د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية في إفادات خاصة:
> اتفاق الحريات الأربع الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا وجد كثيرًا من ردود الفعل الداخلية من واقع أنه قدم تنازلات تصب في مصلحة حكومة الجنوب دون حدوث اختراق في الملفات الرئيسة؟
< من خلال التناول الإعلامي للاتفاق واضح أن هناك كثيرًا من الناس لا يفهمون تفاصيل ما تم، لهذا وجّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الإخوة بعقد تنويرات واسعة لأجهزة الإعلام وغيرها حتى يملّكوا الناس المعلومات الحقيقية.هناك حوار بين السودان وحكومة جنوب السودان حول بعض الملفات، فيها النفط والحدود والمواطنة وأبيي والديون العالقة، كل هذه النقاط كانت موضوع بحث. وانعقدت فيها أكثر من جولة، بما فيها الجولة الأخيرة ولم يتوصل الطرفان لاتفاق في أي نقطة؛ بل في الجولة الأخيرة وصل الوفدان إلى باب مسدود تماماً لتباعد المواقف.. وبينما هم كذلك سأل بعضهم بعضًا: ما الحل، لأن الوفدين يشعران أن هناك ضرورة للوصول إلى حلول لكل هذه النقاط العالقة، لأنها ضرورية بالنسبة لحياة الشعبين. في الإجابة عن هذا السؤال اتفق الطرفان أن البداية الصحيحة أن يعملا على بناء الثقة بينهما ثم تتم العودة للتفاوض حول هذه الملفات. واتفقوا أن الفشل في الجولات الماضية مرده لعدم وجود ثقة بين الطرفين، فأُرجئت جميع الملفات الخلافية والتداول حولها، وتم التركيز على آليات بناء الثقة. وتداول الطرفان حول ما هي الخطوة التي تحقق ذلك. واتفقا أن الموضوع الأمني هو الملف الأول الذي يجب أن يتفقا عليه لبناء الثقة وتهيئة الجو للدخول في القضايا الأخرى. في الملف الأمني تم الاتفاق على إيقاف التصعيد الإعلامي السالب، وحسب ما نقل إلينا الوفد الحكومي فقد تم الاتفاق على ضرورة أن يتجاوز الطرفان جميع نقاط الخلاف، وكذلك حاجة الدولتين لبعضهما البعض، وأن مستقبل الشعبين لا يتم إلا باتفاق الدولتين. هذه نقطة تحوُّل مهمة جداً في عقلية التفاوض بين الجولتين.> ألا يعد التوقيع على الحريات الأربع تنازلاً غير مبرر في ظل عدم حسم القضية الأساسية وهي ملف النفط؟
< أصلاً لم يتم الاتفاق حول مبدأ الحريات الأربع، وكل ما طرح في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.. هذا موضوع يمكن التداول حوله إذا بُنيت الثقة بين الطرفين، هذه الجولة لم يتم النقاش والاتفاق حول الحريات الأربع أو المواطنة، ويمكن ذلك بعد معاودة الحوار. ولا يزال موقفنا هو نفس الموقف بأن يكون يوم 9/4 هو التاريخ الذي بموجبه يكون رعايا دولة جنوب السودان أجانب. وليس معنى ذلك أننا سنقوم بطرد الجنوبيين كما يُشاع، فبيننا أجانب كثر، وليس في نيتنا طرد جميع الجنوبيين. لكن كل التعامل الذي يتم مع رعايا الجنوب بعد هذا التاريخ سيكون كالتعامل مع الأجانب. وإذا كان هناك عنصر من رعايا هذه الدولة في السودان له دور في تخريب الأمن أو الاقتصاد أو النسيج الاجتماعي من حقنا أن نطرده خارج دولة السودان، ومن أراد أن يبقى يبقى وفق ما تنص عليه القوانين عليه أن يقوم بتوفيق أوضاعه كأجنبي. ودولة جنوب السودان كذلك من حقها أن تحدد التاريخ المعين لبقاء رعايا دولة السودان وتحدد الصورة التي تتعامل بها معهم.> ألا تعتقدون أن الأولوية في التفاهمات يجب أن تكون التزام الجنوب بوقف العدائيات وأن يتخلى عن دعم الجماعات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟
