زهير السراج

ردي على الحجاز..!!

[ALIGN=CENTER]ردي على الحجاز..!! [/ALIGN] * نشرت امس تعقيب الأخ أحمد يوسف عمر نائب رئيس مجلس ادارة شركة )الحجاز للإنشاء والتعمير) المصرية التي تعمل في مجال تشييد المجمعات السكنية السودان، على حديثي حول عدم ايفاء الشركة بعقوداتها مع بعض ملاك الشقق الذين دفع كل منهم مبلغ (10 آلاف دولار) امريكي منذ اكثر من خمسة اعوام مقابل شراء (جراج) اسفل المجمع الذي يسكن فيه، ولم تقم الشركة بتسليمهم الجراجات حتى الآن برغم الوعود الكثيرة التي بذلتها لهم فى مناسبات كثيرة..!!
* ويجدر بى بدءا أن اشكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأخ أحمد عمر على رده السريع، كما اشكره على اعترافه الصريح بعدم تسليم الجراجات لاصحابها حتى الآن بقوله.. (بأن كافة الجراجات جاهزة للتسليم).. أي انها لم تسلم بعد، وهي نفس الجملة التي سمعتها منه، ولم يقلها لي أحد، عندما إلتقيت به في شهر يناير الماضي بمكتبه برفقة بعض أصحاب المشكلة الذين حضروا إلى الصحيفة واصروا على اصطحابي معهم لاستمع بأذني لوعوده غير القابلة للتنفيذ فسمعته يردد نفس الوعود التي ظل يرددها على مسامعهم منذ خمس سنوات، ولم تتحقق، وها هو يعيد الاعتراف بذلك في رسالته، فشكرا له على شجاعته وصراحته وهما امر نادر المثال في هذا الزمان..!!
* إذن.. فانني لم اكن في حاجة لارسال رسالة لسيادته للاستيثاق من صحة شكوى المتضررين قبل الكتابة عنها ــ كما طلب في الرسالة التي بعث بها، ونشرت أمس ــ لأنني في حقيقة الأمر استمعت إلى القصة كاملة على لسانه داخل مكتبه بمقر الشركة بالخرطوم، كما استمعت إلى تأكيداته ووعوده بأن (الجراجات جاهزة للتسليم الفوري) ولكن لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت، بل منذ خمسة اعوام وحتى الان، بينما ظلت وعوده، كبعض المسلسلات المصرية، طويلة وجميلة المظهر ولكنها بلا مضمون..!!
* وأزيد الأخ أحمد علما بأنني إلتقيت بسعادة السفير المصري بالخرطوم السيد عفيفي عبدالوهاب بمكتبه في حضور الملحق الاعلامي بالسفارة الصديق العزيز الأستاذ محمد غريب والأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير هذه الصحيفة لاجراء حوار صحفي وذلك بعد ذهابي إلى الشركة ببضعة ايام، ونقلت له المشكلة فوعد بالنظر فيها ولكن يبدو ان مشاغله العديدة حالت دون ذلك..!!
* على كل حال.. لا اريد لهذا الموضوع أن يأخذ وقتا أطول من ذلك مع القضايا الكثيرة والمهمة التي تنتظر دورها في العرض للرأي العام من خلال هذا المكان، وأرجو أن تسعى الشركة بجدية في حل هذه المشكلة التي طالت، وهي في آخر الأمر مشكلة (أمانة) يقتضي الدين والاخلاق والقانون والعمل التجاري الشريف اعادتها لأصحابها كاملة غير منقوصة بدون تردد او تأخير.. وإن كان هنالك ما يقال أخيرا فهو طلب نتقدم به للأستاذ أحمد أن يفصح لنا عن مشاكل الاستثمار في السودان التي نوه إليها في رسالته حتى نتعاون معا في ايجاد حلول لها بعرضها على الرأي العام والمسؤولين، مع شكرنا الجزيل..!!

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
16 يوليو 2010