الطاهر ساتي
وثيقة الدوحة … بداية انفصال دارفور ..!!
** ولكن، فلنقرأ قسمة السلطة التي تضج بنودها بالسموم .. حيث تقول الوثيقة : إعطاء دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وكذلك منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ثم مستشارين وكذلك يجب أن تمثل دارفور في مجلس الوزراء بوزيرين وأربعة وزراء دولة، و بستة وتسعين مقعداً برلمانياً لحين الانتخابات القادمة، على أن تشغل الحركات الموقعة على الاتفاق كل المقاعد التي كان يشغلها نواب الحركة الشعبية قبل الانفصال، يجب تمثيل أهل دارفور في الخدمة المدنية والقضائية..هكذا قسمة السلطة حسب مقترح وسطاء الدوحة، أي حسب مقترح قطر، والمقترح لم ينسى إلزام الحكومة بأن يستمر أبناء دارفور في مجلس الوزراء الحالي في المناصب الخمسة الحالية وكذلك يجب أن يستمر الأربعة في وزراء الدولة.. لو لم يرد في المقترح لما عرفت بأن لدارفور خمسة وزراء في مجلس الوزراء وكذلك أربعة وزراء دولة، حسب علمي بأن هؤلاء الخمسة وكذلك الأربعة هم أبناء المؤتمر الوطني والقوى المتحالفة معه، وليسوا بأبناء دارفور كما تقول (الوثيقة الفتنة) .. وهنا (أس البلاء) ..!!
** أي كل وزراء مجلس وزراء هذه الحكومة لايمثلون أقاليمهم ولا قبائلهم، و لم ترشحتهم أقاليمهم وقبائلهم إلى هذا المجلس، وليس لهم حق الإدعاء بأنهم يمثلون أقاليمهم وقبائلهم، بل كلهم ينتمون إلى نهج سياسي معروف، وكلهم كانوا ولايزالون كوادر في الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني ثم بقية الأحزاب المسماة – سياسياً وإعلامياً – بأحزاب البرنامج الوطني .. بمعنى : سواسية وزراء المالية والداخلية والخارجية والدفاع والعدل – وغيرهم – من حيث الانتماء السياسي، وهذا الانتماء السياسي – وليس أي شيء آخر – هو الذي جاء بهم إلى تلك المناصب، ولو كان الخيار خيار قبائلهم وأقاليمهم وعشائرهم لما اختارتهم، إذ علي محمود – مع التقدير – ليس أفضل أهل دارفور ولاخيارهم، وكذلك علي كرتي – مع الإحترام – ليس أفضل أهل الشمال ولاخيارهم، فلماذا تزج مسودة الدوحة بأقاليمنا في العمل السياسي، كما فعلت نيفاشا..؟
** إذ ليست من الوطنية أن توقع الحكومة والحركات على اتفاقية تقسم مناصب مجلس الوزراء و مقاعد البرلمان والخدمة المدنية والسلطة القضائية إلى أقاليم وقبائل، بحيث كذا منصب لهذا الإقليم وكذا مقعد لذاك الإقليم ؟..فلتذهب كل مقاعد البرلمان وكذلك كل مناصب مجلس الوزراء وكل وظائف الخدمة العامة والقضائية لدارفور أو الشرق أو الوسط أوأي إقليم آخر، ولكن حسب الكفاءة ثم الانتماء السياسي، وليس الانتماء الجهوي كما تشير (الوثيقة الفتنة) .. وعلى الدوحة أن تعلم – إن كانت تجهل – بأن سادة هذه الحكومة ليسوا بنظار قبائل ولا عمد عشائر، وكذلك عليها أن تعلم بأن الذين يجلسون معها – على الطرف الآخر من التفاوض – ليسوا بنظار لقبائل دارفور ولم ينتخبهم الأهل هناك ليمثلونهم في التفاوض مع الحكومة، بل هذه الحكومة تمثل أحزاب سياسية فقط لاغير وكذلك قادة الحركات لايمثلون إلا حركاتهم ..فليكن التفاوض على هذا الفهم وكذلك الاتفاق، دون الزج بأقاليم السودان وقبائله في معاركهم العسكرية والسياسية ثم في (اتفاقياتهم السلطوية)..أي، على الحكومة والحركات والدوحة أن تعلم بأن الشعب السوداني – في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها – لن يبارك اتفاقية تقسم وطنه وتمزقه (للمرة الثانية)..فلتذهب الحكومة – متأبطة دوحتها وحركاتها – إن هي عجزت عن حل مشاكل السودان بالوسائل السياسية الراشدة، ليختار الشعب حكومته حسب إرادته السياسية وليست الجهوية..!!
إليكم .. السوداني –
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
