المدعي العام يقر بوجود مشكلات في التشريعات

وقال مولانا عمر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمباني الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية حول الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية والذي سينطلق غداً بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن هناك تضارباً في مشكلة المياه وإن معمل استاك أثبت عدم صلاحية المياه للشرب، وفي الوقت نفسه تؤكد هيئة المياه صلاحيتها للشرب وكذلك الفتوى التي صدرت من مشكلة الأسماك التي نفقت في خزان جبل أولياء حول صلاحيتها للأكل من عدمه، نافياً في ذات الوقت وجود تشريعات حاسمة تؤكد ماهية الخبراء، وأشار المدعي العام إلى أن هذا أول مؤتمر يقام بالبلاد ويعتبر شراكة بين الأجهزة العدلية والنيابة الجنائية المعنية بالتحريات وأن التحريات هي جمع البينات التي تقود لمرتكب الجريمة وأن البينات لابد أن تقوم على الاستعانة بالأدلة والقرائن والاعتراف القضائي. مبيناً أن الاتهام بالإدلة الجنائية يأتي للتشعيب وصعوبة الاكتشاف. وأضاف المدعي أن الأوراق التي سيناقشها المؤتمر تعالج هذه القضايا، من جانبه نفى اللواء الهادي مجذوب الطاهر مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود تشريعات تتعلق بالدعم العلمي بالدعم من تطور العلم، مشيراً إلى ضرورة التشريعات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بالبينات، موضحاً أن المؤتمر يناقش كيفية الوصول لصيغ تشريعية تراعي جوانب المخدرات والجرائم المستحدثة وتطورات البحث الجنائي بالإضافة لمراعاة الأمن والحرية الشخصية.

صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]