السنوسي في حوار مآلات الفجر الجديد «2-2»

لابد من فتح الحوار مع معارضة سلمية أو مسلحة، وهل المختلف معك يصبح خائناً إذا اتصل بسودانيين يعارضون بعنف؟ هذا ليس منطقاً ولا يسوغ للآخرين بأن يصفونا بالعمالة والخيانة.. أليس هم خانوا مواثيق البلد؟.. وأنا في رأي واعتقادي لابد من فتح حوار مع الجميع لحلحلة الأزمة.. بالتالي هذا هوالمبدأ الذي دعانا للمشاركة وما زلنا ثابتون على هذا، لكن هناك نقاط مختلف عليها، وهذا شيء طبيعي، من هم في الداخل لا يتفقون على كل شيء، من باب أولى إذا كانت هناك قوة ثورية أو يسارية أو إسلامية فهناك إختلاف.

أولئك يطرحون علمانية الدولة، وهذا أمر مرفوض، نحن مع الشريعة، وخلافنا أيضاً على الفترة الانتقالية.. هم قالوا خمس سنوات نحن لا نوافق على هذه الفترة في حال سقوط النظام، وهم طرحوا مسألة فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، وهذا في رأينا يتصل بعلمانية الدولة، الزكاة شعيرة من أصول الدين.. وكان خلافنا كذلك في موافقة السودان على كل المواثيق الدولية، نحن لا نوافق بالإجمال عليها، لأن هناك مواثيق تنافي مبادئ الدين الإسلامي.. مثل اتفاقيات تبيح الشذوذ الجنسي، وإلى غير ذلك مما يتصل بحقوق المرأة، أيضاً المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. وما يتصل بمساواة حقوق المرأة.. قد يتضمن الغاء حقوق الميراث لا نوافق عليها، ونختلف على بند اختيار رئيس للدولة ونواب من الأقاليم.. الخلاف هنا كيفية حكم السودان.. الأمر يتصل هنا بحل جهاز الأمن القومي.. من تجربة الانتفاضة ثبت أن حل الجهاز يؤدي لعواقب وخيمة.. وكان حينها أن حدثت فوضى لذا تقتضي التجربة التدبير في المسألة.

أيضاً فيما يتعلق ببند ديمقراطية التعليم نحن نختلف فيها، لأننا لا نرضى بديلاً للغة العربية لغة أولى للتعليم في السودان، وليس لنا حجر على اللغات الأخرى، فلتكن الأولى اللغة العربية.. وتحفظنا على ما ورد من طرح مفوضيات لنا فيها ملاحظات، يمكن أن تقوم بعدد محدود لا تتعارض مع مؤسسات الدولة أختم في هذه المسألة بأننا متفقون على هدف إسقاط النظام، إلا أننا مختلفون على الوسيلة.. هناك نقاط كثيرة وردت في ميثاق الفجر الجديد نعترض عليها، بينما هناك ما نرتضى عليه بالحوار، يمكن أن نصل لاتفاق أنه ينبغي على الجميع الإطلاع على الميثاق قبل إصدار الحكم.

أيضاً هناك ذكر لمسألة الدستور الانتقالي دون ورود علماني أو إسلامي، ومسألة ضمان حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، هذه لا خلاف فيها.. حينما نوافق على فقرات أو بنود، الناس يحكمون علينا بإننا وافقنا على علمانية الدولة..

هي لا تريد أن تسمعنا، وهم بهذه الصورة والتهديدات سيسرون في نفق قد يقود إلى تفاقم الأمر اعترضنا عليه أو اختلفنا، ونخشى أن يكون المصير نفس مصير سوريا.. التخندق في الرأي دون الاستماع للآخرين، هذا لن يؤدي لحلحلة قضايا السودان، لذا رضوا أم أبوا هذه هي الخاتمة.. أما مسألة حوار الآخرين في الداخل بدأت منذ المفاصلة دون جدوى، وهم يريدون أن يعود اليهم البعض تائبين منصاعين وهذا يعني الإنخراط في نفس السياسة.. كيف يبيحون لأنفسهم محاورة المعارضين خارج السودان ويحرمون علينا ذلك أليس حزباً ونحن أحزاب.

