خبير مصري بشؤون المياه… فات الأوان لوقف بناء سد النهضة

قال الخبير الاستراتيجي لشؤون المياه والأمن القومي المصري د. أنور أحمد: إن الوقت قد فات للتعامل مع سد النهضة لأن الحكومة الإثيوبية قامت ببناء 20% منه حتى الآن كما حذر من النتائج السلبية لبناء السد والسدود الثلاثة الأخرى التي تنوي إثيوبيا بناءها على مجرى نهر النيل الأزرق، الذي يغذي مصر بحوالي 50% من المياه الواردة إليها من مياه فيضان الحبشة بالإضافة إلى طمي النيل الذي يساعد على تقليل تسرب المياه في جانبي وقاع النهر ويساعد على تخصيب التربة الزراعية ويقلل النحر.

تحويل مجرى النيل الأزرق
وأشار إلى أن إثيوبيا أعلنت عن تحويل مجرى النيل الأزرق منذ 15 يوماً لكن الاحتفالات الشعبية التي قامت بها هي التي زادت الصخب الإعلامي حولها وأقلقت المصريين والسودانيين ولهم حق في ذلك مشيراً إلى أنه فات الأوان على مصر لوقف بناء سد النهضة الأثيوبي حتى بعد تأكيد نتائج اللجنة الثلاثية أنه سيؤثر سلباً عليها.

وتثير قضية مياه النيل قلقاً مصرياً تاريخياً بسبب اعتمادها كلياً على مياه النيل، ولعل المقولة التاريخية “مصر هبة النيل” والاحتفاء الطقوسي بمياه النهر الذي يقارب “التقديس”، جعل من الحكومات المصرية المتعاقبة تنظر إلى مياه النيل باعتبارها “خطا أحمر”.

لكن الخبراء، وبينهم الخبير المصري المهتم بالشؤون الأفريقية والمياه بروفيسور إبراهيم نصر الدين، فهو لا يرى الأمر من ذات الزاوية شديدة الخطورة، إذ ذكر في زيارته الأخيرة سبتمبر الفائت للخرطوم لمراسل “الشبيبة”، إن دول المنبع لا تستطيع منع مياه النيل من التدفق إلى كل من مصر والسودان، إضافة إلى أنها ليست بحاجة للمياه الآن، ولو أنها كانت تستطيع لفعلت ذلك بمعاونة أصدقائها من الدول الكبرى، قبل بناء السد العالي عندما كانت أمريكا موجودة في أثيوبيا أثناء الحرب الباردة، فيما كانت روسيا تساعد مصر، وبعد تبدل التحالفات في سبعينات القرن الفائت، روسيا مع دول المنابع وأمريكا مع مصر.

وأضاف إن مصر والسودان تثيران ضجة بلا معنى، وتتمسكان بحق “الفيتو” داخل منظومة دول الحوض، بما يجعلها يمارسان نوعاً من الوصاية، لأن الدرسات تؤكد أن دول المنبع ستبلغ حاجتها من المياه بعد 25 عاماً من الآن 10 بلايين متر مكعب، وهي كمية متواضعة مقارنة بحجم مياه النيل وحصتي السودان ومصر.

اتهامات بلا قيمة
وأضاف نصر الدين أن اتهام بعض الدول مثل أمريكا وإسرائيل بالوقوف خلف دول المصب لخنق مصر والسودان، بلا قيمة لأنها لا يمكن أن تهدر بلايين الدولارات لإنشاء سدود عاجزة عن حجز المياه، لأن عمق المياه في المجرى الإثيوبي لا يساعد على إقامة سدود تؤثر على حصة البلدين من المياه، فهو يتراوح عمقه بين 300 500 متر، وما يترتب عليها من نزوح أعداد كبيرة من السكان، فضلا عن كونها ستقام على أراضٍ “بازلتية” غير صالحة للزراعة. وأوضح بروفيسور نصر الدين أن تلك السدود سيقتصر استخدامها لتوليد الكهرباء، ويمكن للسودان ومصر الاستفادة منها.

ويعد نهر النيل أطول أنهار العالم (6650 كم)، وتنبع أهم وأكبر رواده من بحيرتي “فكتوريا، وتقع على شاطئه 10 دول “بورندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، اثيوبيا، أريتريا، السودان، مصر”، ويعتمد عليه أكثر من 300 مليون نسمة، “أكثر من 10% من سكان أفريقيا”، ويٌتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون بحلول عام 2025.

وتتدفق حوالي 86% من مياهه من الهضبة الإثيوبية (59% من النيل الأزرق و14%من السوباط و13% من نهر عطبرة)، وتساهم البحيرات الإستوائية بحوالي 14% فقط من مياه نهر النيل. وحسب الخبير في مياه النيل د. سلمان محمد أحمد سلمان، تٌقدّر كميات مياه نهر النيل التي تصل أسوان سنويا بحوالي 84 بليون متر مكعب، ما يجعل نهر النيل من أقل الأنهار مياهاً في العالم مقارنةً بمساحة حوضه وطوله وعدد دوله المشاطئة.