< نحن نستعجل الآن الإجراءات الأمنية بين الدولتين باجتماع الأجهزة المختصة لوضع حد للمسألة الأمنية، يعني لا نريد تعدي دولة الجنوب على السودان، وتعدي الحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور من داخل حدود دولة الجنوب. ومن جانبنا نحن أصلاً لم نتعدّ على دولة الجنوب، ونلتزم كدولة ألّا يوجد اعتداء على الجنوب من حدودنا. نحن الآن نتأذى من التعديات التي تأتي إلينا من الجنوب ونسعى لوضع حد لها، ومن ثم يمكن أن نجلس ونتناقش في كل الملفات.. حينها أنا متأكد أننا يمكن أن نصل إلى اتفاق بما في ذلك النفط. وهذا الملف ليس من أولوياتنا في النقاش مع دولة الجنوب؛ بل الملف الأمني له الأولوية. ويمكن للنفط أن يأتي في آخر الملفات، ولا مانع لدينا في ذلك، لأن الجنوب اتخذ قراره بإغلاق النفط ونحن كيّفنا حالنا على ذلك. ومتى ما توصلنا لاتفاق فإن فتح أنبوب النفط من حقنا، مثلما مارس الجنوب حقه في الإغلاق.> هل ستطلبون تدخل وسطاء من المجتمع الدولي حتى تكون هناك خطوات عملية من الجنوب والتزام صارم برفع يدها عن دعم التمرد؟
< في الجولات الماضية كان هناك وسطاء كثر، ولم يتوصل الطرفان حتى بمساعدة الوسطاء إلى اتفاق.. لكن الانتقال الجديد حدث بين الطرفين مباشرة بموجب قناعة منهما، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى طرف ثالث لضمان هذا الأمر. وطالما نبع هذا المقترح من الطرفين بدوافع ذاتية عليهما أن يقوما برعاية هذا الاتفاق، ولا يوجد جهة يمكن أن تقوم بضمان مثل العدائيات بين الطرفين مثلما تضمنها الثقة. قناعتنا أن العزيمة والإرادة لو توفرت للطرفين يمكن أن يتوصلا لاتفاق.. وقد دلت التجربة أن دور الوسطاء ضعيف وقس على ذلك اتفاقية السلام الشامل وأبوجا، في كل هذه الاتفاقات لم يأت الضامنون بشيء.
إحساس الطرفين نبع أن مصلحة الشعبين تقتضي أن تتجاوز القيادة في البلدين كثيرًا من ركام الماضي للوصول إلى واقع جديد يمكن أن نبني فيه مستقبلنا. ونحن من جانبنا لدينا أمل في إمكانية بناء مواقف جديدة وثقة تقف أمام كل التحديات التي تواجهها.> رغم ما ذكرته فإن الكثيرين ينظرون بعين الريبة لاتفاق أديس أبابا وهو ما أدى لتشكيل رأي عام ضد الاتفاق والوفد المفاوض نفسه شملت حتى المساجد؟
< أهل الدين نخاطبهم بحديث المولى عز وجل «وإن جنحوا للسلام فاجنح لها وتوكل على الله».. هذه قاعدة، لا يمكن أن يكون أهل الدين مع استمرار العداء والحرب بين الدولتين، بل هم أرشد من غيرهم. صحيح أن هناك حركات تمرد يمكن أن تُلهب الوضع الميداني، لكننا لا نرى إلا بشريات إيجابية منذ توقيع الاتفاق على المستوى الرسمي والإعلامي. هذه مبشرات يمكن أن ننتقل في ظلها إلى مرحلة جديدة.الذين لا يرون في ما تم خيراً أقول لهم انتظروا ولو بعد حين، فإننا نجتهد أن نحقق سلامًا بين الدولتين لتعيش الدولتان جارتين.. وهذا مبدأ لدينا. منذ البداية عندما ذهب الرئيس لجوبا كان أول المعترفين بدولة جنوب السودان. نحن نريد أن تكون لنا دولة جارة لها علاقة جوار حسنة.. يمكن أن البعض منهم رأى غير ذلك وسار في طريق مغاير للسلام، لكن ما الذي تغير؟، فالذي يحدث ليس أكثر مما حدث منذ قيام التمرد، وطوال عشرات السنين التي سبقت توقيع اتفاق السلام.. نحن رحّبنا أن ينفصل الجنوب وأن تقوم دولته، رغم التضحيات الكثيرة التي قدمها أهل السودان من أجل أن يبقى السودان واحداً موحداً، ولكن من أجل السلام قبل الناس أن تنفصل دولة الجنوب. الآن ليس هناك من خير في أن تستمر الحرب، بل الخير أن يعم السلام، وبالتالي أي سانحة ظهرت لنا سنغتنمها متوكلين على الله. الصلح فيه خير كثير جداً ونحن نسعى له، وعلى الناس ألا يكونوا رهينين للمرارات اللحظية.> يبقى توحيد الجبهة الداخلية تحدٍ كبير بالنسبة للحكومة في وجود أحزاب مشاركة معكم وأخرى تختلف معكم في الرؤية؟
