المحكمة الإدارية تنظر في طعن (3) آلاف عامل تم فصلهم من مشروع الجزيرة

[JUSTIFY][SIZE=5]عقدت محكمة الطعون الإدارية بالجهاز القضائي ولاية الجزيرة أمس، جلسة خاصة نظرت فيها مذكرة مقدمة من المحكمة العليا بالولاية خاصة بقضية العاملين في مشروع الجزيرة البالغ عددهم (3) آلاف ضد إدارة المشروع حول عدم قانونية إنهاء خدماتهم. وحددت المحكمة جلسة الحادي عشر من الشهر المقبل لإصدار قرارها بعد السماع لأقوال الطاعنين فيما يتعلق بإنهاء خدمتهم بالخطأ والمطالبة باستحقاقاتهم كافة من إدارة المشروع. من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة تتضمن المطالبة بتطبيق حالات محددة منها، سواء كان قد تم إنهاء الخدمة بموجب صحيح القانون فإنهم يستحقون استحقاقات كاملة، وفي حالة إلغاء القرار الإداري الصادر من إدارة المشروع لعدم موافقة صحيح القانون المتعلق بها، سواء كان هذا استناداً عبر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م او قانون القضاء الإداري للعام 2005م أو لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م مقرونةً بقانون الإجراءات المدنية للعام 1983م[/SIZE][/JUSTIFY]

الراي العام