التشتيت الوزارى..!!

[ALIGN=CENTER]التشتيت الوزارى..!! [/ALIGN] * توقعت أن يأتي التشكيل الوزاري هذه المرة بأقل عدد من الوزاراء ووزراء الدولة لعدة اسباب على رأسها تميز الفترة القادمة عن كل الفترات التي سبقتها في تاريخ السودان الحديث باشتمالها على استفتاء تقرير المصير مما يستدعي وجود حكومة ذات مهام محددة، كما انها فترة قصيرة جدا لا تزيد عن نصف عام ولا تستدعي وجود كل هذا العدد من الوزارات والوزراء بالاضافة الى اهمية ترشيد النفقات المالية الحكومية بسبب الظروف المالية التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط، كما أن المؤتمر الوطني الذي فاز في الانتخابات وحصل على غالبية مقاعد البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية وكل المناصب الولائية في الشمال لم يكن بحاجة الى ايجاد مناصب أخرى مثل وزراء الدولة لإرضاء عضويته!!
* غير أن التشكيل الوزاري ضم (77) وزيرا ووزير دولة، وهو رقم كبير جدا بالنسبة للحكومة الاتحادية مقارنة بأعبائها البسيطة حسب قانون الحكم الاتحادي الذي إذ اعفاها من معظم اعبائها التنفيذية تقريبا وترك لها فقط الجانب الاستشاري الفني واقتراح القوانين القومية والتنسيق بين القطاعات المتشابهة في الحكومات الولائية.. ولم تعد هنالك حاجة الى عدد كبير من الوظائف الاتحادية الا في بعض القطاعات التي تقتضي الضرورة أن تكون تحت اشراف السلطة المركزية مثل القوات المسلحة والأمن.. إلخ.
* وكان من الواجب ان يتناسب عدد الوزراء ووزراء الدولة الاتحاديين مع هذا الوضع،، وليس العكس كما جاء فى التشكيل الحكومي الذي ضم (35) وزيرا و(42) وزير دولة، وانشطرت بعض الوزارات الى وزارتين، كما انشئت وزارات جديدة بتخصصات متداخلة وعلى سبيل المثال وزارة الطاقة التي انشطرت الى ثلاث وزارات وهي المعادن والكهرباء والنفط، وعين لكل منها وزير ووزير دولة (أي ستة وزراء بدلا عن وزيرين)، كما فصلت بعض القطاعات عن وزاراتها الاصلية وضمت الى قطاعات اخرى لتتحول الى وزارات مثل الغابات التي فصلت عن وزارة الزراعة ووضعت مع البيئة، ومثل السدود التي تأكد طلاقها البائن من وزارة الري وتحولها للمرة الاولى الى وزارة قائمة بذاتها مع الكهرباء.. وهكذا، كما أن بعض الوزارات مثل الثروة الحيوانية التي لم يعد لها تحت ظل قانون الحكم الاتحادي أية اعباء تنفيذية تذكر عين لها وزير ووزير دولة (أى ثلاثة وزراء) بدون حاجة حقيقية الى هذا العدد الكبير الذي يمكن أن تنجم عنه بعض المشاكل والتعقيدات خاصة اذا وضعنا في الاعتبار فتوى سابقة من وزارة العدل بأن الوزير الاتحادي ليس رئيسا لوزير الدولة وليست له اي سلطات عليه!!
* مع وجود هذا العدد الكبير من الوزارات والوزراء والتنقلات والانشطارات الكثيرة والوزارات الجديدة التي استحدثت مما يستدعي قيام هياكل ادارية ووظيفية جديدة، وانشاء مقار ومكاتب… إلخ… فإن الفترة القصيرة التي تبقت من عمر الفترة الانتقالية تكفي بالكاد لتعرف الوزراء على مرؤوسيهم والاتفاق على استراتيجية وخطة مشتركة للعمل..!!

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
16 يونيو 2010