مفوضية مكافحة الفساد … وأد أمل ..!!.

** المهم، كنت قد أشدت بفكرة تأسيس جهاز مركزي لمكافحة الفساد، حين أعلن عنها الرئيس..بل كنت قد ناشدت الحكومة قبل خمس سنوات – بالصحافة – بضرورة تأسيس هذا الجهاز المركزي، ولذلك أشدت بتلك الفكرة بمظان أنها بعض الحلم الذي تحقق..ولكن لم ولن يكتمل الحلم بحيث يصبح واقعا، فالحكومة صرفت النظر عن تأسيس مفوضية مركزية، ولذلك لاضير في أن أبدي بعض الحزن، وأطيب خاطري بما يقال في حال كهذا، وهو أي قول من شاكلة ( خيرها في غيرها) أو ( كلها زي بعضها) .. فالجهاز المركزي لمكافحة الفساد – مفوضية كانت أو هيئة – من الأليات التي حققت نجاحا ملحوظا في دول كثيرة، ومنها أثيوبيا وماليزيا على سبيل المثال..لأنه يستمد سلطاته وصلاحياته من أعلى جهة سيادية بالدولة، رئاسة جمهورية أو مجلس الوزراء، ولذلك يمارس نشاطه بلا قيود أو مؤثرات أجهزة الدولة ومراكز قواها.. بتلك الدول التي تعتمد في مكافحة الفساد بألية مركزية، ليس هناك ما تسمى هنا بالحصانة لتعيق التحري والتحقيق، بل بإستطاعة أي شرطي تابع للجهاز المركزي – ولو برتبة مجند – أن يطرق ابواب الوزراء ويلج مكاتب المدراء بغرض التحقيق والتحري في شبهة فساد.. أي لاتعيق عمله حصانة وزير أو نفوذ مدير، و ليس بمدهش في تلك الدول أن يطرق شرطي برتبة وكيل عريف باب مكتب رئيس الوزراء بغرض التحرى.. وكذلك ليس بمدهش أن يستدعي ضابط برتبة ملازم وزيرا كان أو وكيلا إلي مكتبه فى أية لحظة بغرض التحقيق..أوهكذا آليات المساءلة والمحاسبة فى كل الدول ذات الشفافية العالية، لأنها آليات مركزية وتابعة لأعلى سلطة سيادية فى بلادها..!!

** ولكن هنا، في دولة البدريينن مساءلة مدير شركة حكومية عن تلكؤه فى تقديم حسابات شركته للمراجعة العامة تستدعي تدخل البرلمان وعقد اجتماعات ومؤتمرات وإنبثاق لجان تحقيق ومساءلة.. وهذا ماحدث قبل خمس سنوات تقريبا.. نعم تم تكليف لجنة ثلاثية- بعضوية اللواء عابدين الطاهر وآخرين – لمساءلة بعض الوحدات الحكومية التي تلكأت في تقديم حساباتها المالية للمراجع العام.. كل ( قومة النفس ) تلك كانت فقط لمساءلة مدير وحدة حكومية عن سبب رفضه للمراجعة، ولاندري ماذا كان سيحدث لو كان المطلوب مساءلته – عامئذ – وزيرا كان أو وكيلا ؟..ربما استدعى الأمر إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الكباري ورفع درجة الاستعداد فى الجيش والدفاع الشعبي و إعتقال زعماء المعارضة وشتم أمريكا وإسرائيل..لماذا حدث ما حدث ؟..لأن سلطات وصلاحيات الألية المستخدمة في مكافحة الفساد والتحقق من الشبهات في بلادنا – وحدة مكافحة الفساد بالإدارة العامة للمباحث المركزية – ليست بقوة ونفوذ وإمكانيات أية ألية تابعة للرئاسة أو مجلس الوزراء.. تلك الوحدة تتبع لإدارة المباحث، وهذه الإدارة تابعة للإدارة العامة للشرطة، وهذه تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية، وعليه : تخيلوا سلطات وصلاحيات وإمكانيات تلك الوحدة.. وأذكر عند مساءلة تلك المؤسسات عامئذ، قال اللواء عابدين الطاهر محذرا إياها : ( لن تفلت أية مؤسسة من المساءلة وأن ماتقوم به اللجنة يجد موافقة من رئاستي الجمهورية والبرلمان ) ..أي إستمدت اللجنة عامئذ قوتها من سلطتي ( الرئاسة والبرلمان)، وهنا تكمن فائدة وفعالية أي ألية مركزية، كما المفوضية التي لم – ولن – ترى النور ..حسنا، كافحوا الفساد بمكتب صغير في القصر الرئاسي، أو بآخر أصغر في مجلس الوزراء، فالمهم كافحوا إذا إستطعتم إلى ذلك سبيلا .. ولن تستطيعوا، فالفساد لايكافح ذاته، وتلك من طبيعة الأشياء ..!!