خبراء : تكامل الخدمات ضروري لسكن السعوديين خارج المدن

وشدّد هؤلاء في حديثهم مع “العربية.نت” على أن هذه الخطوة ستقضي على شحّ الأراضي المناسبة شريطة أن تكون المخططات الجديدة والتي تعتزم وزارة الأسكان تطويرها مكتملة الخدمات كي تغيّر المواطنين للانتقال لها، خاصة أن غالبيتها سيكون خارج المدن الرئيسية.
تطوير الأراضي فقط

وأكدت وزارة الإسكان، على لسان المتحدث الرسمي لها المهندس محمد الزميع، أنها ستكتفي بتطوير الأراضي فقط دون بناء فعلي للوحدات السكنية وستترك هذه المهمة للمواطنين، وذلك لأن بناء الوحدات السكنية يستغرق وقتاً طويلاً على وزارة الإسكان.

وكشف الزميع عن الانتهاء من المراحل النهائية لتصميم 11 موقعاً جديداً قريباً من المدن وفق البرنامج، منها أكثر من 5 ملايين متر مربع في الرياض وحدها، و15 ألف قطعة في الدمام بمساحة أكثر من 9 ملايين متر مربع.

وتمنح الوزارة مطورين عقاريين مهمة تطوير الأراضي البيضاء بشكل عامل عبر مناقصات حكومية على أن تتولى الوزارة نفسها توفير الأراضي.

ومن جهته أكد المطوّر العقاري عبدالعزيز الموسى أن بإمكان وزارة الإسكان إقناع المواطنين بالانتقال للمخططات التي تقع خارج المدن متى وفرت كامل الخدمات لتلك المخططات، جهزتها بكل الخدمات المطلوبة ووفرت البيئة المناسبة والمنشآت التعليمية والصحية والأسواق لتقنع الناس للانتقال لها وهي خارج المدن.
وقف صعود الأسعار

وأضاف “هكذا تكون الوزارة قد خلقت أجواء مناسبة للانتقال، خاصة أنه لا يوجد حل آخر غير ذلك لعدم وجود مخططات قريبة من المدن، ولكن حتى تلك المخططات البعيدة هي قريبة من النطاق العمراني وليست بعيدة جداً عن المدن، وتطويرها وإنشاء كل الخدمات فيها سيقلل من تلك المشكلة”.

وشدّد الموسى على أن عمليات تطوير الأراضي من قبل الوزارة لن يؤثر عليهم كمطورين عقاريين؛ لأن تلك الأراضي مع القروض لن تؤثر على تزايد النشاط السكاني ولكنها ستوقف صعود الأسعار مالم يكن هناك زيادة في تكاليف البناء.

وتابع: “لن يكون هناك زيادة بسبب قلة في المعروض، حالياً المعروض المتاح أقل من الطلب ولكنه بأسعار عالية جداً ولا يمكن للمواطن العادي شرائها ما لم يكن لديه إدخار من قبل أو وصله الدور في صندوق التنمية العقاري”.

ويراهن الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث على أن خطوات الوزارة ستستهم بشكل فعال في خفض قيمة الأراضي، مؤكداً أن هذا الأمر بدأ يظهر سريعاً، مشيراً إلى مرحلة انخفاض المؤشر العقاري ستكون مستمرة وستشمل العديد من المدن، وسيكون هناك تذبذب للمؤشر بين الارتفاع والانخفاض، لكن السمة التي ستلازمه على المدى المتوسط هي الانخفاض.

ويقول :”طالما هناك توجّه من الجهات الرسمية في دعم خطوات تملك المواطنين الأراضي المخدومة والقرض الذي يعزز القدرة المالية للبناء والتشييد فإن المؤشر العقاري سيواصل انخفاضه بشكل تدريجي، فالمواطنون ملّوا لعبة المضاربين العقاريين الذين يستغلون الحاجة الملموسة للأراضي ووثقوا بأن هناك عملاً جاداً من قبل الحكومة لتوفير السكن المناسب لكل مواطن وفي وقت قريب”.

ومن جانبه أكد المختص في إدارة الأصول فادي الخلف أن التطوير العقاري بدأ يأخذ وضعه الطبيعي بفضل تحالفه مع الصناديق العقارية، معتبراً في الوقت ذاته أن المطورين العقاريين سيزداد رصيدهم المهني عبر المشاركة مع شركات مالية متخصصة في إدارة الصناديق العقارية.
الصناديق العقارية

ويرى أن الصناديق العقارية هي الحل الأنسب للاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن أولوية حق المستثمرين بشراء وحدات عقارية في نهاية مشاريع الصناديق العقارية تعد ميزة إضافية للمستثمرين.

ويشير الخلف وهو مدير الصناديق العقارية في (بلوم السعودية للاستثمار) إلى أن الصناديق العقارية في السعودية تتميز بقدرتها على توفير بدائل استثمارية مناسبة للعملاء، ومنهم العملاء الذين يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري الذي يوفر عوائد مجزية مقارنة بالاستثمار في قطاعات أخرى بالقياس إلى درجة المخاطر والمدة الزمنية اللازمة للحصول على العائد على الاستثمار.

ويضيف “الاستثمار في الصناديق العقارية يمكّن المستثمرين من التعامل بمبالغ صغيرة أو متوسطة في استثمارات عقارية عادةً تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا يمكن للمستثمر الفرد الاستثمار بها مباشرة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المخاطر في القطاع العقاري غالباً ما تصنف أنها متوسطة وهذه إحدى مزايا الاستثمار بالقطاع مقارنة بغيره.

العربية نت