كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

مذكرة أكامبو تلقي بظلالها على القوات المشتركة بدارفور


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]يبدو أن مصير القوات المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المنتشرة في إقليم دارفور (اليوناميد) غربي السودان، وفرض الأحكام العرفية بالبلاد مرتبطان بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بشأن مطالبة المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرة لتوقيف الرئيس عمر حسن البشير.
كما يبدو أن تهديد الحكومة السودانية بطرد ذات القوات من الإقليم في حال الموافقة على المذكرة بدأ يجد رواجا كبيرا داخل البلاد أو على الأقل بين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
ففي حين أكدت الحكومة على تهديدها بطرد القوات المشتركة بمجرد موافقة المحكمة على المذكرة، طالبت ما يسمى بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية الرئيس البشير بفرض الأحكام العرفية بالبلاد بالتوازي مع طرد القوات الأجنبية من دارفور.
لكن محللين سياسيين اعتبروا أن طرد القوات الدولية من الإقليم ربما يجر على السودان مزيدا من المشاكل، مستنكرين في الوقت ذاته الدعوة لفرض الأحكام العرفية.
واستبعدوا أن يدخل السودان في حالة من الفوضى السياسية تستوجب فرض الأحكام العرفية، ولم يتوقعوا أن تواجه اليوناميد مزيدا من المشاكل في حال قبول المذكرة المرفوضة من كافة السودانيين.
محاولة تأثير
واعتبر المحلل السياسي عبد الرسول النور أن التهديد بطرد القوات المشتركة من دارفور محاولة للتأثير على موقف المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الدعوة للأحكام العرفية مجرد مزايدة سياسية ولا مبرر لها.
وقال النور للجزيرة نت إن الشعب السوداني أعلن موقفه بدعم الرئيس البشير في مواجهة مذكرة المدعي الدولي لويس مورينو أوكامبو “وليس من المعقول أن تفرض عليه الأحكام العرفية مكافئة له على موقفه”.
ولم يستبعد إمكانية طرد القوات الدولية باعتقاد أن يتحول دورها إلى ملاحقة المطلوبين للمحكمة الجنائية لكنه يرى أن فرض الأحكام العرفية “سيفهم منه أن السودان يعاني اضطرابا أمنيا خطيرا وبالتالي لن يتوانى المجتمع الدولي في التدخل ونكون بذلك سلمنا أمر السودان للخارج”.
أما المحلل السياسي عثمان عمر الشريف فقد استنكر الدعوة إلى فرض الأحكام العرفية بالبلاد، مؤكدا أنها “تنسجم مع رغبة المؤتمر الوطني في السيطرة على الثروة والسلطة”.

مصادرة حرية
وقال الشريف للجزيرة نت إن فرض الأحكام العرفية يتطلب ظروفا معينة “ولا يوجد عاقل يقترح أن تصادر حريته”، وأضاف “هذه دعوة ليست صادرة من الأحزاب الصغيرة لكنها تمثل رغبة المؤتمر الوطني الذي يسعى لإغلاق البلاد ويواصل ممارسة سلبياته التي امتدت لعشرين سنة”.
أكد الشريف رفض السودانيين مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية “إلا أن مقاومتها ليس بتمكين المؤتمر الوطني واستمراره في السلطة”.
ومن جهته انتقد المحلل السياسي عبد الله حسن أحمد الدعوة إلى ربط وجود القوات المشتركة بدارفور وفرض الأحكام العرفية بقرار المحكمة الدولية.
وقال إن الحكومة سبق أن رفضت ما أعلنه بونا ملوال مستشار الرئيس بطرد القوات في حال الموافقة على مذكرة أوكامبو لكنها عادت لتؤكدها من جديد.
لكن حسن الذي كان يتحدث للجزيرة نت استبعد أن يتحول دور القوات المشتركة لمساعدة المحكمة الجنائية في ملاحقة مطلوبيها “لأنها لا تملك المقدرة على ذلك”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم:الجزيرة نت [/ALIGN]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس