الجزيرة , مافي سكر بدون شاي

برتقالي
كانت الهيئة القومية للكهرباء شبه عاجزة عن جمع مستحقاتها على المشتركين فيها لان استخراج الفاتورة كان متعثرا ثم استعانت بشركات للتحصيل فكان الامر اسوأ واضل واخيرا اهتدت لعدادات الدفع المقدم فقام الناس عليها ووصفوها بالتعسف واسموها الجمرة الخبيثة ولكن بمرور الايام ثبت انها كانت جمرة حميدة وانتهت معضلة التحصيل للابد ولعل التحسن النسبي الذي طرأ على الامداد الكهربائي يرجع جزئيا اكرر جزئيا لهذه الجمرة الحميدة التي تحسب للمهندس مكاوي ولكن هذا المكاوي لم يفعل اي شئ للسكة حديد التي نقل اليها نقلا تعسفيا وهذة قصة اخرى.
حاولت الهيئة القومية للمياه في الخرطوم ادخال طريقة الدفع المقدم في المياه ولكن قام عليها الناس قومة رجل واحد فتعثرت الفكرة ثم قامت بعض محليات العاصمة بربط التحصيل المائي بجمرة الكهرباء ولعل اول من طرح هذه الفكرة صديقنا الاستاذ احمد المصطفى ابراهيم في عموده المضئ استفهامات وقد خاطب بها اهله بالجزيرة عندما راى تدني التحصيل وذهب الي اكثر من ذلك وقدم شرحا وتفصيلا لفكرته للمجلس التشريعي بالجزيرة وقد ناقشته شفاهة وقلت له ان فكرته من حيث المبدأ عملية جدا ولكن الواقع سوف يهبط بها ويغطس حجر مثاليتها.
الان تبنى تشريعي ولاية الجزيرة الفكرة وقرر ربط رسوم المياه مع جمرة الكهرباء بمعنى عندما تذهب لشراء الكهرباء لن تتحصل عليها مالم تدفع الاشتراك الشهري في المياه على طريقة (مافي سكر بدون شاي) وقد تقرر ان يدفع صاحب العداد 15 جنيها وبهذا يتساوى كل الناس فيها وهذه اول عيوب التطبيق فمن غير المعقول ان يكون استهلاك كل الناس للمياه متساويا فمثلما هناك تفاوت في استهلاك الكهرباء هناك تفاوت في استهلاك الماء فقد كان ينبغي مراعاة ذلك على الاقل كان يمكن ان يقسم الناس على ثلاث فئات 5, 10, 15 على حسب استهلاكهم للكهرباء فهناك اناس يشترون كهرباء باقل من 15 جنيها في الشهر فهل يعقل ان يستهلك هؤلاء ماء بهذا المبلغ؟.
المبلغ المتحصل عليه سيكون ضخما وتكلفة التحصيل سوف تنخفض وهذا سوف يفتح شهية حكومة الولاية (للسطو) على هذا المبلغ فمن يضمن ان لايتدخل وزير المالية او والي الولاية لكي (يخمش) من هذه الغنيمة الجديدة؟ من يضمن ان هذا المبلغ المتحصل عليه سوف يذهب كله لخدمات المياه في الولاية؟ من يضمن ان لايطالب وزير الصحة بحصة من هذا المبلغ ووزير التربية كذلك مع اضافة مبلغ اضافي؟.
اذا اخذت اي قرية من قرى الجزيرة الكبيرة سوف تجد انها سوف تدفع مابين ال15 الي 20 الف جنيه شهريا بالجديد فلماذا لا تدفع نسبة من هذا المبلغ للجنة الشعبية في القرية لكي تصرفه على خدمات القرية من تعليم وصحة وغيرها فمن غير المعقول بعد ان يدفع المواطن كل هذا المبلغ للمياه ثم يدفع للخدمات الاخرى. على العموم عدم الشفافية وعمق ثقافة الجباية و(الجحم) للمال العام للصرف على الفارغة ومقدودة وعدم الثقة جعل الناس يتخوفون لدرجة الرفض لهذه الفكرة والفرصة امام القائمين بالامر في الجزيرة لاقناع المواطنين بها وذلك برؤية اثرها الايجابي في خدماتهم ام ان هذا عشم ابليس في الجنة؟

حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]