عيوني و عيونك، أسباب لوعتي ..(3)

** المهم ..بعد الجلاء مباشرة، طلب الدكتور حسين أحمد حسين – رئيس قسم العيون بمستشفى الخرطوم، وأول إخصائي عيون بالسودان – طلب من الزعيم الأزهري تخصيص تلك المباني بحيث تكون مستشفى عيون، فوافق الزعيم بلاتحفظ ..الدكتور حسين أحمد حسين، عليه رحمة الله، لم ينتظر فجر اليوم التالي، بل في ذات يوم موافقة الزعيم الأزهري – وبعربة لوري دفع أجرتها من جيبه الخاص – شرع في نقل أسرة وأثاث ومعدات ومرضى العيون من مستشفى الخرطوم إلى حيث المسمى – في قرار المجلس – بالعقار المعروض للبيع..تأملوا – بالله عليكم – همة وإخلاص وصدق إنتماء رجال أيام زمان، الدكتور حسين نموذجا..وعليه، هل أخضع مجلس الوزراء، قبل إصدار القرار رقم 323، القيمة الأثرية لمباني مستشفى العيون للدراسة والتقويم، ثم النظر إلي تلك القيمة الأثرية بعين الإعتبار؟..إذ نص القرار ليس فيه ما يشير – تلميحا أو تصريحا – إلى أهمية الحفاظ على أثرية تلك المباني، ولم يلزم الشاري بذلك، بل إكتفى القرار بنص فحواه ( بيعوها بأعلى سعر)، ثم بعد ذلك (تُهدم أو لاتُهدم) ليس بالأمر المهم..وهنا نسأل : ما رأي وزارة الآثار – شارك وزيرها في إجتماع ونقاش مجلس الوزراء يومئذ – في التخلص من هذا الموقع الأثري ؟..ثم ما موقف الهيئة القومية للآثار والمتاحف من قرار كهذا، بحيث يفعل المستثمر – في تلك المباني الأثرية – ما يشاء، هدما وتدميرا؟..سادة هذه الجهات – المناط بها حماية المواقع والمباني الأثرية – يجب أن يظهروا موقفا شجاعا أمام قرار البيع هذا، بدلا عن ( الصمت الغريب )، وكأن الأمر لايعنيهم ..!!

** ثم ما يثير التوجس، هو أن هذا المرفق فلت من البيع مرتين في السنوات الفائتة.. ولاية الخرطوم كادت أن تستولى على مباني المستشفى، في عهد المتعافي، مقابل أن تشيد مستشفى جديد في مكان آخر، ثم صرفت عنه النظر بعد أن لاح في الأفق قرار ( آيلولة المشافي الاتحادية للولاية)، أي صرفوا النظر بلسان حال قائل : ( نشتريها ليه وهي أصلا ح تجينا ببلاش ؟)..ثم أحد صناديق وزارة الدفاع كاد أن يشتري ذات المستشفى أيضا، ولكن عدم توفر شهادة بحث للموقع – عامئذ – حال دون ذلك..علما بأن الوضع الإقتصادي في ذاك الزمان – 2004/2006 – كان يرفل في نعيم البترول، ومع ذلك كانت هناك جهات حكومية تسعى لبيع هذا المستشفى قبل أن تجهز البدائل المناسبة، وهذا يعكس بأن الغرض كان للبيع فقط، وليس لتحسين الخدمات العلاجية بالولايات والعاصمة، أو كما نسمع اليوم..واليوم أيضا، لايزال الحديث فقط عن بيع المستشفى، ولا توجد دراسات وخطط وتكاليف المشافي المراد تأسيسها من عائد البيع، بل لم تخصص الحكومات – ولائية كانت أو إتحادية – قطع أراضي للمشافي الجديدة، بيد أن الفرق الهندسية – وكذلك والسماسرة والتجار – تصول وتجول في مباني المستشفى منذ صدور قرار البيع، ومعيب جدا -ومثير للشك – أن تسبق مرحلة بيع المستشفى كل مراحل البدائل ..ثم الأمر المهم جدا، والمثير للشك أيضا، حاليا ميزانية الصحة هي الأضعف في الموازنة العامة، وكذلك ميزانية الصرف على أقسام العيون هي الأضعف في ميزانية وزارة الصحة، وهذا يعكس بأن صحة الناس ليست ذات أهمية – و لا أولوية – في ميزانية الدولة، وكذلك عيون الناس ليست ذات أهمية – ولا أولوية – في ميزانية وزارة الصحة..وأمام إهمال كهذا، ما هي الضمانات التي تضمن بأن عائد بيع مستشفى العيون مراد به تحسين الحال الولائي والمركزي؟..وما هي الألية التي تحيل بين عائد البيع وأوجه صرف آخرى، منها ( حوافزكم ونثرياتكم ) أو( مهرجاناتكم وإحتفالاتكم ) أو ( أمنكم ودفاعكم ) ؟..بصراحة كدة : المناخ العام بالبلد مبلد باللاشفافية المستوحاة من دروس المبيعات السابقة، وباللانزاهة التي خلفتها تجارب العوائد السابقة.. ولذلك، يحق للمواطن بأن يتوجس بحيث يذهب به الظن إلى أن عائد البيع مراد به أشياء أخرى ليس من بينها تحسين الحال بالولايات، وهذا ظن حسن ..أي سوء ظن المواطن في مشاريعكم (مشروع ) ..!!