تحقيقات وتقارير
إقتصاديون : مخاوف الأزمة المالية العالمية تستوجب الحيطة والحذر
محللون إقتصاديون يقولون أن أزمة الائتمان العالمية تعود أسبابها الى الفوائد الربوية المتراكمة التي أثقلت كاهل المقترضين، إضافة إلى ما صاحبها من جشع كبار تجار العقارات في أميركا الذين أغروا صغار المستثمرين وأفراد الشعب العاديين على شراء العقارات بالفوائد الربوية خلال فترة 2001 إلى 2005 التي تعتبر ذروة ازدهار القطاع العقاري الأميركي، والتي دفعت بمعظم الأفراد والمؤسسات نحو الحصول على القروض العقارية من البنوك الأميركية، وتسابقت البنوك في تقديم العروض بدون أخذ الضمانات الكافية. ونتيجة لذلك عجز المدينون من الأفراد والمؤسسات عن سداد الأقساط المستحقة، وهنا تدخل سماسرة العقارات مرة أخرى واقترحوا على ملاك العقارات بيع ديونهم إلى بنوك أخرى أو إعادة جدولة الديون أو الاقتراض مجددا ليسددوا الأقساط المستحقة وما ترتب عليها من فوائد، وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع القروض المتعثرة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى هبوط أسهم هذه البنوك لتهبط بمجمل الأسواق الأميركية. من جهته تابع اتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، الأزمة المالية العالمية باهتمام بالغ لما يمكن أن تتركه من انعكاسات على الساحة الدولية، بما فيها الساحة العربية
ويقول رئيس الاتحاد، عدنان يوسف، أن الأمر قد يخلق تداعيات كبيرة وخطيرة قد تصيب العالم كله، إلا أن المنطقة العربية لا تزال بعيدة عن تأثيراتها وهذا لا يعني أبداً الاسترخاء والانتظار، بل يجب على جميع المصارف التأمين والتحوط وتستفيد من أخطاء الآخرين، لكي تحافظ على ثرواتها ومواقعها في العالم
وفي حال إستمرار الأزمة حذر اقتصاديون سعوديون من موجة خسائر قد تنتاب السوق السعودية وقال محلل إستثماري إن تأثيرات الازمة المالية في الاقتصاد الخليجي بصفة عامة مؤكدة , على الاقل فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية واستثمارات البنوك والقطاع الخاص. وأشار مراقبون إلى أنه من حسن حظ الأسواق المالية العربية والخليجية أن ارتفاع وتيرة الأزمة المالية العالمية جاء في اجازة عيد الفطر مما خفف آثارها. بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أوضحت إن الاقتصاد الأمريكي يواجه عجزا مزمنا ومتصاعدا منذ ثلاثة عقود من الزمن في الميزانين التجاري والخدمات (سلع+خدمات) مع الدول الأخرى بلغ في عام 2006 بمقدار 791 مليار دولار وأكثر من 800 مليار دولار لعام 2007،ويمكن القياس على ذلك خلال سنوات تلك العقود، كما أن ميزانية الحكومة المركزية تواجه عجزا سنويا بما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويا، فالذي جعل الاقتصاد الأمريكي يصمد في وجه هذا النزيف المالي الهائل منذ تخليها عن قاعدة الذهب في عام 1974 حتى وقتنا الراهن هو لعبة صناعة ومطبعة الدولارات. ومما سارع في حدوث أزمة اقتصاد الأمريكي الراهنة هو ظهور عملة اليورو التي جعلت نسبة عالية جدا من التعاملات التجارية بين الدول تتحول من الدولار إلى هذه العملة، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي بمفردها على تجارة خارجية مع دول العالم عادلت 8705 مليار دولار في عام 2006 أي ما نسبته 36% من التجارة العالمية، إضافة إلى ما يناهز ذلك من تجارة الخدمات. ووفقا لمعلومات من محللين سياسيين أن الشيء الذي ساهم في الإطاحة بالاقتصاد الأمريكي هي مغامرات آل بوش العسكرية في أفغانستان والعراق، والتي فتكت اشد الفتك بالاقتصاد الأمريكي فكلفته قرابة ترليون دولار أمريكي، أما النتائج فهي هذه البدايات للانهيار الوشيك للاقتصاد الأمريكي.
سعاد محمد صالح :سونا [/ALIGN]
