اقتصاديون:ضعف الرقابة الحكومية والشعبية أدى إلى الفوضى

غير أن عدداً من تجار سوق امدرمان نفوا التهم عن التجار ومسؤولية ارتفاع اسعار السلع بالاسواق وحمّلوا الحكومة المسؤولية كاملة لجهة عدم مقدرها في توفير العملة الاجنبية لإستيراد السلع الضرورية وقالوا إن التجار بريئون من ارتفاع اسعار السلع معتبراً أن الحكومة فشلت في توفير الدولار للتجار ما عدّه يجعل التاجر يتحصل على الدولار من السوق الموازي ما يجعل تكلفة استيراد السلع عالية تضطره لرفع سعرالسلعة لمقابلة التكلفة وأقرّوا بإحجام معظم المواطنين عن الشراء كما اكدوا ان حالة من الركود سادت بالاسواق بعد ان فاق ارتفاع الاسعار قدرة المواطن على شراء حاجته من السلع وكشفوا عن إرهاصات تهدد بتجميد التجار للإستيراد وتوقفهم وقالوا ان التجار باتوا (محرجين) امام المواطن بسبب ارتفاع الاسعار مشيرين الى أن المواطنين يعتبرون الاسباب التي تساق للزيادة غير مبررة وطالبوا الحكومة ممثلة في الجهات المختصة بمناقشة الامر بجدية مقترحاً وضع استراتيجية محكمة لتوفير الدولار لإستيراد السلع الضرورية لافتاً لأهمية ان تنتبه الدولة لأهمية توفير السلع الضرورية للمواطن من سكر وشاي ولبن ودقيق وزيت وأدوية على ان تكون هنالك سياسة محددة تجاه هذه السلع وتمنح الاولوية في توفير الدولار فيما تترك مسؤولية توفير الدولار للسلع الكمالية لإجتهادات التجار. وجدد النو إنتقاده لفكرة تعبئة السكر في عبوات صغيرة من قبل شركات التعبئة وعدّها السبب الرئيس في ارتفاع سعر السكر لجهة إعتباره أن التعبئة تكلفة إضافية يتحملها المواطن واوضح ان الزيادة على اسعار السلع تفاوتت بين (50% الى 25%) ونوه النوّ الى ان ارتفاع اسعار الدولار جعلته يكون هو نفسه سلعة ومخزناً للعملة كالعقارات والسيارات .

من جانبه ارجع الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل السبب الرئيسي لإرتفاع الاسعار هو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي من ثلاثة جنيهات الى (6) جنيهات و(300) قرش والذي ارتفعت معه الاسعار بيد انه اشار الى عدم انخفاض الاسعار بعد أن عاودت اسعار الدولار للإنخفاض تدريجياً وظل السوق مرتفعاً رغم ان المؤشر في اتجاه الانخفاض وقال إذا كان السوق يعمل وفق نظرية العرض والطلب ومع ذلك يفترض ان ترجع الاسعار بمستوى انخفاض سعر الدولار لـ(5) جنيهات و(300) قرش لكنه اشار الى ان الاسعار إذا ارتفعت في السودان تظل مرتفعة وارجع ذلك لضعف الرقابة الحكومية والشعبية وانتقد عدم وجود آليات ردع قوية للمتفلتين والمتلاعبين في الاسعار فضلاً عن عدم وجود منظمات مجتمع مدني قوية يكون لها دور في كشف الإرتفاع غير المبرر ولحماية المنتج المحلي معتبراً أن الحكومة لديها وسائل كثيرة حيث اشار الى انها يمكن أن تتدخل كبائع ومشتري عن طريق منظمات المجتمع المدني والضبط المناسب واضاف ان الدولة إذا شعرت ان هنالك تاجر غالى في سعر سلعة معينة فيمكن ان تتدخل عن طريق نشر المعلومات للمستهلك تحدد تكلفة استيراد السلعة والرسوم المفروضة عليها وتكلفة نقلها مع افتراض نسبة الربح وتوجيه المواطنين وترشيدهم على مواجهة التاجر بالمقاطعة غير أن المهل إعتبر أن هنالك مراكز قوة لايريدون كشف المعلومات وافترض ان هنالك تحالفاً مبطناً بين متخذي القرار والتجار من جانب التجار والسياسيين وربما يكونوا مسيطرين على الامر برمته ووصفهم بأنهم يكونان بذلك (الخصم والحكم ) واشار الى انه إن ارادت الحكومة كسر هذه الشبكة فيمكنها فتح الباب لولوج تجار اجانب يمنحون في البداية امتيازات وذلك من اجل خدمة المواطن .ويؤكد المهل ان سياسة السوق الحر تعني عمل السوق وفق سياسة العرض والطلب ولا تعني الفوضى، مبيناً ان السوق الحر فيه درجة من الانضباط وآلية لضبط السوق وقال ان من حق الدولة أن تتدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة دون أن يمس ذلك التحرير الاقتصادي. واكد ان ذلك لا يتنافى وسياسة السوق الحر بل أنه لفت الى أن الولايات المتحدة كأكبر دولة رأسمالية تدخلت كثيراً لضبط الاسواق ولضمان فاعلية السوق .[/JUSTIFY]

الصحافة