(3500)جنيه رسوم الدراسة لمرحلة الأساس و(2000) جنيه للروضة و المدارس الخاصة تعاني من إهمال الدولة
٭ مفاجأة تدني المستويات أما الجانب الثاني نراه في تدني المستويات الدراسية ببعض مدارس مرحلة الأساس الخاصة حيث شكاوى الكثير من أولياء الأمور الذين إلتقيناهم والذين يشيرون الى أن تلك المدارس حادت عن أهدافها التي أعلنتها عندما التحق «أبناؤهم» في بداية العام الدراسي وأول عهدهم بتلك المدارس من السنة الأولى حيث كانت تلك المدارس تستقطب «خيرة» المدرسين وتغدق وتجزل لهم العطاء في المرتبات وفجأة إتجهت إلى تعيين آخرين مما أحدث ربكة في صفوف التلاميذ وذلك لضعف مستوياتهم التي تقابلها أيضاً «ضعف المرتبات» التي يتقاضونها وهنا ظهرت الإختلافات بين هيئة التدريس والإدارة أو أن شئت «مُلاك المدارس» وكان الضحايا هم الطلاب حيث اصبح الإهمال سائداً واختفى الإهتمام بالعملية التعليمية من تدريس ومراجعة ومتابعة واقتصر على الواجبات التي يشكو منها أولياء الأمور لكثرتها وعدم تناسبها مع أعمار التلاميذ. ٭ الرسوم الدراسية (3500 ) جنيه وهنا تقول السيدة أمل أحمد عثمان والدة الطالب أيمن المهدي التي التقيناها وهي بصدد سداد الرسوم الدراسية حيث صاحت محتجة في البداية بدأت أسدد رسوم الدراسة بمبلغ ستمائة جنيه فقط وسبب إلحاق ابني بالمدارس الخاصة أنها تختلف عن الحكومية لوجود عناية بالطالب من ناحية تربوية وتعليمية وهذا ينعكس إيجاباً على الطالب، أما الآن فقد حدث العكس أولاً تدني المستوى التعليمي وانحصرت الدراسة في الواجبات الكثيرة التي يكلف بها والتي ترهق كل أفراد الأُسرة «لحلها» كما أن الرسوم الدراسية زادت بنسبة 50 % خلال انتقال الطالب من الروضة الى مرحلة الأساس أي أصبح مقرراً أن تدفع 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه رغم أنني موظفة بسيطة وكذا زوجي ولدي طالبين بالمدرسة فمن أين نأتي بالمصاريف الدراسية التي تبلغ (7000) جنيه أي والله سبعة آلاف جنيه سنوياً.
أما أحمد محمد موظف بأحد المصارف ووالد الطفلة تالا التي التحقت حديثاً بأحد رياض أطفال «الرياض» قسم الحضانة أكد ان رسوم الإلتحاق كثيرة جداً بالنسبة لطفلة خاصة وأن المكان غير مهيأ بالصورة المناسبة من حيث اللعب والألعاب الرياضية ووسائل التسلية ولا يمنح الأطفال وجبات أو عصائر كما تفعل رياض الأطفال في كل أرجاء العالم وحتى الجهات التي تشرف على رياض الأطفال لا تقوم بزيارات دورية أو مفاجأة لتلمس الأخطاء ومراقبة الأداء وسير العملية التعليمية التي تحولت الى تجارة.
والتقينا بأحد أولياء الأمور وهو في حالة تذمر وسخط أمام أحد المدارس الخاصة والذي رفض الإشارة لاسمه «حفاظاً» للود الذي بينه وأسرة المدرسة حيث قال… بالرغم من بُعد المسافة بين المدرسة «الموجودة بالسجانة» وتكبد مشاق ترحيل ابننا بالأجرة الشهرية بواسطة عربة أمجاد إلا أن رسوم الدراسة في زيادة مضطردة لا تتناسب مع دخلنا كعاملين في مهنة حُرة ورزق اليوم باليوم إلا أن المدرسة تطالبنا بسداد مبلغ اربعمائة ألف جنيه على قسطين الأول في بداية العام الدراسي والآخر عند منتصفه وأصبحنا في حالة معاناة مستمرة مما دفعنا للتفكير في الحاق الابن بالمدارس الحكومية التي ينعدم فيها الكثير من لمتطلبات وأوله بيئة العمل غير الصالحة للدراسة ونقص هيئة التدريس إلا أن «المضطر» يركب الصعب كما يقول المثل.
٭ للعجب روضة برسوم مناسبة
واتجهنا الى حضانة وروضة أطفال الأبراج العالمية ببري التي تقيم إحتفالاً بمناسبة إنتهاء برامج العطلة الصيفية «تحفيظ القران» والذي يهدف الى الإستفادة من العطلة الصيفية فيما يفيد.