نعم هناك بند ربما فات عليّ أن أذكره وهو مسألة الوحدة بالحرية الطوعية، نحن تحفظنا على هذا البند الذي قد يفتح الباب لتفتيت السودان، وكما قلت هؤلاء طرحوا آراءهم ونحن نوافق أو نعترض على ما نراه وفق مبادئنا ومنطلقاتنا.

الخلاف بيننا قلَّ ونحن نتوافق على الكثير من القضايا، الدولة في الداخل لم نختلف على هويتها.. لا نبغي على علمانية أو إسلامية الدولة بعد سقوط النظام، فقط نكتفي بدستور إنتقالي، وخلال إجراء انتخابات نزيهة الكل له الحق في أن يدع إلى علمانية أو إسلامية باختصار ليس بين المعارضة خلاف يستعصى حله.. أما ما يزيد من عمر النظام ليس وجود خلاف في المعارضة من عدمه، ولكن نقول إن المناخ الثوري في السودان لم يصل للحد الذي يمكن أن يتجاوب معه الشعب السوداني، دون شك سيأتي اليوم الذي ينفجر فيه الشعب، التأخير مرهون بزمن يتهيأ فيه الجميع مع المناخ الملائم لسقوط النظام، ولا أحد يعلم موعد هذا اليوم، من كان يعتقد أن مصر يمكن أن ينفجر فيها الوضع وتخرج ثورة.. لم تكن في مصر معارضة أصلاً.. وفي تونس مثلاً لا أحد يتكلم في السياسة.. وتسبب شخص واحد في إشعال ثورة أمتدت إلى ليبيا ومصر.. لم تكن هذه الثورات مرهونة بأمر ما هي إرادة الله فوق الجميع.

يبدو أن فهمها مازال بعيداً عن الواقع لا تستهين بخصمك ولو كان ضعيفاً، ما أظن كانت المعارضة في تونس أقوى من معارضتنا ولا في ليبيا، ولم يكن النظام أقوى من النظام السابق في ليبيا.. قد تأتي الساعة التي تغير كل شيء حتى لو كانت المعارضة ضعيفة… الحكومة أيضاً تعمل على إضعاف المعارضة بالرغم من هذا السياق العام إن النظام لن يستمر مهما كانت ضعيفة، أو انشقاقاتها، لا جدوى في استمرار غرور الحكومة.. الأقوى منهم سقط.

هذا ما قلته.. ما فائدة الحوار وخلق إجماع قوى للمعارضة إذا سقط النظام، حتى لا تحدث فوضى لا بد من خلق بديل انتقالي متفق عليه مثل ما حدث في دول الربيع العربي، بالتالي كما ما ورد الدستور الإنتقالي.. يمنع من فوضى سياسية في الداخل، ومسألة البحث عن فرص حوار مع من هم في الخارج أيضاً منعاً لدخولهم بالعمل العسكري وإحداث فوضى عارمة، كما حدث في دول الربيع، لذا إذا كانت الحكومة لديها عقل عليها أن تشجع الحوار مع الحركات المسلحة.. لئلا تحدث عواقب وخيمة، هذا ما نتخوف منه.. في الداخل اتفقنا على تصور موحد في الخارج، أيضاً كان هذا هو المسعى لإيجاد صيغ توافقية.

من الذي منعهم.. نحن الآن نتحدث عن كيفية التغيير ثم كيفية الحكم، وليس من يحكم أو من يقود، للشباب دون مهم في المستقبل إذا ما تحملوا مسؤولياتهم.. وسقوط النظام الآن يشترك فيه الشيوخ والشباب.. نحن لا نخشى خلا فهم علينا هذه سنة الحياة.. الخلاف ليس عيباً.. المهم أن يتفق المجتمع لممارسة السياسة بصورة حرة، تدفع بتطور البلاد، فليأتي الشعب بمن يريده شاباً أو كهلاً، ما الغرابة في هذا تجديد القيادات في المعارضة هذا أمر يخص الأحزاب والمكونات.

هو يصوم على خير ويفطر على خير والإعلام منحاز.

صحيفة آخر لحظة
حوار : حالي يحي [/JUSTIFY]