سياسية

الحكومة السودانية تشكك في حيادية تقرير حظر السلاح بدارفور

[ALIGN=JUSTIFY]من المتوقع ان يبحث مجلس الامن الدولي اليوم التقرير الختامي للجنة حظر توريد الاسلحة لدارفور المكونة بموجب القرار «1591».
وسارع السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم للامم المتحدة الى التأكيد على ان اللجنة مجروح في اي تقرير تتقدم به، سيما وان تقاريرها كانت قد أثارت فى وقت سابق استياء السودان وحلفائه.واضاف عبد المحمود ل(الرأي العام) من نيويورك امس انه لم يتسن مع هذا الاستياء الاخذ فى السابق باي مقترحات اوردها تقرير اللجنة المعنية. وتوقعت مصادر دبلوماسية داخل الجمعية العامة للامم المتحدة ان يحمل التقرير مقترحات جديدة لتعزيز حظر السلاح لدارفور.
ونبه الى ان بعثة السودان الدائمة فى نيويورك كانت قد تلقت اعتذار ا من قبل مجلس الامن على تسرب تقرير اللجنة السابق الذى كانت قد نشرته مجلة النيوز ويك تايمز.وتشير «الرأي العام» ان تسريب التقرير السابق قبل عرضه على مجلس الامن كان قد اثار انتقادات واسعة للجهة التى سربت التقرير،وشكك عبد المحمود فى حيادية لجنة الخبراء المكونة بموجب القرار الدولي.وقال عبد المحمود ان كثيراً من الدوائر الدبلوماسية شككت فى حيادية اللجنة خاصة وانه جاء متحاملا على الرغم من التسهيلات التى قدمتها السلطات السودانية للجنة.
إلى ذلك قدم عبد المحمود بيانا امس امام اللجنة الاولى فى الجمعية العامة للامم المتحدة المعنية بنزع السلاح والامن والسلم الدوليين.
وقال عبد المحمود ان الاجتماع ينعقد هذا العام وسط اجواء ملؤها الشك وان الراصد للتطورات فى بعض بؤر التوتر فى العالم يدرك بجلاء مدى تنامي انعدام الامن الجماعي بمفهومه الشامل.
وذكر ان السلم والامن لن يتحقق فى ظل احتفاظ الدول الكبرى بترساناتها النووية واستمرارها فى تطوير اجيال حديثة من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة الكيماوية والبيلوجية بدعاوى ضرورات الردع الاستباقي وحماية الامن القومي لبعض الدول.
وقال ان اليات نزع السلاح ظلت تراوح مكانها وتتعرض لاخفاقات متتالية طيلة العشر سنوات الماضية بسبب تنصل الدول الكبرى وبالذات الحائزة على تقنيات نووية وصاروخية متطورة فى مجالات التسلح النووي.
الراي العام[/ALIGN]