هل تتحول أبيي إلى كشمير أخرى؟
[ALIGN=JUSTIFY]يبدو أن منطقة أبيي -الغنية بالنفط- ستظل الشوكة الكبيرة في خاصرة اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم في السودان دون أن يتمكن الطرفان من حسم أمرها رغم ما سمي ببروتوكول أبيي الذي أصبح هو الآخر محل نزاع بينهما.ففي حين وافق شريكا الحكم على أن تتولى الأمم المتحدة التحقيق في الأزمة الأخيرة التي أدت إلى وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان أسفرت عن حرق المدينة وفرار آلاف المواطنين منها، لوحت الحركة الشعبية بمقترح يقضي بأن تكون أبيي منطقة منزوعة السلاح.
واتهم الأمين العام للحركة باقان أموم المؤتمر الوطني بالتسبب في الأزمة، وقال إنه يمارس نوعا من المماطلة في تنفيذ بروتوكول أبيي.
واعتبر باقان في تصريحات صحفية أن تقرير الخبراء ملزم للطرفين، وأن حركته ستدعو إلى نشر قوات أممية في المنطقة لإعادة التوازن وحفظ الأمن ومعالجة الخروقات الحالية.
تجاوز زمني
من جهته اعتبر مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد أن الدعوة لإدارة المنطقة عبر الأمم المتحدة تجاوزها الزمن، مشيرا إلى عدم طرح فكرة الأمم المتحدة في أجندة اجتماع الشريكين، مما يعني أن هذا الطرح “ليس له محل في المواقف الرسمية للحركة الشعبية”.
وقال للجزيرة نت إن الطرفين اتفقا عبر مفوضيتهما السياسية على إبقاء القوات المسلحة السودانية في مواقعها الحالية على أن تبقي الحركة الشعبية قواتها جنوب بحر العرب وذلك إلى حين ترسيم الحدود والاتفاق على الشكل الجديد للمنطقة.
وأضاف الدرديري أن الحديث عن منطقة منزوعة السلاح لا محل له في تفكير الطرفين على الإطلاق، مؤكدا الاتفاق على نشر القوات المشتركة والشرطة القومية في المنطقة لحفظ الأمن وإبعاد العناصر التي هاجمت القوات المسلحة مؤخرا.
لكن المحلل السياسي حسن مكي اعتبر أن مسلسل أبيي يسير في اتجاه التدويل الحقيقي باعتبار أن أبيي قد دولت من خلال مرجعيتها الموقعة بين الطرفين بالاعتماد على تقرير الخبراء.
وأشار مكي إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في المنطقة التي تستعد ربما للعب ذلك الدور، موضحًا أن الأحداث الأخيرة تفيد أن هناك خطوة للجمع بين المرجعية القانونية والحالة الواقعة في المنطقة.
وقال للجزيرة نت إن تعيين إدارة للمنطقة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان “فيه خرق واضح لاتفاقية السلام”، مشيرا إلى أن اجتياح قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان للمنطقة هو لفرض سياسة الأمر الواقع.
فرصة جديدة
من جهة أخرى أشار المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إلى ضرورة أن تعطى أبيي فرصة بعيدا عن طرفي الصراع (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).
وقال للجزيرة نت إن العودة لتنفيذ بروتوكول أبيي هو الأساس في حل الأزمة القائمة لأن “تمسك كل طرف بموقفه لن يحل القضية بل سيزيدها تعقيدا”.
واعتبر أن هناك إمكانية لأن تكون المنطقة نموذجا لتكوين الشخصية السودانية المتنوعة بعد دارفور “التي زاوجت بين العرب والأفارقة من قبل”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
الجزيرة نت[/ALIGN]