< نؤكد أننا متفقون مع غالب القوى السياسية الفاعلة في السودان الآن على الخط السياسي العام، ونشترك معها في الحكومة ذات القاعدة العريضة، هذه المشاركة انبنت على حوار استمر فترة طويلة، وكذلك مفاوضات أعقبها توقيع على قضايا هامة؛ مثل الدستور والاقتصاد ودارفور والشرق والعلاقة مع الجنوب، كل هذه الموضوعات كانت محور حوار مع القوى السياسية وتوصلنا معها لاتفاقات حولها، بموجبها شاركت في الحكومة ومجلس الوزراء. والمجلس مؤسسة تناقش كل السياسات، والقطاعات الوزارية تناقش موضوعات كثيرة، ويمكن لأي وزير أن يأتي بأفكار سواء مقتبسة من الحزب الذي ينتمي إليه أو تولدت من خلال الممارسة أو في قطاعات مجلس الوزراء.. فهؤلاء يمكن أن يؤدوا أداءً طيبًا ويؤثروا بأفكارهم. هناك بعض القوى السياسية أبت إلا أن تختار طريق المعارضة، مثلاً الشيوعي والشعبي بصورة أساسية، ما زلنا نقول لهم إن الأفضل أن نكون مع بعض حتى لو لم يشاركوا في الحكومة، بأن ندير حوارًا سلمياً مع بعضنا للوصول إلى اتفاق، خاصة ونحن مقبلون على أمر الدستور في البلاد، وبالتالي تقاربنا وتفاوضنا سيكون أفضل.> لكن هناك قوى معارضة باتت تستخدم كل الأدوات لذهاب الحكومة بما فيها التنسيق مع الجبهة الثورية؟
< بعض الأحزاب تتحدث عن مسألة إسقاط النظام وهذه المسألة عندنا تكون بأن نتفق على آلية لقيام الانتخابات، وبعدها تجرى انتخابات حُرة ونزيهة في جو فيه استقلالية تامة وحريات، وبعدها يمكن للفائز أن يقول إنه أسقط «الجماعة ديل» بالانتخابات. حديث البعض عن إسقط النظام بالقوة عندنا جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، خاصة إذا كانت هناك دلائل أنه وقّع مع حَمَلَة سلاح من أجل ذلك. والشخص الذي يفعل ذلك أعتقد أنه مستعد ليدفع ثمن ذلك، ولا يكون معتذرًا أو نادمًا.. ومن الناس من يحتج لاعتقال شخص بعينه رغم أنه ساعة اعتقاله يدرك عواقب ما قام به ولا يحتج. الداعون للقوة لا يُسمح لهم في القانون بممارسة العمل السياسي، لأنهم يمارسون العنف من أجل تحقيق مآرب سياسية، رغم أن المقاصد السياسية يتم الوصول إليها بالوسائل السلمية. الذين كونوا الجبهة الثورية من الحركات المسلحة وخلافها معلِنون عن أنفسهم، وكل من ينتمي إلى هذا المكوِّن بالتوقيع أو المشاركة يكون ضد القانون وعمله غير مسموح به. أما الأحزاب التي تدعو لذلك فهي ضعيفة جداً، وحديثها يكون للاستهلاك السياسي، لأنه ليس لديها شيء، لذلك يقولون نُسقط النظام. ومن يريد ذلك لا يتحدث به، لأنهم ليس لديهم من القوة ما يستطيعوا به فعل شيء.. والشعب السوداني هو الذي يقرر، لأن التجربة أثبتت أن الشعوب أقوى من كل القوى السياسية، وسلاح الشعب هو أقوى سلاح. ونحن بعد الله سبحانه وتعالى اعتمادنا على الشعب، وهو الذي يريد لهذا النظام أن يبقى، والحكومة الحالية أول حكومة في السودان تأتي بهذا الشكل العريض. وأجزم أنها كذلك، لأن القوى السياسية الفاعلة تشارك فيها، وحق للشعب السوداني أن يقف معها؛ والاستثناء هي أحزاب صغيرة لا أثر لها وأردات أن تكون ظاهرة في الساحة بالحديث عن إسقاط النظام. ورغم أن هذه الأحزاب لا أثر لها إلا أننا ندعوها لتحقيق الوفاق والمشاركة معنا حتى يكون هناك دستور مرضيّ عنه قبل الانتخابات القادمة.[/JUSTIFY][/SIZE]الانتباهة
