وقال محمود في تصريح لـ»الصحافة « ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم، وشدد على اهمية ايجاد معالجات سريعة لتلك الازمة، وقال ان السبب الاول للعطش اداري ولابد ان تنظر وزارة الزراعة في ادارة المشروع خاصة ادارة الري، وكشف محمود عن لجنة شكلتها وزارة الزراعة لتقييم المشروع بشكل نهائي، واشار الي مشاركة نائبه كعضو في اللجنة ليمثل البرلمان ،وذكر ان مهام اللجنة تقتصر على الوقوف على الحقائق كاملة بشأن المشروع وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، بجانب بحث امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع، واكد ان اللجنة ستصل لحلول جذرية لحل مشكلة المشروع ،وطالب وزارة الزراعة بتشكيل لجان لتقييم قانون مشروع الجزيرة والنظر في تعديل بعض بنوده ،بعد الشكاوي المتكررة من المزارعين من القانون وتسببه في اعاقة الزراعة خاصة فيما يتعلق بروابط المياه، وأكد استعداد اللجنة لتبني اية مبادرة لتعديل القانون . [/SIZE][/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
