وكشف نواب برلمانيون عن ملاحقة بنك فيصل الإسلامي لعدد منهم لسداد المبالغ المطلوبة عقب انتهاء فترة السماح من البنك الذي تم عبره شراء السيارات ، أو تحرك الإجراءات القانونية في مواجهتهم ورفع الحصانة عنهم لاسترداد المبالغ التي تقدر بملايين الجنيهات .
وتدخلت قيادة البرلمان والمؤتمر الوطني ووزارة المالية لاحتواء الأزمة وأجرت لقاءات ووساطات مع إدارة بنك فيصل لمنح النواب مهلة للسداد .
صحيفة اليوم التالي
[/SIZE][/JUSTIFY]
ع.ش
