[JUSTIFY]
عقدت محكمة الطعون الإدارية بالجهاز القضائي ولاية الجزيرة أمس، جلسة خاصة نظرت فيها مذكرة مقدمة من المحكمة العليا بالولاية خاصة بقضية العاملين في مشروع الجزيرة البالغ عددهم (3) آلاف ضد إدارة المشروع حول عدم قانونية إنهاء خدماتهم. وحددت المحكمة جلسة الحادي عشر من الشهر المقبل لإصدار قرارها بعد السماع لأقوال الطاعنين فيما يتعلق بإنهاء خدمتهم بالخطأ والمطالبة باستحقاقاتهم كافة من إدارة المشروع. من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة تتضمن المطالبة بتطبيق حالات محددة منها، سواء كان قد تم إنهاء الخدمة بموجب صحيح القانون فإنهم يستحقون استحقاقات كاملة، وفي حالة إلغاء القرار الإداري الصادر من إدارة المشروع لعدم موافقة صحيح القانون المتعلق بها، سواء كان هذا استناداً عبر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م او قانون القضاء الإداري للعام 2005م أو لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م مقرونةً بقانون الإجراءات المدنية للعام 1983م[/JUSTIFY]
الراي العام
مشروع الجزيرة شكله خلاص دخلته الفوضي الخلابة عشان ينزعوه من اصحابه ويصبح مال ثائب ينهب منه كل من هبه ودبه واصحاب الارض الحقيقيين يهلكهم الجوع
بصراحة نجهونا في نجاح المشروع الكان ماسكن كل السودان بمساحته الكبيرة وعدد سكانه الاكثر وفي زمن ما كان في بترول ولا ذهب ولا يحزنون وكان كل الناس حامده شاكرة بتاكل وتتعلم وبتتعالج كمان مجاني من غير تمييز شكلهم نجهووووووونا في باقي المشروع وخلاص منه العوض وعليه العوض
عوضنا الله