باقان: اتفاق بين الوطني والحركة في أديس حول النفط

[SIZE=5][JUSTIFY]أعلنت حكومة جنوب السودان أنها اتفقت مع السودان على اختتام المحادثات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالنفط والعملة والحدود بنهاية سبتمبر، في أول جولة من المفاوضات منذ انفصال الجنوب.وقال باقان أموم للصحافيين في جوبا: «اتفقنا على أنه بحلول الثلاثين من سبتمبر سنتوصل إلى اتفاق نهائي يمثل أساس العلاقات (الاقتصادية) بين البلدين». وأضاف أن الاتفاق سيشمل القطاع النفطي ومسألة العملة. وقال الأمين العام للحركة الشعبية، إن الخرطوم سحبت طلباً سابقاً للحصول على «22.8» دولارات للبرميل مقابل حق استخدام خط الأنابيب، أي نحو «20» بالمئة من قيمة النفط المصدر.وقال أموم عقب عودته من أديس أبابا لجوبا، إن الجانبين اتفقا خلال محادثات في إثيوبيا على أن يدفع جنوب السودان رسماً يتفق مع المعايير العالمية، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأبلغ الصحافيين «سندفع رسوماً لاستخدام خط الأنابيب وسندفع أيضاً رسوم عبور تتفق مع الممارسات والمعايير العالمية». وقال «أنهت تلك المباحثات محاولة لفرض رسوم إضافية استثنائية من جانب حكومة الخرطوم».

أن تراجع باقان أموم عن استقالته من وزارة السلام وأمانة الحركة الشعبية وراءه ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن سوزان رايس التي دعت رئيس الحركة سلفا كير ميارديت إلى عدم قبول الاستقالة، وتدخلت بمساعدة نافذين غربيين لدى باقان لإثنائه عن الاستقالة، وكشف المصدر عن اتصال أجرته رايس بباقان تناول دواعي تقديم استقالته، ونوه المصدر إلى أن رايس نجحت في إقناع باقان بالعدول عن رأيه وأداء القسم وزيرًا للسلام، ولفتت المصادر إلى أن باقان غير راضٍ عن ابتعاث رئيس جمهورية الجنوب لنائبه رياك مشار للعاصمة الأمريكية بغية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن الاعتراف بالدولة الجديدة، وأشارت إلى ممارسة دوائر غربية لضغوط مكثفة على سلفا كير لإعادة باقان إلى الحياة السياسية. من ناحية ثانية اتهم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بيتر أدوك في تصريح أمس قيادات بحزبه بمحاولة شق الصف، وقال: «ما قامت به مجموعة معينة حول فك الارتباط غير قانوني ومحاولة لشق الصف» واعتبر أدوك أن خطوة القيادات الشمالية غير قانونية لجهة أن الحزب يعي المتطلبات اللازمة لفك الارتباط قانوناً.[/JUSTIFY][/SIZE]

الانتباهة