جبهة الشرق والحركة..رغبة من طرف واحد
واذا تم استبعاد حديث رئيس جبهة الشرق عن دائرة الحديث السياسي العابر الذي يكون وليد اللحظة، فإنه يجدر التساؤل حول كيفية التحالف وميدانه وهدفه والقاسم المشترك الذي يجمع بين الجبهة والحركة، بعد ان جمعهما في فترة سابقة معارضة الحكومة وانتظما في سلك التجمع الوطني الديمقراطي في علاقة وصفت بأنها عادية.
وينتج من (عادية) العلاقة بين جبهة الشرق والحركة الشعبية إبان فترة العمل المعارض المسلح، سؤال عن جدوى العلاقة وفاعليتها بعد ان دخل التنظيمان في اتفاقيات مع الحكومة.يقول صالح صلاح مستشار والي ولاية البحر الاحمر والقيادي في الجبهة معلقا على رغبة موسى محمد احمد: انه مجرد اقتراح، ولكنه سيخضع للدراسة ولن ننطلق الا من رؤى محددة، ولا ارى في تحالفنا معهم أية مشكلة، فنحن لنا نفوذ كبير في الشرق، وهم لديهم نفوذ كبير في الجنوب.
وهناك من يرى ان التحالف بين الجبهة والحركة سيكون ميدانه الاساسي من جهة المكان شرق السودان وزمانه الانتخابات القادمة، اذ ان للحركة الشعبية وجوداً عضوياً في الشرق عكس الجبهة التي تتكاثف عضويتها فقط في الولايات الثلاث: كسلا والقضارف والبحر الاحمر.ولم يسمع لها بوجود في الجنوب.
غير ان الشرق يحوي مزيجاً سياسياً مبنياً على نظام قبلي وديني فهناك قبيلة الهدندوة التي يدين غالبها بالولاء للحزب الاتحادي بزعامة الميرغني، وبه ايضا قبيلة البني عامر التي توالي الحزب الاتحادي ايضا لكن كلا القبيلتين يتخللهما وجود للمؤتمر الوطني، وهو وجود لا يستهان به على عكس الحركة الشعبية التي يبدو انها بحاجة ماسة الى حليف في الشرق.
وفي اجواء كهذه لا بد ان يكون التنافس الانتخابي حامي الوطيس والمنافسة شرسة، ولكن يبدو غريبا ان يخرج مقترح التحالف من جبهة الشرق وليس من الحركة الشعبية. فالثانية بحاجة الى خدمات الاولى وليس العكس.
الاستاذ بشير الزمزمي المحلل السياسي قلل في حديثه عن جدوى التحالف بين الطرفين ان الحركة الشعبية لم تحقق أي نجاحات في الجنوب حتى تتجه الجبهة للتحالف معها.
وعلى الرغم من تصريحات موسى المفاجئة في انه يرغب في التحالف مع الحركة الشعبية، لكن يبدو ان الآخرين في الشرق لا يرون ما يرى موسى. وقد علقت د.آمال ابراهيم من المنبر الاجتماعي الديمقراطي لشرق السودان على رغبة موسى بالقول: حديث موسى لا ينطبق على بقية التنظيمات السياسية في الشرق لاختلاف الرؤى لكن عموما نحن مع التراضي الوطني والانفراج السياسي.
تقرير: سارة شرف الدين
صحيفة الراي العام [/ALIGN]