الانتخابات القادمة … البحث عن صافرة الانطلاق …!

[ALIGN=JUSTIFY]أصبح من الراجح قيام انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد فى العام القادم ، الا ان تاريخ قيامها لا احد يستطيع ان يجزم به على الرغم من ان الجميع يتحدث عن منتصف يوليو 2009م كما هو منصوص عليه باتفاق نيفاشا ودستور الفترة الانتقالية.
الا ان اسهم المتكهنين بقيامها فى يوليو منتصف العام القادم او الربع الاخير منه ارتفعت بعد ان قطع رئيس الجمهورية وعدا فى حديثه بالقصر الجمهورى بعد فراغ أعضاء مفوصية الانتخابات من اداء القسم نهاية الاسبوع المنصرم. واكد على انها ستكون حرة ونزيهة وتبعته مجموعة من التصريحات فالصحف الصادرة صبيحة الجمعة حملة تصريحات منسوبة للنائب الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت يدعو فيها البرلمان على اجازة جميع القوانين من اجل انجاز التحول الديمقراطى وحددها بالامن والمخابرات ، الصحافة والمطبوعات ، القوانين الجنائية والنقابات بالاضافة الى استفتاء شعب الجنوب ومشورة اهالى جبال النوبة والنيل الازرق واستفتاء شعب ابيي من اجل قيام انتخابات نزيهة فى موعدها، الا ان الحديث الذى ورد بالزميلة الاحداث على لسان نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الامين عن ان قيام الانتخابات فى يوليو يعد ضرباً من ضروب المستحيل وعزا الامر الى مجموعة من الاسباب الشكلية والقانونية والموضوعية على حد حديثه، مفصلا الى ان الترشيح والطعون وحدها تحتاج الى اكثر من خمسة اشهر ،
الشئ الذى جعل نائب الامين العام للمؤتمر الشعبى بشير آدم رحمة فى حديثه لـ «الصحافة» عبر الهاتف ان يستبعد ان تكون الانتخابات فى منتصف العام القادم وقال ان امر تحديد تاريخ لها غير معلن ولا احد يعرف متى ستكون واضاف ان الشواهد الآنية تشير الى ان قيامها فى تاريخ قريب مستحيل، وذكر ان امرها اساسا فى الاتفاقية متروك للشريكين وهم من يحدده متسائلا اذا كان الرئيس او نائبه الاول قد حدد تاريخاً للعملية واضاف ان القانونيين هم ادرى من السياسيين وهاهم قد قطعوا ان قيامها لن يكون فى منتصف العام بعوامل موضوعية فى اشارة منه لحديث نائب البرلمان الا ان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان اعتبر تجديد الرئيس التأكيد على قيام الانتخابات فى موعدها بمثابة وضع النقاط فى الحروف واضاف ان مد الدورة البرلمانية وعكوف اللجنة القومية المشتركة فى تعديل القوانين مكسب حقيقى لقضايا التحول الديمقراطى واتفاق السلام ، الشئ الذى يدعم الموقف الذى ينظر الى ان امر قيامها معلوم حتى الآن فقط لشريكى نيفاشا .
وبنظرة للواقع الماثل الآن فى الساحة السياسية كل المؤشرات تصب فى مصلحة الموقف الذى يرى ان قيام الانتخابات لن يكون منتصف العام فالبرلمان لم يفرغ بعد من اجازة مجموعة من القوانين ودارفور لازال البحث عن حلول لأزمتها مستمر بالاضاف الى نتائج التعداد السكانى غير المعلنة حتى الآن وهى من اهم قواعد الانتخابات لانه يتم على ضوء نتائجها توزيع الدوائر الانتخابية حتى المفوضية التى قامت باداء القسم فى منتصف الاسبوع الماضى عليها القيام باعداد لجانها الولائية التى ستستغرق وقتاً ليس بالقليل ، كل هذه القضايا تحتاج وقتاً كافٍ ليتم انجازها ليصبح المناخ ملائماً لاجراء اى عمل انتخابى، الامر الذى جعل بشير آدم رحمة يقول ان حديث الرئيس ونائبه لا يتناقض فى جوهره الا ان سلفاكير تبحر فى تفاصيل لابد من القيام بها ومن بعدها سيكون الامر محفزاً لخوض انتخابات وحتى نتجنب ازمات جديدة ومطالبة انفصال فى دارفور اذا قامت انتخابات وهى فى هذه الوضعية. وفى حديث من احد النافذين فى صفوف المؤتمر الوطنى طلب ان يتحدث دون ذكر اسمه قال لـ «الصحافة» ان امر قيام الانتخابات فى منتصف يوليو كما هو محدد غير ممكن لمجموعة من الاسباب مع ذلك نعمل على ان تتم قبل ان ينقضى العام القادم الامر الذى تتفهمه الحركة الشعبية الشريك الثانى وابلغنى ان مؤسسة الرئاسة تباحثت فى الامر كثيرا وسيتم مناقشته مع كل القوى السياسية الاخرى.
لكن الآن لاشئ يشغل بال الاحزاب والتنظيمات سوى الانتخابات القادمة ،ففى نهاية الاسبوع المنصرم تقدمت مجموعة من احزاب المعارضة بمذكرة الى رئيس الجمهورية بها مجموعة من المطالب الداعية الى انجاز التحول الديمقراطى وتهيئة الأجواء للانتخابات .وفى استطلاعى لمجموعة من المراقبين الذين ينظرون الى امر الانتخابات القادمة من جانب آخر بعيدا عن تاريخ قيامها ذكروا ان الاهم من ذلك مدى استعداد القوة التى تنادى بتحديد موعدها الذى يحتاج الى الكثير من الترتيبات ،تقسيم الدوائر والتوافق عليها بالاضافة الى السجل الانتخابى مع ذلك كل حزب لابد من ان يعقد مؤتمره العام حتى يتسنى له المشاركة. كل هذه الاشياء تجعل من قيام انتخابات بعد اقل من ثمانية اشهر امراً غير ممكن واضافوا الى ان هناك عوامل طبيعية وبيئية تتدخل فى الامر بقوة والمتتبع لسير الاتفاق والفترة الانتقالية لايخفى عليها تأجيل القيام بمجموعة من الامور التى حدد لها سقف زمنى ولكن منها ما انجز بعد تاريخه المحدد ومنها ما ينتظر حتى الآن ومع ذلك جل القوة السياسية اكدت خوضها للانتخابات لكن بشروط جملتها دعوة النائب الاول للبرلمان ومذكرة القوة السياسية التى تم رفعها الى الرئيس .
الامر الاكثر وضوحا فى الساحة السياسية بالبلاد ان الانتخابات القادمة امر لابد منه وهو متفق عليه بين كل الاطراف ،لكن تاريخ قيامها هو السر الذى لايمتلك احد مفتاح خزائنه سوى البرلمان عبر اجازة تلك القوانين المكملة للتحول الديمقراطى وأساسه بالإضافة الى شريكى نيفاشا .
عباس محمد إبراهيم :الصحافة [/ALIGN]