قرار وزاري بنهج البصيرة أم حمد ..(2).

** والمدهش في ذاك قرار التجميد الوزاري أنه لم يخاطب مصادر التمويل، وهى الصناديق العربية التي تتمتع بحق الشراكة في هذا المشروع الإستثماري للصناديق والإقتصادي والتنموي للبلاد..فالقرار لم يخاطب الشريك الأصيل، بل هو قرار فقط لمن يهمهم الأمر بالداخل، علما بأن الذين يهمهم الأمر بالداخل – من رئاسة الجمهورية و إلى وحدة تنفيذ المطار- ليسوا من ذوي السلطة على تلك الأموال ليتصرفوا في بنود صرفها كما تهوى أمزجتهم، إذ تلك أموال كانت ولاتزال وستظل في أرصدة الصناديق العربية إلى أن تستلمها الشركات المنفذة للمطار أو يتم تجميدها في حال تراجع السودان عن فكرة مشروع المطار..وزارة المالية تعلم ذلك، إذ خاطبت الشيخ عبد اللطيف الحمد – رئيس مجلس تنسيق الصناديق العربية – بطلب تحويل قرض مشروع مطار الخرطوم إلى مشروع الرهد، وكان رد رئيس المجلس لطيفا ومهذبا، حيث كان فحواه : ( كماتعلمون، فأن النظام الأساسي للصناديق لايسمح بتحويل قرض مشروع إلى مشروع آخر لم يُدرس جدواه بعد، ولكن يمكن تجميد القرض)، هكذا كان الإعتذار، تحذيرا ولطيفا .. أي بكامل التهذيب إبتدر رئيس مجلس الصناديق خطابه لسادة المالية بمفردة ( كماتعلمون)، ولو كان السادة عند حسن ظن هذا الرئيس – أي يعلمون الأسس العلمية التي تدير بها الصناديق والأنظمة الراشدة إقتصادها وإستثماراتها- لما أحرجوا أنفسهم – و كذلك بلادنا – بهذا الطلب الغريب..عفوا، تناسيت بأن هذه البلاد المنكوبة تعودت على أن تتلقي (صفعات الإحراج)، على مدار العام منذ أن تولى أمر إدارتها الذين لايستحون..نعم، طلب تحويل قرض مشروع إلى مشروع آخر يوحي للناس بأن أموال القروض تلك موضوعة في حساب محلية من محليات (قريعتي راحت)، بحيث يبدل من يشاء – وزيرا كان أو واليا – في بنود صرفها كما يشاء، بجرة قلم أو في (قعدة قهوة) ..!!

** ليس ذاك فقط ما يحزن، بل هناك ما يحزن منه الحزن ذاته.. وزارة المالية التي جمدت قرض مشروع المطار في أغسطس الفائت، هي ذاتها وزارة المالية التي أخطرت- قبل العيد بأسبوع ونيف – البنك الإسلامي بتفويضها لوحدة تنفيذ المطار بصرف جزء من القرض (150 مليون دولار)، علما بأن البنك الإسلامي هو المصدر الممول لبناء صالات المطار، فتأملوا – بالله عليكم – هذا التخبط المعيب في إتخاذ القرار و هذا التناقض المشين في إدارة إقتصاد البلاد، ( قرار يأمر بتجميد قرض المطار في أغسطس، ثم قرار آخر يخاطب الجهة التي بطرفها القرض بتسليم القرض للوحدة المكلفة ببناء المطار ذاته)، وليس في الأمر عجب، فالشئ وضده – دائما – من سمات الإدارة في بلادي..فقط نسأل وزير المالية، لماذا تحظر مالا ثم تصرف منه؟، وكيف تفسر جهات التمويل تناقضاتكم هذه ؟، وما ذنب بلادنا حتى تُوضع في موقف كهذا أمام العرب؟.. ثم السؤال المهم، ماذنب هذا الشعب المنكوب الذي دفع – من دم قلبه – مبلغا يتجاوز ( 50 مليون دولار)، لصالح دراسات وشوارع وكهرباء ومياه وتسوير و تعويضات هذا المطار..؟؟

** فلندع كل هذا، وأريكم أمرا عجبا أيها الأفاضل ..لوزارة المالية مندوب دائم في لجان فرز عطاءات مشروع المطار الجديد، كما للصناديق العربية مناديب، ومنذ نصف عام ونيف نشرت بعض الصحف العربية (الحياة والشرق الأوسط)،والمواقع إلكترونية للصناديق العربية عطاءات هذا المشروع بأن تلك اللجان، وتقدمت الشركات العالمية من كل فج عميق، وفرزت اللجان قوائم الشركات، وإختارت الشركات المؤهلة وخاطبت مجلس تنسيق الصناديق بنتائج الفرز، وأثر ذلك خاطب مجلس التنسيق تلك الشركات المختارة، ووزارة ماليتنا تعلم ذلك، إذ لها تمثيل معتبر في لجان الفرز..هذا يعني بأن مشروع المطار الدولي- بفضل الله ثم بقناعة الصناديق العربية – تجاوز كل المراحل وبلغ مرحلة التنفيذ، وأن السبع شركات التي خاطبها البنك الإسلامي يجب أن تشرع في بناء صالات المطار في يناير القادم، ليكتمل كل المشروع خلال (36 شهرا)، حسب خطة مصادر التمويل وحسب وعد سادتها..ولكن ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية والبرلمان – بحيث تلغي وزارة المالية قرارها الكارثي- فلن يكتمل هذا الحلم بحيث يصبح واقعا في حياة الصابرين.. نعم، نأمل أن تعلم رئاسة الجمهورية بأن وزارة مالية تدير هذا الملف بنهج ( البصيرة أم حمد)، بحيث يخسر السودان المطار والقرض معا..وبالمناسبة، هل المسمى – مجازا – بالبرلمان على علم بهذا الضياع الذي قد يصبح مصيرا لقرض مطار الخرطوم الدولي..؟؟