المتعافي والكودة .. وما خفي أعظم ..«2»

[ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=CENTER]المتعافي والكودة .. وما خفي أعظم ..«2» [/ALIGN] ** تلخيص مختصر جدا لما كتبناه بالأمس .. حيث أكدنا بأن المسؤولية مشتركة ، وسيان – المتعافي والكودة – في تقاسمها .. ثم نواصل .. لا بحديث عن الوالي والمعتمد فحسب ، بل بالحديث عما هو أعمق بكثير .. النهج ياسادتي الكرام .. فالنهج الذي ينهل منه – هذا وذاك – هو « أس الأزمة » ..فالنهج الذي يغيب المؤسسية في أجهزة الدولة التنفيذية هو أحد الأفيال الذي يجب الطعن فيه بكل صراحة ، وليس الشخوص التي تعد بمثابة ظلال ليس إلا .. وكذلك النهج الذي ينفي المحاسبة والمساءلة عن سوح العمل العام يعتبر بمثابة فيل آخر يجب الطعن فيه بكل وضوح .. ثم النهج الذي يخنق رقاب الشفافية في حركة الآداء العام بكل تفاصيلها هو أخطر الأفيال ، ويجب الطعن فيه مباشرة .. كل هذا النهج هو من يدير دفة العمل التنفيذي بأجهزة ولاية الخرطوم التنفيذية و« غيرها » .. وهو النهج الذي تتوالد فيه الأزمات بكل تفاصيلها ذات « الروائح الفاسدة » …!!
** والي الخرطوم – على سبيل المثال لا الحصر – خير العارفين بالنظم واللوائح التي تحكم الدولة في حال أن يكون نظام الحكم فيها نظاما فيدراليا .. وكذلك هو سيد العارفين بقوانين ولوائح مستويات الحكم الثلاثة التي تحكم الناس في بلادي وفق نيفاشا ثم دستورها الإنتقالي « اتحادي ، ولائي ، محلي » .. تلك هي المستويات ، ترسخت حتى في أذهان تلاميذ مرحلة الأساس بأية مدرسة أساس بولاية الخرطوم .. ولأن والي الخرطوم يعرف هذا – وأكثر- كان قائدا مشهودا له بالكفاءة في معاركه المفتوحة التي خاضها في السنة الماضية ضد بعض مؤسسات الدولة الاتحادية ، كالشرطة ، التأمين الصحي ، صندوق المعاشات وغيره ، ونجح في كسب تلك المعارك بقوة قوانين الحكم الفيدرالي ، وليس بقوة شخصيته ، أى إنحاز له – ولكل الولاة – دستورالبلد دون أن يحدث خرقا لنصوصه .. وبذاك الإنحياز بسط سيطرته على كل سلطاته الولائية ، وهذا وضع دستوري حميد ، ولكن ثم ماذا بعد هذا البسط ..؟.. هنا مكمن الداء ولب البلاء الذي فيه يتجادلون ويتصارعون ثم « يتهمون بعضهم » ..!!
** للأسف ، نظام الحكم الفيدرالي بولاية الخرطوم لم يكتمل بعد بحيث تصل السلطة الي المستوى الثالث والأهم ، وهو « المحلي » .. والي الخرطوم هو العقبة التي تحول وصول تلك السلطة إلي ذاك المستوى المهم جدا .. حيث بكثرة تدخله فيما لايعنيه يتعمد أن يكون سيادته شخصيا كل السلطة الولائية ثم كل السلطة المحلية ، وربما ضيق الوقت يحول بينه وبين آداء دور الوحدات الإدارية واللجان الشعبية .. باختصار ، حزمة مواقف وشواهد تؤكد بأن سيادته يتعمد أن يكون هو « السلطتين معا » ..وتلك هي الأزمة الحقيقية التي تعيشها ولاية الخرطوم ، وتلك هي الأزمة التي يجب التحديق فيها مليا ..« فالقصة ما قصة موقف بصات و.. خلاص » .. بل هي أعمق ، ويمكن إختصارها بأنها « ديكتاتورية ولائية » .. ولهذا ، على سبيل المثال لا الحصر ، عندما كانت محلية الخرطوم تؤدي واجب تنظيم مواقف مواصلاتها ، وتوقع مع شركة كركر عقداً لإنشاء وإدارة موقف بفندق روتانا في ليلة الخامس من مارس الماضي بعقد قيمته مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه شهريا ، في ذات اللحظة كانت السلطة الولائية – المختزلة في شخص الوالي – تتململ من ذاك الاداء المحلي لواجبه .. السلطة الولائية – بنهج الديكتاتورية الولائية – لم تكن راضية عن ذاك الاداء الذي يجب أن تؤديه المحلية بنص الدستور ثم القوانين واللوائح التي نحتكم بها .. لماذا تريد السلطة الولائية وضع يدها على إحدى السلطات المحلية ..؟.. هكذا السؤال الذي إجابته تطعن مباشرة في أفيال النهج وليس شخوصها فحسب .. والي الغد باذن الله …!!
إليكم – الصحافة -الاثنين 08/9/ 2008م،العدد5469
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]