أين ذهبت زيادة الأجور ؟!!
صوت الأمل الذي أحييته رئاسة الجمهورية في نفس المواطن المغلوب على أمره تجعل رؤى السياسة الإقتصادية في السودان تتجه لعدم موازنة رفع الأجور وضبط الأسعار في الأسواق ، مما يشير الى خلل ما في هذه السياسة أو أن هنالك جهات تسعى لعدم هذه الموزنة لتحقيق مصالحهم .. فبعد تطبيق تلك الزيادة لم يكن لها أثر في حياة المواطن بل كان خصماً عليه ، فبدلاً من أن تستقر الأسعار حتى يشعر المواطن بتلك الزيادة حدث العكس ، حيث شهدت السلع زيادة في الأسعار بصورة مبالغ فيها ومن ثم أدت لتآكل مرتبات العاملين نتيجة لزيادة التضخم .
وهذا يعني أن تلك الزيادة ليست ذات جدوى بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره ، الذي كان ينتظرها بفارغ الصبر ، الأمر الآن بيد الدولة لمعالجة تلك القضية بإحكام قبضتها على السوق ، عبر إحكام الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ، لتكون تلك الزيادة واقعاً ملموساً للمواطن ، بمعالجة الركود والتضخم الذي يسيطر على الإقتصاد .. إلى جانب ذلك لابد من زيادة البدلات والعلاوات والإستمرار في دعم السلع الأساسية كالخبز والأدوية والكهرباء حتى يسهم في خلق توازن لمجابهة مشكلة الوضع الإقتصادي بالبلاد .
فالسياسة التي إتبعتها الدولة تتطلب إعادة النظر لمعالجة الخلل بوضع خطة إقتصادية محكمة يستشعرها المواطن في حياته اليومية إضافة لمعالجة الإقتصاد ككل .
صحيفة الإنتباهة
[/SIZE][/JUSTIFY]
حين يتحدث الغير مختصون في امور لايعرفونها يؤدي ذلك الى البلبلة .. فالاقتصاد له اناسه وليس ساسته ومتحديثه بالخرمجة الفارغة معروف في اي دولة زيادة مرتبات العاملين ستؤدي الى تضخم مالم تكن هناك ضوابط قوية في السوق ونحن السوق لدينا عبارة عن سوق بصل لا ظابط ولا رابط .. فحين قال وزير المالية انها ليست ذات فائدة كان محقا فقامت الدنيا عليه ولم تقعد وبل هناك من وصفه انه يريد ان يثير العاملين ضد الدولة وتبجح غندور ان وزير المالية كذا وكذاوعليه ان يترك الوزارة .الان وقد وضحت الرؤية ماذا سيقول غندور للعاملين وهذا هو الحد الادنى الذي اتفق عليه الاتحاد مع وزارةالعمل و رئاسةالجمهورية
كان حريا باتحاد العمال والنقابات ان تعمل اولا على محاربة الغلاء وذلك بالمقاطعات والتوعية ومحاربة المتسترين على التجار الذين يتلاعبون بالسلع ورفع اسعارها ..
كان من المفترض ان تصحو وزارة التجارة وتفعل اتيام المراقبة والمرور على المحلات والمتاجر والمستودعات لتثبت الاسعار ولكن اذا عملوا الحد الادنى 1000 جنيه فلن يحس به المواطن لانه هناك تماسيح تنتظر الفيضان لتسبح فيه وتحرم الدخول ان يستفيد من الفيضان غيرهم
الم اقل انها الدولة التي لاتسير بمستشارية وعلم وانما ارتجالية وارضاءات
[SIZE=3][SIZE=2]الصراع الزي دار بين غندور وعلي محمود يدفع المواطن ثمنه الان . وكل واحد بحفر لي التاني ويجو ادفنو المواطن المسكين[/SIZE] [/SIZE]
سلام عليكم
ما هو الفرق بين السادة والساديين؟ السادة هم جمع سيد وهو من السؤدد والمروءة والبذل لراحة غيره، أما السادي هو الذي يحب أن يرى غيره يتعذب. واضح