العفو عن مجموعة الاحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور

[JUSTIFY][SIZE=5]تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى اتفاق مع قوة الاحتياطي المركزي التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. وكان رئيس لجنة الأمن بالبرلمان محمد الحسن الأمين قد كشف عن وجود وساطات تقوم بها قبائل لإرجاع جنود الاحتياطي المركزي الذين تمردوا في اليومين السابقين بالجنينة، وفيما أشار إلى أنَّ الوساطة في البدء ستعمل على إرجاع العربات الحكومية ولإرجاع الأفراد توعَّد الجنود المتمردين بالعقاب وقال: «الآثار ستكون كبيرة على المنفِّذين للتمرد والرد سيكون قويًا»، في وقت أقرَّ فيه باستخدام نظاميين للسلاح الحكومي في الأحداث بجبل عامر بشمال دارفور، في غضون ذلك أعلن أنه لا مانع من استبدال كل القوات التابعة عرقيًا لدارفور من دارفور إذا توفرت الإمكانية، حتى لا يكونوا جزءًا من المشكلة. وقال قائد شرطة الاحتياطي المركزي قطاع الجنينة العقيد محيي الدين إسحاق لدى استقباله القوة العائدة إن المؤسسات الأمنية لا يمكن أن تنهار بخروج الأفراد، وأكد ترحابه بالعائدين، وأضاف قائلاً: «نحن نمد أيدينا بيضاء لهم من غير سوء»، وأشار إلى معرفته الشخصية بهم وإخلاصهم للوطن.فيما أكد قائد القوة التي خرجت علي عمر الفضيل أن خروجهم لم يكن من أجل التمرد، وإنما من أجل لفت نظر الحكومة لبعض الممارسات الخاطئة التي تحدث في هذا القطاع، وشدد على ولائهم التام للحكومة، وطالب بالنظر بجدية في مطالبهم التي رفض ذكرها، وقال إننا لا يمكن أن نتمرد على السودان الذي قدمنا من أجله الغالي والنفيس، وأشار إلى أن بعض القادة يمارسون العنصرية والظلم الإداري، وأكد إيفاد لجنة عليا من رئاسة الاحتياطي لتقييم الأمور بقطاع غرب دارفور. ومن جانبه أكد عضو وفد التفاوض معتمد الجنينة عبد الرحيم محمد سعيد أن القوة العائدة لا توجد بها روح تمرد، لكنه أشار إلى تظلمهم من بعض الشؤون الإدارية، وقال: «اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام».

من جهته وصف الحسن الوضع في دارفور بالمعقَّد قبليًا مؤكدًا أن الولاء للقبيلة أعلى من الولاء للدولة ولمؤسساتها، وكشف عن مشاورات مع بعض القبائل لإرجاع الجنود المتمردين، وأقرَّ بوجود بعض المرارات والأخطاء التي تحدث أحيانًا.

صحيفة الإنتباهة
[/SIZE][/JUSTIFY]