السودان يحث مجلس حقوق الانسان على انهاء مهمة محققة دولية
وقدم وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي الدعوة في كلمة القاها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وسيقرر المجلس المؤلف من 47 دولة في جلسته الحالية ما اذا كان سيجدد تفويض سيما سمر المحققة الخاصة لحقوق الانسان في السودان والتابعة للامم المتحدة. وينتهي التفويض في ديسمبر كانون الاول.
وسارع وفد مصر بطلب الكلمة ليعبر عن الدعم لطلب السودان نيابة عن المجموعة الافريقية واعقبه وفد باكستان متحدثا نيابة عن منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقالت سمر للمجلس يوم الثلاثاء إن الوضع في دارفور ما زال كئيبا بسبب قتل المدنيين من جانب القوات الحكومية والمتمردة والاعتقالات العشوائية والتعذيب.
واضافت في كلمتها “ثقافة الحصانة للجرائم الخطيرة ما زالت سائدة. الحكومة لم تتخذ اجراءات كافية لمنع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.”
وفي احدث تقاريرها والذي صدر هذا الشهر قالت سمر إن قوات الحكومة السودانية هاجمت المدنيين برا وجوا في دارفور وان حوادث خطيرة اخرى وقعت في القتال بين الجماعات المتمردة في الاقليم.
وقال زمرواي ان سمر لم تدن “الهجمات الارهابية” للجماعات المتمردة. واضاف ان حوالي 180 مراقبا لحقوق الانسان نشروا في انحاء السودان وان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة يصدر تقارير منتظمة هو الاخر.
واضاف ان المجلس بعدم تجديد تفويضها سيعطي دفعة اكبر لانهاء الصراع. وتابع ان ذلك سيجعل السودان مستعدا تماما للتعاون مع المجلس.
لكن فصيل الوحدة في حركة تحرير السودان وهي احدى الجماعات المتمردة العديدة قال في بيان ارسل بالفاكس من لندن ان سمر يجب ان تبقى لانها فازت بثقة الناس في دارفور.
وكانت سمر نائبة لرئيس وزراء افغانستان وتعمل كمحققة بخصوص حقوق الانسان في السودان تابعة للامم المتحدة منذ عام 2005 .
وسيقرر المجلس في جلسته التي تنتهي يوم 26 سبتمبر ايلول ما اذا كان سيمد تفويضها الحالي البالغة مدته عاما.
وقدمت فرنسا مسودة قرار يوم الثلاثاء نيابة عن الاتحاد الاوروبي يدعو المجلس لتجديد تفويض سمر لعام اخر.
وعبر قرار الاتحاد الاوروبي عن القلق ازاء الاعتقالات العشوائية والاحتجاز “والقيود المتفاقمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحركة في انحاء البلاد والافتقار للعدالة والمحاسبية عن الجرائم الخطيرة.”
وتغلبت سمر في ديسمبر كانون الاول الماضي على المقاومة من الدول الافريقية والاسلامية التي سعت لانهاء تفويضها. وبموجب قرار جاء كحل وسط تم مد التفويض لكن تقرر حل فريق من الخبراء المستقلين بشأن دارفور.
وردا على سؤال عن تفويضها قالت سمر للصحفيين يوم الثلاثاء “المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان يجب ان يواصلوا الحوار.. يجب ان يبقوا السودانيين على المائدة.. لا ان يغلقوا الباب لان ذلك لن يساعد في تعزيز وضع حقوق الانسان.”[/ALIGN]