تدير الروضة الأستاذة بتول الرشيد وهي مؤهلة وخريجة وتجد الروضة إقبالاً من أولياء الأمور خاصة وأنها تضم روضة وحضانة حيث يتم ترحيل الأطفال بإشراف المعلمات ولديها وسائل ترفيه والمفيد في المسألة هو رسومها المناسبة (150) جنيهاً شهرياً والتي لا تثقل كاهل أولياء الأمور رغماً عن استقطابها لمعلمات مؤهلات تدفع لهن مرتبات مجزية تحقيقاً لإستقرارهن علماً بأنها فرغت على التو من تخريج أول دفعة ومن داخل الإحتفال وبالرغم من الأصوات العالية اضطرت السيدة عزيزة محمد أحمد على أداء الروضة واهتمامها بالأطفال ورعاية ظروف الأُسر فيما يختص برسوم الدراسة المناسبة.
٭ أول مرحلة أساس عمرها 34 عاماً
وخلال تطوافنا لفتت أنظارنا مدارس نور الهدى التي لديها عدة فروع بالعاصمة حيث اتضح انها تأسست منذ عام 1989م أي أن عمرها يقترب من ربع قرن كأقدم المؤسسات التعليمية الخاصة وتضم المراحل «ثانوي عام ـ أساس ـ روضة أطفال» وحققت نجاحات باهرة في منافسات الدخول للثانوي العالي حيث أحرز الطلبة والطالبات نتائج باهرة مما دفع إدارتها لإفتتاح المزيد من الفروع، وأكدت مديرة فرع الرياض أن التميز يسود عملهم والإنضباط نجده في كل شىء خاصة بالنسبة لهيئة التدرسي من معلمين ومعلمات ويتم توزيع الكتب كاملة مطلع العام الدراسي وهناك متابعة وإشراف على الجميع.
٭ معلمة تقاضي المدير
ومن الأشياء الغريبة أن احدى المعلمات فتحت بلاغاً ضد صاحب أحد المدارس الخاصة التي لديها عدة فروع والسبب عدم صرف مرتبها «الإجازة» و«مكافأة» نهاية المدة وهي المعلمة «أ.م» التي حضرت للمدرسة و«معها محضر» يحمل ورقة استدعاء من المحكمة والتي أكدت لنا أن ما حدث لها تكرر مع معلمين آخرين بالرغم من الإيرادات الكثيرة التي تتسلمها إدارة المدرسة بفرض رسوم دراسية بالملايين ما بين (2.000)جنيه الى (3.000) جنيه علماً بأن المدرسة لديها فروع متعددة وتحول صاحبها الى خانة الأثرياء بفضل جهود المعلمين.
مدير المدرسة هو الضحية كان آخر المطاف بالطبع الجهة التي تشرف على المدارس الخاصة التي إتجهنا لها ووصلناها بعد عناء لوجودها في أقصى الناحية الشرقية من وزارة التربية والتعليم الإتحادية حيث يقبع المكتب المطلوب، وللوصول اليه لابد من إجتياز عشرات أكوام الأنقاض إلا أن استقبال إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي ذوبّ المشقة بترحابهم.
وسألنا لماذا تطالب مدارس الأساس والروضة والثانوي التلاميذ بسداد رسوم باهظة «للدراسة» أليست هناك جهة مسؤولة عن تحديد الرسوم الدراسية وكبح الإنفلات في تحديدها وزيادتها كل عام. ٭ مجلس الآباء مسؤول هنا إنبرى الأُستاذ عبد الخالق محجوب مدير إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي بالرد كمفاجأة.. أولاً وزارة التربية والتعليم «الإتحادية» ليس لديها ميزانيات تسيير أو دعم تمنحه «للتعليم الخاص» ثانياً حسب سياسات الوزارة تم تفويض مجالس إدارات المدارس الخاصة لتحديد الرسوم الدراسية عبر الجمعيات العمومية لمجالس الآباء أي أن صاحب المدارس الخاصة أو «مديريها» ليس لهم صلة بتحديد الرسوم وبذا أصبحوا ضحية لمفهوم خاطىء ساد في أوساط المجتمع وينطبق ذلك على التعليم الأجنبي فالمسألة إذاً لا يدخل فيها الجشع وما يتم من تحديد الرسوم الدراسية عن طريق الإتفاق كما أوضحنا، وبالنسبة للمستوى الدراسي فإن الوزارة تحرص على متابعة ذلك عبر الزيارات الميدانية والإشرافية وعليه لا مجال لنقد حول المستويات الدراسية فإن المدارس الخاصة متميزة إلا إذا كانت هناك بعض الثغرات.
٭ قفل المدارس المخالفة أوضحت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وبعد الإتفاق مع إدارات المدارس الخاصة تم وضع ضوابط وقوانين ولوائح حددت الرسوم الدراسية لكل مدرسة وفي حالة مخالفة ذلك يتم إخضاعها للمساءلة خاصة عند تلقي شكاوى من آباء التلاميذ تفيد بزيادة وتعديل الرسوم وهو ما حدث خلال الفترة الماضية حيث تلقت الوزارة شكاوي من بعض أولياء الأمور في بعض المدارس، مشيرين الى أن الزيادة بلغت 50 % ، وأختتم الأستاذ إمام عبدالباقي الناطق الرسمي باسم الوزارة حديثة بتهديد المدارس التي تخالف السياسات بسحب تراخيصها نهائياً ولا مجال لمزاولة مهامها مرة أخرى.
إستطلاع: محمد عثمان عباس
صحيفة الوطن[/JUSTIFY]
