قرار وزاري بنهج البصيرة أم حمد ..(1).

** تلك من طرائف ريفنا الحبيب، وستجد مغزى السرد في نص القرار التالي .. ( قرار وزاري رقم 5، بتاريخ 9 أغسطس 2011..في ضوء التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي طرأت على الإقتصاد العالمي وإنعكاساتها على المستوى الإقليمي والمحلي، كذلك الأحداث الهامة والكبيرة التي مرت بالسودان وأثرها على إقتصادنا الوطني..في هذا الإطار، قد تقرر تجميد التمويل الخارجي لمطار الخرطوم الجديد من مصادر التمويل الخارجية، وسيتم النظر في إعادة تخصيص هذه الموارد للمشاريع ذات الأسبقية، على أن ينظر في توفير التمويل لمشروع المطار عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOAT ..صدر تحت توقيعي، علي محمود/ وزير المالية والإقتصاد الوطني).. إنتهى النص، علما بأن المختصر الصحيح لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية هو(BOT ) أو (BOOT)، وليس (BOAT )، ونأمل أن يكون ماورد بخطاب الوزارة بخطأ مطبعي وليس(جهلا مدقعا )..المهم ذاك هو القرار القاضي بتجميد قروض المطار الجديد – وهي في خزائن جهات التمويل – وذلك لتحويل غرضها إلى مشاريع أخرى ..!!

** القروض المصدقة لمشروع المطار الجديد من مصادرها، كماتعلمون، على النحو الآتي : (الصندوق العربي 175 مليون دولار)، (الصندوق الكويتي 85 مليون دولار)، ( البنك الإسلامي 150 مليون دولار)، (الصندوق السعودي 150 مليون دولار)، (أوبك 30 مليون دولار)، (تركيا 160 مليون دولار)..تلك المصادر – كما أسماها القرار الوزاري – حين وافقت على تقديم تلك القروض للسودان لإنشاء المطار الجديد، لم توافق في ساعة ضحى أو (عشرة ونسة)، بل أرسلت بعثاتها الإقتصادية الي السودان ودرست مشروع المطار الذي تقدمت به حكومة السودان لوزراء المالية العرب، وإطلعت بعثة الخبراء العرب على دراسة جدواه التي وضعتها شركة ألمانية، وزارت البعثة موقع المشروع أكثر من مرة ، ثم رفعت توصياتها إلى مجلس إدارة تلك الصناديق، والتي حولتها إلى لجانها الإستشارية بالكويت وأبوظبي، ثم إقتنعت اللجان بالجدوى ووصت بالموافقة عليه ، فوافق مجلس إدارة وتنسيق الصناديق، وتم توقيع إتفاقيات الإستلام مع فترة السماح عند التسديد ( 5/ 6 سنوات)..!!

** أي عمر تلك الإجراءات فقط – وهي التي مر بها طلب قرض المطار في دهاليز أجهزة الجهات الممولة،حتى نالت الموافقة – يساوى عمر آخر تشكيل وزاري لحكومة السودان، وقد يكون أطول من ذاك التشكيل عمرا، وهذا ما يسمى – عند الآخرين – بال(النهج العلمي).. ولو إنتابت تلك المصادر ذرة شك أو توجس حول جدوى مشروع المطار، لما وافقت على التصديق بكل تلك الأموال ولما وقعت إتفاقياتها مع حكومة السودان.. ولكن وزارة ماليتنا تظن بأن جرة قلم – من وزيرها – قد تحول بند تلك القروض من المطار الجديد إلى أي مشروع آخر، مشروع مكافحة القُراد مثلا أو مشروع دعم الحجاب على سبيل المثال، بل حتى ولو مشروع زراعة كل أرض السودان ذهبا وزمردا، ناهيك عن زرعها فولا وعدسا..لا يا سادة يا كرام ، ماهكذا تدير الصناديق والدول قروضها، بحيث يحولها أي وزير أو أية حكومة من بندها المصدق له وفق دراسات الجدوى إلى بند آخر مجهول الجدوى، كما يشاء الوزير أو تشاء الحكومة.. وعليه، لكي لا يخسر هذا السودان المنكوب – بنهج الغافلين – المطار الجديد ومبلغا يتجاوز نصف المليار دولار، يجب أن نسهب في توضيح آثار هذا القرار الكارثي ..عسى ولعل نثير إنتباهة رئاسة الجمهورية، قبل البكاء على اللبن المسكوب ..!!