ويعد الضعف الحاد في واردات المياه السنوية المشكلة الأساسية والكبرى للنهر ودوله وشعوبه، لا سيما مع الزيادة المضطردة للسكان والاحتياجات المائية المتنامية لهم، ومع التغييرات المناخية والتدهور البيئي في دول الحوض.

استعمالات مياه النيل
حول استعمالات مياه النيل، حسبما يقول د. سلمان فقد بدأت المفاوضات في أوائل القرن الفائت إثر التفكير في إنشاء مشروع الجزيرة في السودان، وتواصلت بصورةٍ أو أخرى حتى بداية الخمسينيات.

ووقعت السودان ومصر اتفاقية 1959 الشهيرة بـ”اتفاقية مياه النيل”، وافق الطرفان فيها على إنشاء السد العالي بمصر وخزان الروصيرص بالسودان، واقتسام مياه النيل الواصلة إلى أسوان، وكان نصيب مصر منها 55.5 بليون متر مكعب والسودان 18.5 متر مكعب، وتحدّثت الاتفاقية عن زيادة إيراد نهر النيل من مستنقعات جنوب السودان، وإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لتحقيق التعاون بين الدولتين، والتعامل مع مطالب دول حوض النيل الأخرى بنصيبٍ لها في مياه النيل.

سودانياً، يقع حوالي 20 % من حوض النيل في جنوب السودان، وحوالي 90% من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل، وأن حوالي 28% من مياه النيل تعبر الحدود من جنوب السودان الى الشمال ومن ثمّ الى مصر، وتبلغ كمية المياه التي يمكن استخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها لنهر النيل حوالي 20 بليون متر مكعب.

ولم تتضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان “نيفاشا” التي أدت لولادة دولة جديدة بين دول النهر، لم تتضمن أية إشارة إلى مياه النيل في بروتوكول تقسيم الثروة، وأعطى هذا البروتوكول كافة الصلاحيات حول مياه النيل الى الحكومة المركزية، ولم يتضمن البروتوكول أي إشارةٍ إلى مشاريع زيادة إيراد مياه النيل من مستنقعات جنوب السودان، أو إلى قناة “جونقلي” التي أوقفت الحركة الشعبية لتحرير السودان العمل فيها عام 1984.

بعد ولادتها، سارعت دولة جنوب السودان إلى تأكيد رفضها الاعتراف باتفاقية مياه النيل، ودعت مصر والسودان للانضمام للاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكدة أن سعيها للانضمام لهذا الاتفاق غير مقصود به استهداف مصالح مصر والسودان في مياه النيل.

اتفاقيات غير ملزمة
وقالت إنها غير ملزمة أو مطلوب الانضمام لاتفاقية مياه النيل لأنها لم تكن يومها في الوجود أثناء إبرام هذه الاتفاقيات، ورأت أن الخلافات بين دول الحوض يجب أن تحل في إطار الاتفاق الإطاري، مؤكدة تشجيع مصر والسودان بالانضمام للاتفاق الإطاري وإعادة النظر في مواقفه.

ووقعت ست من دول المنبع في حوض النيل، “أوغندا، رواندا، تنزانيا، إثيوبيا، كينيا، بوروندي” منتصف العام 2010 في “عنتيبي” اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها واحتجت عليه السودان ومصر.

وتمنح الاتفاقية التي تعرف باتفاقية “عنتبي” هذه الدول الحق في تطوير مشاريع ري وسدود مائية دون إذن مسبق من مصر بخلاف ما ينص عليه اتفاق عام 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني الذي روجع عام 1959م.
وتتخوف السودان ومصر ان تؤثر هذه المشاريع على حصتهما من مياه النيل. ويتمسكان بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، والتي تمنح مصر 55.5 بليون متر مكعب والسودان 18.5 بليون متر مكعب، أي 87 في المائة بليون متر مكعب من المياه.

وصفت مصر وقتها “اتفاقية عنتيبي” بأنها مخالفة للقانون الدولي، وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة، وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخرى للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.

وتنص على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول لموارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل.

وتبعاً لتلك الاتفاقية دشنت الحكومة الإثيوبية في أبريل 2011 “سد الألفية الكبير” لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، ومن المتوقع أن يحجز خلفه 62 بليون متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا “أكبر بحيرات إثيوبيا”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزارة الموارد المائية، أن مصر طلبت رسميًا من الجانب الإثيوبي توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتي المصب مصر والسودان، انطلاقَا من المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقا من روح مبادرة حوض النيل،

لكن إثيوبيا رفضت السماح لمصر بفحص سد النهضة إذا لم توقع القاهرة اتفاقًا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في نقض “اتفاقية عنتيبي” بشأن توزيع مياه النهر. وبإعلان بدأ تحويل مجرى النيل الأزرق تكون إثيوبيا قد تسلمت زمام المبادرة، ووضعت مصر والسودان عند محطة “رد الفعل”.

الخرطوم أحمد يونس