حيدر النور : أوكامبو والمحكمة الجنائية نجاح في كينيا .. وفشل ونذر انهيار في السودان

وسيضاف اليها طعون التزوير والتلاعب الهائل في السجل الانتخابي ، وحذف ناخبين مؤيدين لأودينقا ، وفقا لنص حديث رائيلا أودينقا الذي قال : ” أنه تبين له ايضا أن هذه الممارسة مشبوهة حيث ومن بين أمور أخرى كثيرة ، حدث تلاعب هائل في السجل النهائي للناخبين التابع للجنة. وقد انخفض عدد الناخبين المسجلين في الدوائر التي فزنا فيها فوزاً ساحقاً، بينما زاد عدد الناخبين في الدوائر التي تعود لإئتلاف اليوبيل [الذي ينتمي إليه أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو]”.انتهي كلام اودينقا .
كما اتهم أودينغا اللجنة بتزوير النتائج في مختلف الدوائر الإنتخابية.
ونفى رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات إسحاق أحمد حسن اتهامات التزوير التي وجهها رائيلا أودينقا .

واذا استرجعت الذاكرة الي انتخابات اواخر العام 2007 ، وتداعياتها في مطلع العام 2008 وأحداثها التي ادت الي وضع الرئيس المنتخب أوهورو كنياتا واربعة آخرين في فقص ألاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم ضد الانسانية وهم :
فرانسيس موتاورا ( الرئيس السابق لهيئة الخدمة المدنية ) .
جاشوا آراب سانق ( المقدم ألاذاعي)
هنري كازقي .
وليام روتو نائب الرئيس المنتخب ، وحليف رائيلا أودينقا الريئسيي السابق والناطق الرسمي للحركة البرتقالية التي كان يتزعمها أودينقا ، وحليف أوهورو كنياتا الرئيسي ونائب الرئيس المنتخب ، ووليم روتو نائب بارز في البرلمان الكيني ، وكان وزيرا بارزا في حكومة أودينقا اتهم بالفساد واختلف مع اودينقا ، ولروتو شنته ورنته في كينيا ، وكان خشية معسكر كيباكي الذي كان السيد أوهورو كنياتا أحد أهم أقطابه من السيد وليام روتو أكثر من رائيلا أودينقا نفسه كما علمنا من مصادر مقربة من معسكري كيباكي واودينقا في انتخابات عام 2007 .
وعلي الجانب الآخر تفاجأت برؤية نائب الرئيس المنصرف كولنزو مسيوكا في مؤتمر صحفي للتحالف التي يتزعمه أودينقا يتحدث بانهم يرفضون نتائج الانتخابات ودعا مناصريهم الي عدم التظاهر والتزام الهدوء … الا أنه دعاهم الي الاستعداد .
في العام 2007 أي حين الانتخابات الكينية كنت أقيم في كينيا في حي ( لفنتون ) ذات الحصون المنيعة والتدابير الامنية العالية , وكان مقر إقامتنا علي مرمي حجر من مقر إقامة زعيم المعارضة ورئيس الوزراء بعد الانتخابات رائيلا أودينقا ، وكنت مهتما جدا بتطورات الاوضاع وسير العملية الانتخابابية برمتها ، وكانت لي صداقات مع أفراد من معسكري الرئيس المنصرف مواي كيباكي ، وزعيم المعارضة ورئيس الوزراء لاحقا رائيلا أودينقا . الا أن ما حدث في كينيا بعد الانتخابات أحداث تستدعي التوقف … لان الموقف اكتنفه الخطر ووضعت كينيا علي شفير حرب أهلية لاتبقي ولا تذر ، وقتل اكثر من الف ومائتي شخص .. وشرد أكثر من مليون شخص من ديارهم التي أحرقت وسويت بالارض ، ونهبت الممتلكات .. ودمرت .. واستحر القتل بين الكينين بالكرابيج ، وقطع ألأطراف بالسواطير . وانتشر الزعر والفزع في النفوس كافة .. وعمت الفوضي والسلب والنهب بكينيا وطمت .. وكعادتي رجل شدائد … لاأبالي وكنت أتجول في الشوارع دوما دون خوف لاعرف الحقيقة بنفسي مع متابعتي القنوات التلفزيونية التي تبث كل جديد . وكنت اتساءل لماذا استبد الامر بالقادة والساسة الي هذا الحد ؟ . مع ان الحل للفوضي والعبث في كينيا يومئذ كانت بسيطة جدا وهي مؤترين صحفين أحدهما من الرئيس مواي كيباكي ، وأخري من زعيم المعارضة رائيلا أودينقا يدعو كل طرف أنصاره الي التزام الهدوء ، وستضع حتما دعوة ومناشدة الزعيمين حدا لاحداث الساحات .
