تحقيقات وتقارير
مشروع الاسكان والتعمير… مزيد من الانتظار
ويعدالمشروع الاضخم في هذا المجال خاصة وان الحكومة خصصت له حوالى ملياردولار بغرض توفير السكن باقساط مريحة للعاملين وافراد القوات النظامية والعاملين في الجهات التي تغطيها صناديق الضمان،و المتأثرين بالحرب والسيول والفيضانات كما اعتبر المشروع من افضل المشاريع التي تسهم في خدمة المواطنين بصورة مباشرة ممثلة في توفيرالسكن وباسعارمخفضة.
غيران المشروع مر بمنعطفات خطيرة كادت تعصف به وتحوله الى مشروع بعيد المنال ابرزها الارتفاع الكبيرفي اسعارالاسمنت الذي وصل الى ارقام قياسية بسبب مضاربات تجار في الاسواق ادت الى ارتفاع سعر الطن منه الى اكثر من (1000) جنيه،الى جانب عدم الاعداد المطلوب من جانب الولايات في الجوانب الفنية التي تسهم في الاعداد المستقبلي له من خلال عمل الخريطة الهيكلية والتي يتم الاعتماد عليها في جانب التخطيط للمشروع في اي من الولايات التي تنفذه لتلافي سلبيات المناطق التي تم تخطيطها في اوقات سابقة مثل وقوعها في مناطق منخفضة او على مجارى السيول في اوقات الامطار.
ويسهم التأخير في اعداد الخرائط الهيكلية في تأخيرانفاذ المشروع في الولايات المستهدفة خاصة وان طائرة المسح الجوى المخصصة لعمل الدراسات الفنية الخاصة بالتضاريس للعمل على انفاذ المشروع في مناطق جيدة بعيدا عن مسارات الفيضانات، الا ان التأخير يرجع الى الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد حيث تعارض عدد من الدول اجراء الصيانة المطلوبة للطائرة الخاصة بالمساحة الجوية خاصة وان هذه الطائرة يمكن ان يتم استخدامها في الجوانب العسكرية.
وعمدت عدد من الولايات على العمل على الاعداد للمشروع في هذه المرحلة في انتظارالمرحلة القادمة والتي تتمثل في عمل الخارطة الهيكلية للمدن المختلفة، حيث عكفت ولايات كسلا والقضارف في الاعداد للمشروع وأكملت اعدادها لانفاذه في الفترات القادمة.
ويرى وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا المهندس حسن عمر ان الاعداد لانفاذ المشروع يسيربصورة جيدة في جانب هيكل الصندوق والمسودة الخاصة به وعمل الخريطة الهيكلية الخاصة بالمناطق المختلفة في الولاية، ونوه الى ان المشروع سينفذ في عدد من المناطق حيث سيتم انشاء (3850) قطعة في كسلا الى جانب(1750) اضافية بشرق المدينة فيما سيتم انشاء (500) قطعة في حلفا الجديدة و(500) اخرى في خشم القربة الى جانب (200) قطعة في اروما.
وعلى الرغم من العقبات التي تواجه انفاذه الا ان المشروع يعد مهما لقطاعات واسعة من المجتمع في ظل الارتفاع الجنوني في اسعار القطع السكنية او المنازل في عدد من الولايات وعلى رأسها العاصمة بسبب زيادة الطلب عليها من قبل مستثمرين اجانب ووطنيين، الى جانب ولايات دارفور الثلاث نتيجة دخول عامل جديد في واقع الحياة الاقتصادية هناك حيث ساهمت القوات الهجين والمنظمات العاملة في الجانب الانساني والخيري في ارتفاع اسعار الاراضي في اطار بحثها عن مقر لها في مدن الاقليم المختلفة.
ومن المقررأن ينتظرعمل كبير الجهات المختصة بانفاذه خاصة الصندوق القومي للمشروع ووزارة البيئة والتنمية العمرانية خاصة في جانب توفير معينات المشروع للعمل على انفاذه بالصورة المطلوبة لخدمة اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المختلفة التي علقت آمالها على المشروع لامتلاك منزل بمواصفات جيدة وباسعار في متناول اليد.
محمد ادريس :الراي العام [/ALIGN]
