[ALIGN=CENTER]ورمضان كمان ياريس [/ALIGN]
نعيد اليوم ذكرى طرفة الراحل المقيم الاستاذ محمد توفيق صاحب الجمرات عندما إعتلى المنصة وهو يخطب في رهط من أهل دائرته التي ترشح فيها في انتخابات 1986 قائلا سوف نكنس آثار مايو وسوف نوقف العبث باسم الدين وسوف نلغي قوانين سبتمبر وسوف… وسوف… فصاح فيه احد الحضور الذين اطربهم حديثه و(رمضان كمان يامهمد) اما مناسبة الرمية فهي القرار الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي والقاضي بمنع الوزراء ووزراء الدولة من ترأس مجالس الادارات بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية على ان يقوم بهذة المهام الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة وفي تقديري ان هذا القرار قد تاخر كثيرا ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لاتاتي نهائياً. ليت انه جاء في القرار منع الوزراء ليس من رئاسة مجالس الادارات بل من العضوية أيضاً قد يقول قائل ان هذا معلوم بالضرورة فالوزير اما أن يكون رئيساً او لايكون، ولكن لو تعملون ان هناك مجالس ادارات بها اعضاء وزراء ومكافآتهم تسيل لعاب أزهد زول في الدنيا وليت القرار جعل المنع عاماً وليس من المؤسسات الحكومية او تلك التي للدولة فيها اسهم فالوزارء اثناء فترة (استوزارهم) ينبغي أن يكون شغلهم الشاغل وزراتهم؛ ولكن بيني بينكم اذا دخل معظم الوزراء في اجازة مفتوحة لن يتأثر دولاب الدولة ونذكر هنا حكومة الولاية التي حجت كلها ماعدا وزير الصحة وكيف ان عاصمة الولاية نامت مرتاحة البال بدون صفافير وكيف أنَّ الاسعار تدنت فمشكلة الوزراء الذين يدخلون مجالس الادارات انهم سوف يسخرون امكانيات الدولة لمصلحة المؤسسة المنتمين اليها لأنه عندهم فيها (ظروف) معتبرة لذلك يكون من الأوفق منعهم من جميع مجالس الادارات حكومية وغير حكومية. أجمل مافي القرار الجمهوري انه حصر رئاسة مجالس الادارت في ذوي الكفاءة والخبرة في المجال المعني وهذا يعني ان هذا القرار اذا نفذ فان الكثيرين من رؤساء هذه المجالس سوف يركبون التونسية لأن مجالس الادارات القائمة الآن عبارة عن مجالس علاقات خاصة بالمديرين والرؤساء لايُراعى فيها إلا سياسة شيلني واشيلك اي امسك لي واقطع ليك انا اعيِّنك هنا وانت تعيني هناك او انت رئيس المجلس توافق على كل السياسات التي يقترحها الجهاز التنفيذي وتشيد بها وتستلم (ظرفك) وتذاكرك واكرامياتك من (سكوتي) وقد تبدأ علاقة رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة يوم تعيينه في هذا المنصب. في زمن مضى كانت مجالس الادارت هذه غير معروفة للعامة لأنها تعتمد على المهنية البحتة وكانت تكليف حقيقي ولكنها في الفترة الاخيرة انتشرت وكثرت واصبحت مدخلا للغلف والهبر وبدليل انك تجد بعضهم اليوم عضو في كذا مجلس ادارة وآخر عضو في بضع مجالس ادارة، وكتب احد الزملاء عن أحدهم بالاسم وكشف انه يتمتع بعضوية اكثر من عشر مجالس ادارات وكل واحدة من هذه الموسسات تحتاج لخبرة مختلفة عن الأخرى وقُدر دخله الشهري من هذه المجالس بما فوق المائة مليون جنية وأحياناً تأخذ عضوية مجالس الادارات طابع الشلة فهناك شلة للشركات وشلة للبنوك وشلة للماعارف ايه وعلى طريقة حبيبي اكتب لي وانا اكتب ليك اي انت عيِّني هنا وانا بعيِّنك هناك فليت القرار كمَّل جميله منع الجمع بين مجلسي ادارتين ومافوق لا بل ليته طلب مراجعة كل مجالس الادارات وميزانياتها ولا اقول لكم حاجة ليته كان هناك قراراً يمنع أي شخص ان يصرف مبلغين من خزينة الدولة نهائييييييييي وساعتها سوف ينغلق باباً للفساد كبير.
صحيفة التيار – حاطب ليل- 4/7/2010
aalbony@yahoo.com