أتجهت الي حي شعبي قريب مني يسمي كبيرا مع صديق لي مقرب من رائيلا أودينقا ، وكان احد اقطاب حزبه من الشباب ، و كبيرا القريبة من لفتنتون معقل رئيسي لزعيم المعارضة ورئيس الوزراء رائيلا أودينقا ، توجهنا هناك في ذروة الفوضي ، تعرضت لضربة بحجر كبير في عنقي (رقبتي ) قالو لي انت ( كيكيو) من قبيلة الرئيس كيبكاكي قلت له لهم : أنا سوداني ولست كينيا أصلا لا كيكيو ولا لوا ولا كلنجن ولا كيني ) ، وكان المعتدي علي ضعيف البنية وضربته ضعيفة وحسمت الامر لأنني سوداني ولست كيني أو من الكيكيو ولا ناقة لي ولا جمل في صراعاتكم واتيت لاعرف ما الحاصل لكم وتركوني بل حموني .. وبقيت انظر للحماس المفعم بالغضب والثار والانتقام واتعجب لمذا كل هذا ؟ أليست عملية انتخابات وديموقراطية ؟ !!. وبعد وقت حضر صديقي الكيني وذهبنا الي حينا ( لفنتون ) .
وقد انتهي الصراع الدامي بين القبائل والمجموعات الموالية للرئيس مواي كيباكي وخصمه أودينقا باتفاق بينهما بعد وساطات ناجحة قادها الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان أفضي الي تكوين وزارة إئتلافية ، ترأسها زعيم المعارضة المعارضة المهزوم رائيلا أودينقا ، وكان الريس المنتخب اوهورو كنياتا وزيرا للمالية في الحكومة الائتلافية ، ومن ينوب عن رئيس الوزراء وخصمه في ألنتخابات أودينقا .
والمهم جدا هو ان المحكمة الجنائية الدولية نجحت نجاحا منقطع النظير في وضع حد للصراع الاثني في كينيا بديل المواقف الايجابية والتصريحات المتزنة للفريقين ، والانصراف كلية عن التعبئة القبلية كما كان حالهم في الانتخابات السابقة ، وذلك بعد بتقديم اولئك الخمسة المتهمين للعدالة في محكمة لآهاي ومازالو يمثلون وبرئ ساحة بعضهم .
والنتيجة الايجابية لتقديم المتهمين بالتحريض ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحكمة الجنائية هي خلو كينيا من حوادث القتل والسلب والنهب والفوضي والعبث بين القبائل في الانتخابات ، والتزام صحيح القانون بين المعسكرات السياسية الا انعكاس مباشر لتلك التداعيات ، والخطابات التصريحات الموزونة وغياب الفوضي وعدم التحريض فالجميع شعر أنه مسئول ومحاسب برقيب وعتيد خارجي هي المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي التي تتردد في إضفاء الشرعية علي الرئيس الفائز أوهو كنياتا لان ساحة مازالت مشبوهة .
بمقارنة بين قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني وأعوانه ، ورئيس كينيا والمتهمين بالاحداث التي أعقبت إنتخابات 2007 النجاح كبير في كينيا وعادت حق المجتمع كما تهدف العقوبة دوما ، والفشل ذريع في السودان مع البشير وأعوانه .

بتاريخ 27 فبرائر من العام 2007 ووفقا للمادة ( 58 ) من النظام ألأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقدم السيد لويس موريتو أوكامبو ( مدعي المحكمة الجنائية الدولية ) ، بطلب الي قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ملتمسا منهم إصدار أمر بالحضور بحق أثنين من المتهمين بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور وهما الوزير أحمد محمد هرون ، وقائد مليشيات الجنجويد علي كوشيب .
وقد جمعني مؤتمر دولي بالقاهرة مع أحمد محمد هرون وكان يومئذ وزيرا للدولة بالشئون الانسانية ، حيث أقامت مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مؤتمرا دوليا هاما وكبيرا في 28 ينائر 2007 ، وقد ترأس الوزير أحمد هرون وفد السودان للمؤتمر ضم بجانيه ا سفير السودان بالقاهرة وآخرون ، بينما ترأس شخصي وفد حركة / جيش تحرير السودان وكان المؤتمر أهم تجمع بعد تجمع أبوجا ووضعت النقاط علي الحروف فيما يخص الشأن السوداني في دارفور ، والسبل الكفيلة لحماية المدنيين في دارفور ، وقد شارك في المؤتمر شخصيات حقوقية سودانية بارزة كالاستاذ صالح محمود المحامي . والدكتور كمال الجزولي ، رئيس إتحاد الكتاب السودانيين ، والدكتورة برسيلا جوزيف رئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان السوداني ممثلة جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المؤتمر .
وممثلين لعدد هائل من المنظمات الدولية والاقليمية المدافعة عن حقوق الانسان .
