صوت الأمل الذي أحييته رئاسة الجمهورية في نفس المواطن المغلوب على أمره تجعل رؤى السياسة الإقتصادية في السودان تتجه لعدم موازنة رفع الأجور وضبط الأسعار في الأسواق ، مما يشير الى خلل ما في هذه السياسة أو أن هنالك جهات تسعى لعدم هذه الموزنة لتحقيق مصالحهم .. فبعد تطبيق تلك الزيادة لم يكن لها أثر في حياة المواطن بل كان خصماً عليه ، فبدلاً من أن تستقر الأسعار حتى يشعر المواطن بتلك الزيادة حدث العكس ، حيث شهدت السلع زيادة في الأسعار بصورة مبالغ فيها ومن ثم أدت لتآكل مرتبات العاملين نتيجة لزيادة التضخم .
وهذا يعني أن تلك الزيادة ليست ذات جدوى بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره ، الذي كان ينتظرها بفارغ الصبر ، الأمر الآن بيد الدولة لمعالجة تلك القضية بإحكام قبضتها على السوق ، عبر إحكام الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ، لتكون تلك الزيادة واقعاً ملموساً للمواطن ، بمعالجة الركود والتضخم الذي يسيطر على الإقتصاد .. إلى جانب ذلك لابد من زيادة البدلات والعلاوات والإستمرار في دعم السلع الأساسية كالخبز والأدوية والكهرباء حتى يسهم في خلق توازن لمجابهة مشكلة الوضع الإقتصادي بالبلاد .
فالسياسة التي إتبعتها الدولة تتطلب إعادة النظر لمعالجة الخلل بوضع خطة إقتصادية محكمة يستشعرها المواطن في حياته اليومية إضافة لمعالجة الإقتصاد ككل .
صحيفة الإنتباهة
[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
