اقتصاد وأعمال
إلغاء قيد التمويل بصيغة المرابحة وتخفيض هوامش أرباح الصادر ضمن السياسة التمويلية
وأبقى بنك السودان على الاستمرار فى تكوين المحافظ التمويلية لتقليل لجؤ المصارف للبنك المركزي من جهة وتوزيع المخاطر فيما بين المصارف من جهة أخرى.واكدت استعداد البنك المركزي للضخ النقدي الإضافي فى حالة عدم كفاية الموارد الناتجة من تخفيض الاحتياطي النقدي لمقابلة تمويل القطاعات الاقتصادية .
وتم إلغاء قيد التمويل بصيغة المرابحة (30% من إجمالي التمويل) على أن يتم دفع نسبة 25% من قيمة السلعة موضوع التمويل كقسط أول عند التعاقد بصيغة المرابحة وذلك لتخفيف مخاطر التعثر وتشجيع التمويل بالصيغ الأخرى، ويستثنى من ذلك التمويل الأصغر والصغير وتوظيف آليات إدارة السيولة (عمليات السوق المفتوحة) في حالة ظهور ضغوط تضخمية .
وفى مجال النقد الأجنبى هدفت السياسة إلى إستقرار سعر الصرف عن طريق المحافظة على مستوى مناسب من الإحتياطى الأجنبي ، وذلك بتقليل الطلب على النقد الأجنبي وزيادة المتحصلات بالإضافة إلى تقليل آثار الأزمة المالية.
وفيما يختص باجراءات زيادة المتحصلات اكدت السياسة على توفير الموارد لتمويل الصادر مع تخفيض عمولات وهوامش الأرباح على تمويل الصادر،وتفعيل دور الوكالة الوطنية لتمويل وضمان الصادرات غير البترولية وتشجيع الإستثمار في الإنتاج بغرض الصادر بالاضافة الى إعادة تنشيط خطوط التمويل الخارجية.اما اجراءات تقليل الطلب اشارت الى ضرورة ترشيد الاستيراد وإلزام الشركات المملوكة للأجانب باستثمار جزء من أرباحها داخليا بدلاً من تحويلها بالكامل.وعدم تشجيع الأنشطة التى تزيد الاستيراد.وحثت السياسة المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو 60 مليون جنيه والبدء فى تنفيذ منشور الترميز الإلكتروني ومواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً.وفى مجال محاصرة التعثر اكدت على إعداد نظام لترميز عملاء المصارف ، بإعطاء كل عميل و مجموعته الائتمانية رقما شفريا واحدا يكون ملازما له في كل عملياته التمويليه ليعكس حجم التمويل الممنوح له بصوره دقيقه .والتصديق لقيام وكالات تصنيف ائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل وفقا للأسس العلمية الخاصة بذلك.
المصدر :الصحافة [/ALIGN]
