وقال الناطق الرسمي باسم الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح صحفي اليوم السبت ـ إن الدستور الذي يحكم به الان سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشاتها حوله ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص.
وأضاف الناطق ، أن أية مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقا للدستور لايمكن تعديلها أو دمجها والغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على ذلك الدستور ، مضيفا أن الدستور لايخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة.
وأوضح بدر الدين أحمد ، أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقا للقانون الذي كون تلك المؤسسات وليست وفقا للدستور القومي الذي يحكم البلاد حاليا ، نافيا إجراء أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.
محيط[/SIZE][/JUSTIFY]
