( التقاوى الفاسدة ) …ليست كل قضايا الفساد …!!.

** لله الفضل، ثم لقادة إتحادات مزارعي القضارف والمناقل والنيل الأزرق، على ما وصل عليه هذا الملف..رغم الترهيب والترغيب، إنحازوا لقواعدهم، وقالوا بكل وضوح ( التقاوى فاسدة، ولقد تضررنا ويجب تعويضنا)..ولايزال في خاطري حديث لأمين عام إتحاد القضارف، حيث قال بحزن ( اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لتحقق حول سوء الإنتاج، لم تزر المناطق التي شهدت سوء الإنتاج، بل زارت مناطق أخرى ورفعت تقريرها من هناك )..هكذا كان التضليل يمشي على ساقين تحت سمع وبصر البروف الزبير بشير طه، وزير الزراعة عامئذ.. وبالمناسبة،الأخبار التي تسربت الى بعض صحف الأسبوع الفائت، والتي قالت : وزارة العدل تبرئ المتعافي في قضية تقاوي زهرة الشمس، ( أخبار صحيحة) .. فالدكتور المتعافي كان واليا بولاية الخرطوم، ولم يكن وزيرا للزراعة، فالوزير كان هو البروف الزبير بشير طه، ولذلك عدم إتهام المتعافي وكذلك عدم تحميله أي نوع من أنواع المسؤولية ( شئ طبيعي)، ولكن ما ليس طبيعيا هو أن ترد صحفنا خبرا من شاكلة : ( وزارة العدل، أو أية جهة، تبرئ البروف الزبير طه من مسؤولية الخسائر التي أحدثتها تقاوى زهرة الشمس في الزراع والبلد )..!!

** فالمسؤولية السياسية والأخلاقية يجب أن يتحملها والي ولاية الجزيرة. ولا أدري موقفه اليوم وهو يتابع مع الرأي العام قضية فيها وجهت وزارة العدل إتهامات ب ( استلام تقاوى مخالفة للمواصفات، استلام أموال دون وجه حق، خيانة أمانة)، لبعض الذين كانوا يعملون تحت إدارة سيادته وتحت اشرافه المباشر؟..هل سيكتفي البروف الزبير بتبرير ( أنا ما كنت عارف)، ثم يواصل العمل في سوح العمل العام، أم سوف يخرج للناس بموقف نبيل من شاكلة ( أنا المسؤول عما حدث، واتحمل كافة المسؤولية السياسية والأخلاقية، وأعتذر لزراع القضارف والنيل الأزرق والمناقل، وآن الأوان بأن أدع سوح العمل العام لمن هو أتقى مني و أقوى )..؟..فلننتظر، ربما يفعلها أمير المجاهدين، ولو من باب ( استراحة محارب).. وقد يتجاهل الأمر برمته تحت وطأة فقه المرحلة ( هي بقت على التقاوي بس ؟)..المهم، للأمانة والنزاهة المهنية، يجب توثيق ما يلي : لو أدانتهم المحكمة أو برأتهم، فالمتعافي لايتحمل أية مسؤولية في هذه القضية، إذ تلك الخسائر( 40 مليار جنيه) مسؤولية ذاك الدباب الذي يتحدث كثيرا عن الجهاد والشريعة والمشروع الحضاري ..!!

** ولكن قضية المبيدات المنتهية الصلاحية، بكامل تفاصيلها، بطرف لجنة الزراعة بالبرلمان، وهي قضية- فاسدة كانت تلك المبيدات أم غير صالحة يتحمل مسؤوليتها الوزيرالمتعافي، ويجب إحالة ملفها الي وزارة العدل أيضا..وكذلك قضية الأليات الزراعية التي تآكلت بالجزيرة قبل أن تكمل الموسم الزراعي، يجب أن تحقق فيها اللجنة الزراعية بالبرلمان.. والآن أيضا – وكأن ما يحدث لايكفي – تسرب الي الصحف خطاب صادر عن الوزير المتعافي يأمر فيه مدير إدارة التقاوى بوزارته بإفراج تقاوى (القطن، الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول صويا، الأرز)، وتخليصها وتوزيعها بالسرعة القصوى، بعد إستثنائها من كافة الإجراءات التي من شاكلة شهادات الفحص والإنبات والفطريات والحشرات وغيرها، رغم أنها غير مسجلة..هكذا يأمر المتعافي، بإستثناء التقاوى من كل أنواع الفحص وضبط الجودة..غايتو – ياكافي البلا – لا بيتعظوا ولا بيتوبوا؟، وكأن هذا الشعب لايستحق غير تبديد موارده ، ثم إرهاقه بالمزيد من الخسائر..المهم، كثيرة هي القضايا التي يجب أن تاخذ ذات مسار قضية زهرة الشمس، ليست في وزارة الزراعة فحسب، بل هناك وزارات أخرى أيضا تضج ب( الملفات القذرة)..ملف الأجهزة الطبية المستعملة نموذجا، وكذلك ملف تدمير مشروع زراعة الأعضاء التكافلي، وهذا تقريره بوزارة العدل التي تحرت فيه بتوجيه من نائب الرئيس، ويجب أن يطلع البرلمان والرأي العام على التقرير ..و..و..كثيرة هي قضايا الفساد والتجاوزات التي لم تحسم بعد، ولا يجب إختزال كل تلك القضايا في ( قضية تقاوي زهرة الشمس )، وكأن تلك التقاوى الفاسدة هي كل ( كل الفساد الراهن)..ثم أسوأ ما كشفه مسار ملف تقاوى زهرة الشمس، هو أن تحقيق العدالة الناجزة – في أية قضية عامة – بحاجة إلى زمن قدره ( عمر سيدنا نوح عليه السلام