ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء عملها.
وحدد القرار مقر اللجنة برئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للسيد وزير العدل وتنهي عملها بأعجل ما تيسر.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار د. إبراهيم قسم السيد محمد والمستشار د. ذا النون محمود مصطفى.
وشهدت الجامعة أحداث عنف الأسبوع الماضي لطلاب معبرين عن رفضهم لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بدفع الرسوم الدارسية ورسوم التسجيل لطلاب ولايات دارفور الجدد المقبولين هذا العام .
وقرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة يوم السبت تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى.
الشروق [/JUSTIFY][/SIZE]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
