تحقيقات وتقارير

هل تكون المنظمات الطوعية ضحية المرحلة المقبلة بدارفور?

[ALIGN=JUSTIFY]جاء تصاعد الخلافات بين الحكومة السودانية والمنظمات الطوعية الأجنبية في دارفور ليثير توقعات بتوتر العلاقة بين الجانبين بما قد يدفع الخرطوم لطرد بعض هذه المنظمات أو على الأقل تحجيم دورها في مناطق يمكن مراقبتها.
ويبدو أن اتهامات عدد من المسؤولين السودانيين لبعض هذه المنظمات سيعجل بقرار حكومي بالعودة إلى التعامل المباشر مع المنظمات الوطنية رغم ما تواجهه هي الأخرى من عدم ثقة المواطنين في الإقليم.
وتشكك الحكومة في أدوار بعض المنظمات وتتهمها بتنفيذ أجندة خفية تسعى عبرها إلى زيادة التوتر والحرب بالإقليم عبر تضخيم حجم المشكلات الأمنية والإنسانية.
لكن خبراء في مجال العمل الطوعي حملوا الحكومة مسؤولية ما سموه بالانفلات غير المبرر للمنظمات في دارفور، مشيرين إلى التسهيلات الحكومية التي وجدتها المنظمات الأجنبية دون الوطنية.
ففي حين اعتبر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله في تصريحات صحفية أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تنظيم عمل المنظمات الأجنبية في البلاد، قال الخبراء إن الحكومة السودانية لا تملك أي سياسة حقيقية تجاه منظمات العمل الطوعي وبالتالي لن تكون قادرة على مواجهتها.

تضخيم المشكلة
فقد أكد خبير إستراتيجيات العمل الطوعي الدكتور الحاج حمد أن الحكومة سمحت بإطلاق يد المنظمات الأجنبية في الإقليم لإرضاء المجتمع الدولي وتحقيقا لرغبة النظام العالمي.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن حجم المنظمات الطوعية الأجنبية بدارفور أكبر من قدرات الحكومة الأمنية لإدارتها ما مكن هذه المنظمات من تضخيم ما يحدث بالإقليم حتى أصبح مشكلة عالمية.
وقال إن المنظمة الطوعية تتجاذبها إستراتيجيتان، “الأولى إسرائيلية تسعي لتفكيك السودان وكافة البلاد العربية، والأخرى أميركية تعمل على توحيد القارة الأفريقية وعدم تفتيتها باعتبارها سوقا مستقبليا لها”، معتبرا أن هذه المنظمات تسعى لتقديم المساعدات “مقابل تحقيق تلك الإستراتيجيات”.
أما الخبيرة في مجال العمل الطوعي سمية السيد فأشارت إلى الأدوار المشتركة بين المجتمع المدني والحكومة، مؤكدة في حديث للجزيرة نت أنها لا تستبعد وجود أجندة لبعض المنظمات وإن كانت ترى أن بعضها الآخر له دور إيجابي كبير.

عقلية أمنية
ومن جهته اعتبر الخبير في مجال العمل الطوعي حسن عبد العاطي أن دخول المنظمات إلى السودان لم يكن بعيدا عن رغبة السودان “لكن يبدو أن الحكومة لم تقم بكل الإجراءات التي من شأنها أن تعالج أي مشكلة يحدثها العاملون في تلك المنظمات”.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن العقلية الأمنية هي التي تجعل من الخلاف قائما بين الطرفين، لكنه استدرك قائلا إن 99% من المنظمات الطوعية تقدم خدمات لا توفرها الحكومة.
وبدوره لم يستبعد عبد العاطي وجود أجندة أخرى غير العمل الطوعي لبعض المنظمات التي تتضرر مصالحها بتوقف الحرب في دارفور، معتبرا في الوقت ذاته أن بعض المنظمات “ظلت تعيش على مأساة أزمة الإقليم”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت[/ALIGN]