المهم في الامر أن الوزير أحمد محمد هرون قد صدر بأمره طلب للمثول أمام المحكمةالجنائية الدولية .. قبل أقل من شهر من المؤتمر الكبير التي كانت أكبر تجمع جمعت الحكومة والحركات المسلحة والمجتع الدولي بعد أبوجا وقامت بها مركزحقوقي لها مكانتها عربيا ودوليا وخصص أغلب جلساتها لبحث وتقديم السبل الكفيلة لحماية المدنيين السودانيين في دارفور وخصوصا النازحين واللاجئين من الحرب والهجمات .. ..كان ردة فعل الوزير المطلوب بعد اعلان المحكمة وحديثه عجيب حيث قال حينما صدر بحقه طلب المثول أمام المحكمة أنه ترآي له صورة صدام حسين وهو يتقدم الي حبل المشنقة بثبات … وقال أن من قامو بالبلاغ ضده هم المكاتب الخارجية وانهم يقيمون في الفنادق .. وأنهم .. وأنهم .
مثل الكنيون أمام المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الرئيس المنتخب أوهورو كنياتا ، ونائبة وليام روتو وكل الخمسة الكبار المطلوبين في جرائم كينيا ، بينما رفض حكومة المؤتمر الوطني التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بذريعة السيادة الوطنية .. وأنها محكمة سياسية محضة .. وبأن السودان لم يصادق علي ميثاق روما ألأساسي التي أنشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وما الي ذلك من الذرائع .
بتاريخ24 أبريل من العام 2007 تلقيت دعوة من الاستاذ الشهيد جمالي حسن جلال الدين القيادي البارز بحركة العدل والمساواة ، ودعوة أخري من الاستاذ محمد آدم الحسن أمين الاعلام بحركة العدل والمساواة مكتب مصر لحضور ندوة يقيمها حركتهم في مقر الجمعية ألأفريقية الكائن بحي المهندسين بالقاهرة .
وتحدث في الندو الاستاذ جمالي حسن جلال الدين وقدم ورقة تلقيت نسخة منها أثناء الندوة ذهب فيها ان المحكمة الجنائية الدولية محكمة قانونية محضة ولا علاقة لها بالسياسة .. بينما ذهب متحدث الحكومة وقتها السفير فوق العادة ( الوزير المفوض ) في مصر الي أن المحكمة سياسية محضة ( بواعثها سياسية ) ولا علاقة لهابالقانون .
بينما ذهبنا نحن في حركة / جيش تحرير السودان التي نتزعمها في مداخلتنا الي ان المحكمة سياسية قانونية ، وكلا الرأيين في تقديرنا جانبها الصواب ( أي رأي الاستاذ الشهيد جمالي حسن جلال الدين ، ورأي السفير عبد المنعم مبروك ) لا علاقة لها بالواقع في السودان عامة ودارفور خاصة ، بل سارعت لعقد مؤتمر صحفي ردا علي ضياع الحقيقة بين موقف حركة العدل والمساواة ، والموقف النقيض للمؤتمر الوطنين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وهي ذات المواقف المشوهة التي ظلت حكومة المؤتمر الوطني تطيل بها أمد معاناة شعبنا السوداني برفض العدالة الدولية ، وعدم انشاء محاكم خاصة فعالة ، ومواقف حركة العدل والمساواة ، ومواقف بعض غلاة ومتنطعي حركتنا ( حركة / جيش تحرير السودان ) والتي أذلت شعبنا طويلا وأضاعتها كثيرا ، ومدت إقامتهم في المعسكرات لاكثر من عقد من الزمان ومازالت الازمة والمأساة تراوح مكانها ، وهذه الموضوعات سنتناولها في مقال منفصل تعميما للفائدة ، وحتي يقف الجميع علي مواقف الخلل في حالة الفشل المستمر لحل أزمة دارفور ، وسنرسل خلالها رسالة هامة لزعامة حركة العدل والمساواة الجديد ، لاننا بحاجة الي أن يصلح الخلل ، والعمل معا وجميعا لوضع حدا أبدي وصناعة سلام شامل ومستدام ينعم بها أجيال شعبنا جيلا بعد جيل ، ولم ولن يتم ذلك الا بالحديث الشجاع والطرح الواضح والشفاف .
في الحلقة القادمة سنتناول ان شاء الله أسباب نجاح المحكمة الجنائية الدولية الكبيرة في كينيا .. وهل ستنتج في السودان أم ستنهار بالدولة السودانية الهشة أصلا .
كما سنتناول رؤيتنا في العدالة ألانتقالية والمصالحات في السودان .
وسنكشف تداعيات انتقادنا لموقف حركة العدل والمساواة السودانية التي قدمها أستاذنا الشهيد جمالي حسن جلال الدين ، ورؤية المؤتمر الوطني علي لسان متحدثها السفير عبد المنعم مبروك .
وما جاء في مؤتمرنا الصحفي من رؤية حركتنا .