( مطار ما في، لكن الوحدة في)….!!.

** تلك إحدى قصص الخيال، كتبتها قبل ثلاث سنوات – مع أخريات – تحت عنوان (ظلال الحال)، وهي صدقا ظلال الحال .. فلنقرأ القصة التالية وهي ليست من الخيال كما تلك بحيث تكون ظلالا للحال، بل هي من واقع الحال..مطار الخرطوم الجديد، كان يجب أن يستخدم في ديسمبر 2010، حسب وعدهم الآخير، علما بأن هذا الوعد لم يكن الوحيد، بل سبقته وعود ثم وعود، ومع ذلك نكتفي بذاك الوعد الأخير.. لقد مضى العام 2010، وكل أشهره بما فيها ديسمبر، ولم يكتمل الوعد بحيث يتم إفتتاح المطار.. ثم مضى العام 2011، ولم يتبق منه غير نوفمبر وديسمبر، ومع ذلك لم يكتمل العمل بالمطار بحيث تستخدمه الناس والبلد..وبالتأكيد، الناس والبلد في إنتظار وعد آخر.. ولكن، لم يعد هناك أي وعد، لقد قطع وزير المالية – بكل صراحة – قول كل خطيب تحدثه نفسه بالوعود ..!!

** إذ يقول بالنص للأخبار : ( خروج النفط وشح النقد الأجنبي فرض على الدولة إعادة ترتيب أولوياتها، وذلك بتوظيف القروض المتاحة للإنتاج فقط )، أي قرض مطار الخرطوم الجديد والذي أحاله البرلمان – قبل ثلاثة أشهر – لبعض الشيوخ ليفتوا في شرعيته، لم يعد قرضا لمطار الخرطوم الجديد، بل سوف توظفه وزارة المالية للإنتاج، أو هكذا تفسير حديث الوزير ..ولتأكيد تفسير حديثه، يستطرد الوزير قائلا بالنص أيضا : ( نستبعد الدخول في العمليات الرئيسية لتشييد المطار، و الخيارات المتاحة هي توفير قروض جديدة أو التنفيذ بنظام البوت، والفرصة متاحة للراغبين من القادرين ).. أي، لمن يهمهم أمر مطار الخرطوم الجديد أن يبحثوا عن قروض أخرى غير ذاك القرض المجاز من قبل البرلمان وبعض الشيوخ، وإن لم تجدوا قروضا جديدة (ما عندنا مانع إللى عايز يجي يبني بنظام البوت)..هكذا مصير المطار الجديد، مصير واضح وصريح، يعني بالبلدي كده ( مافي حاجة اسمها مطار جديد)..وهذا يعني بالهندي ( مطار نهي ) ..!!

** حسنا، فلنقل أن الحكومة تفاجأت بهذه الظروف الإقتصادية كما تتفاجأ بالخريف أيضا، وكذلك بمواسم الحج، ولم تتحسب للظروف الإقتصادية الحالية عندما شرعت في تخطيط وتنفيذ مشروع المطار الجديد ..ثم فلنقل بأن الحكومة غيرت غرض ذاك القرض من المطار إلى الإنتاج، حتى تتجاوز البلاد ( المنعطف التاريخي الخطير)، أو كما يصفون حال بلادنا منذ الإستقلال..رغم أن هذا القول – وكذلك ذاك- ليس منطقيا، ومع ذلك فلنقل تفاجأت الحكومة بالوضع وتصرفت في القرض، بمعنى ( نمشيها ليهم)، عملا بقصة الخيال التي في مقدمة الزاوية.. ولكن كيف نستوعب – ونمشي – حديثا هذا نصه : ( وحدة تنفيذ المطار باقية، والوزارة ملتزمة بتوفير التمويل المطلوب لتسييرها )، هكذا ختم وزير المالية حديثه..وعليه، لن يتواصل العمل في المطار، ولن يستخدم القرض في المطار، وإستبعد الدخول في عمليات التشييد الرئيسية بالمطار، ولكن ( ماعندنا مانع الوحدة تكون قاعدة، ونحن بنوفر ليها مصاريفها)، أو هكذا المعنى الذي لايتسق مع المنطق .. إذ كيف؟، ولماذا؟، وإلى متى يدفع المواطن مرتبات ونثريات وحوافز وحدة حكومية مناط بها إنشاء مطار لن ينشأ في الظرف الراهن؟.. ثم بأي وجه حق يستنزف مدير عام الوحدة وأركان حربه أموال الناس، وهم الذين لن يؤدوا واجب بناء المطار ؟.. إلغاء المطار كان يجب أن يسبقه حل وحدة المطار يا عالم، هذا ما لم يكن أمر سادة الوحدة – في أجندة الحكومة – أهم من ( أمر المطار ) ..!!