تحقيقات وتقارير
كلية علوم الطيران .. إلغاء التصديق
الدكتور عمر محمد توم الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعرض في مؤتمر صحافي أمس الأول بمباني الوزارة تطورات الأحداث قائلاً: إن كلية علوم الطيران أُنشئت العام 1991م لتقدم دراسات في مجال خدمات الطيران، وظلت كلية رائدة واشتمل مؤسسو الكلية حسب عقد الاتفاق على عدد من الإخوان وتم تكوين مجلس أمناء الكلية، وفقد مجلس الأمناء أربعة من أعضائه بالوفاة ولم تتم تكملة النقص، وقام مجلس الأمناء بتكليف عميد الكلية في العام 2003م من أحد الاخوان وظل يباشر مهامه كعميد الى أن تقدم مجلس الأمناء بخطاب بإعفاء العميد وترشيح آخر.
وقال إنه اتضح وجود مشكلة إدارية ومؤسسية بالكلية ومشكلة بين مؤسسي الكلية حول ملكيتها، وأشار الى أن وزير التعليم العالي أصدر قراراً بتكوين لجنة لبحث جذور الخلاف، وتبين للجنة أن تشكيل مجلس الأمناء لا يتفق مع أمر تأسيس كليات التعليم العالي الأهلي والأجنبي لسنة 2002م، ولم يتم تكوينه من قبل هيئة المؤسسين ويتكون من اثني عشر عضواً توفي أربعة منهم ولم يتم استكمال المؤسسين، بالإضافة الى غياب اجتماعات مجلس الأمناء لفترة طويلة وعدم اشتراك مجلس الأمناء في أي قرارات تصدرها إدارة الكلية، بالإضافة الى وجود وظائف إدارية في الكلية غير منصوص عليها في أمر التأسيس مثل مدير عام الكلية ونائب المدير، وأشار الى أنه تفادياً للمخاطر التي تؤثر سلباً خاصة أن اللجنة لم تجد اتفاقاً بين طرفي النزاع ، أوصت اللجنة بتدخل الوزارة لتسيير الكلية وتعيين عميد مكلف تساعده لجنة مكونة من ثلاثة الى أربعة أشخاص لفترة مؤقتة حتى القبول القادم 2009- 2008م. وأشار الى أن الوزير دعا المؤسسين لاستكمال مؤسسات الكلية حسب أمر التأسيس، مضيفاً أنه في يوم 3 سبتمبر 2008م اقتحم المؤسسون ومجموعة الكلية وحطموا الأقفال واستولوا عليها ومنع عميد الكلية من الدخول وتعيين عميد جديد وأمين شؤون علمية جديد لم تعترف بها الوزارة حسب الضوابط المتبعة، وقال إن هذا العمل خلق جواً عدائياً، وتحاشياً لتفاقم الأمور أصدرت الشؤون العلمية إعلاناً بإيقاف الدراسة لجميع الفرق، وأشار الى أن الإدارة الجديدة باشرت العمل وفصلت مجموعة كبيرة من الأساتذة والموظفين مما يشير الى عدم الاستقرار الأكاديمي، واستمرت الدراسة في الكلية بإدارة غير معتمدة من الوزارة مما يجعل التعليم العالي لا يطمئن للعملية التعليمية من حيث تطبيق المناهج المجازة والأساتذة ومستوى الامتحانات وبالتالي لا تعتمد أية شهادة صادرة من الكلية.
وأكد الأمين العام فشل كل المحاولات لإصلاح الوضع الإداري والمؤسسي ولذلك أصدرت الوزارة قراراً بتجميد تصديق كلية علوم الطيران لمدة عام، بالإضافة الى تكوين لجنة لتسيير أمور الكلية الإدارية والعلمية والمالية، وأشار الى أن وزير التعليم العالي عقد اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بتسيير الكلية يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008م وبحث الموقف بشأن القرارات الوزارية ووضح أن الدراسة قد جُمِّدت ولكن توجد ممانعة من عملية التسليم والتسلم وتتم دعوة طرفي النزع ومجلس الأمناء يوم الجمعة الماضي وطالب الوزير من طرفي النزاع إنفاذ قرارات الوزارة وذلك بتمكين اللجنة المكلفة بتسيير أمور الكلية الإدارية والعلمية والمالية من استلام الكلية وتسييرها وذلك الى حين حل النزاع في المحاكم بين مؤسسي الكلية واستكمال مؤسساتها وذلك لمصلحة الطلاب، إلا أن طلب الوزير قد قوبل بالرفض، مضيفاً أن الوزير دعا الى اجتماع عاجل للجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 3 نوفمبر وتم النقاش حول تطورات الأزمة بالكلية واتخذت عدة قرارات مؤكداً أنه لن يضار أي طالب من القرار وكلٌ سيجد مقعداً بالإضافة الى المعالجات التي وضعتها الوزارة بشأن الشهادات، وسيتم منح الطلاب الذين تخرجوا نفس الدرجات.
وأكد عدد من طلاب كلية علوم الطيران الذين تجمهروا أمام الوزارة عقب المؤتمر الصحافي وسط صياح الطلاب وبكاء الطالبات ووسط الإجراءات الأمنية رفضهم التام للقرار وأن مستقبلهم ضاع وسط خلافات الأسرة، وأكدت الطالبة ولاء يوسف أنهم أصبحوا ضحايا الخلافات الشخصية، وأشارت الى أنها جاءت من الخارج لتدرس في هذه الكلية. وأبدى بعض الطلاب مخاوفهم من التوزيع والبعض الآخر أكدوا تمسكهم بالكلية وأشاروا الى أن مستقبلهم ضاع…!
أماني اسماعيل :الراي العام [/ALIGN]
