حق الإستفتاء. ووصف غندور إجتماع رياك مشار وعلي عثمان بأنه إستمرار للحوار بين الطرفين على مستوى عالٍ، وأوضح غندور أن إجتماع القطاع السياسي بحث قضية أبيي والدستور.
وفي السياق أَكّدَ البرلمان عدم التنازل عن أبيي، وقال إن أمرها محسوم، وإن الحكومة لن تسمح بالتدخل في حدود 1 / 1 / 1956م.وقالت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني للصحَفيين أمس، إن ما يجري بالمنطقة مخطط تنفذه الحركة الشعبية لزعزعة إستقرار السودان، بيد أنها أكدت عدم العودة للحرب بين الشمال والجنوب، وأضافت أن قضية أبيي لا تعني كل الجنوبيين ولكنها تعني بعض أبناء أبيي الذين يدفعون فواتير لجهات خارجية ساعدتهم في فترات سابقة، وجددت إلتزام الحكومة بتطبيق بروتوكول أبيي، وقالت: إذا تخلت الحركة عن أجندتها فيمكن إجراء إستفتاء أبيي، وإذا أرادت تنفيذ مخططات أخرى فلن يكون لها ما أرادت، وأكدت أن الحركة لن تستطيع تغيير حدود السودان. من جهتها قالت هوا جيانغ المتحدثة بإسم الأمم المتحدة أمس، إن قرار ما إذا كانت بعثة المنظمة الدولية ستستمر في السودان بعد إنفصال الجنوب، في يد مجلس الأمن الدولي وليس في يد الحكومة السودانية. وقالت جيانغ حسب (رويترز) أمس، إن موقفنا بسيط وواضح، وإن المسألة يتعامل معها مجلس الأمن الدولي، وتستطيع الحكومة التعبير عن رغباتها وفي نهاية المطاف قرار الرحيل أو البقاء متروك لمجلس الأمن.الراي العام
