تحقيقات وتقارير
ماذا بعد ملتقى (أهل السودان)؟
وفي هذا الخصوص، تحولت ندوة حول (ما بعد ملتقى أهل السودان) التي عقدت مساء امس الاول، تحولت الى سجال سياسي ساخن بشأن موضوع كيفية حكم دارفور، حيث ما يزال المؤتمر الوطني متمسكا بموقفه حول الموضوع، فيما ترى قوى سياسية اخرى ضرورة أن تشمل أية تسوية سياسية مرتقبة لأزمة دارفور، تحقيق مطلب الاقليم الواحد.
الا أن الدكتور مندور المهدي امين الاتصال التنظيمي والقيادي بالمؤتمر الوطني أكد مجددا في الندوة التي نظمتها الجمعية الهندسية السودانية، أن شأن تحديد الاقليم متروك لأهل دارفور وهم الذين يقررون مصيره، موضحا ان الانقسام الذي تم حول مصير الاقليم، ابان مباحثات ملتقى اهل السودان التي عقدت في كنانة في اكتوبر الماضي، لم يكن انقساما جهويا اوعرقيا، بل كان سياسيا مبينا ان اهم مخرجات الملتقى هي اسناد تنفيذ التوصيات لهيئة رئاسية من ضمن اختصاصتها المشاركة في اختيار الوفد الحكومي المفاوض في مفاوضات الدوحة ومتابعة تنفيذ توصيات الملتقى بصورة دورية بجانب المشاركة في اختيار وفود تسويق المبادرة في الداخل والخارج، وكشف د. مندور المهدي عن جملة من مشروعات التنمية ستنفذ في المرحلة القادمة في الاقليم من بينها طريق الانقاذ الغربي حيث رصدت له ميزانية قدرت بـ (360) مليون جنيه ، بالاضافة الى تخصيص (40) مليون جنيه للتعويضات و (10) ملايين لمشروعات المياه ، فضلا عن تخصيص مبالغ لتشييد (139) مدرسة و (45) مستشفى وحفر (185) بئرا..
واستعرض د. مندور المهدي نقاط الاتفاق والاختلاف حول دعوة البعض لابقاء اقليم دارفور موحدا، ودعوة البعض الآخر لتقسيمه الى ولايات.
فيما يتعلق بحجج اهل دارفور للابقاء على الاقليم موحدا قال إنها بلغت (26) حجة، من بينها ان وجود اقليم في وحدة ادارية واحدة يساعد في تعزيز الامن الوطني، ورأى مندور ان دعاة الاقليم الموحد طالبوا بضرورة وضع الاعتبار للخلفية التاريخية لدارفور التي تأسست على الممالك، وحسب مندور ، فإن حجج معارضي الاقليم الموحد ، بلغت (36) حجة من بينها ان خلفيات الصراع الحالي ذات صلة بالاقليم، معتبرين ان تجربة السلطة الانتقالية افرزت تداعيات سالبة تمثلت في احتكار السلطة في جهة واحدة ولكنها لم ترصد لها الميزانيات الكافية لانفاذ مشروعات التنمية.
لكن نور الدين احمد احد ابناء دارفور وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي في حكومة الوحدة الوطنية ووزير التربية في ولاية غرب دارفور والذي شارك في الملتقى قال، إن حجج معارضي الاقليم الموحد، لا تتجاوز نقاط الخلاف فيها سوى (15) نقطة، واضاف عندما نتحدث عن ما دار في (الملتقى يجب ان نكون واضحين) وكان ملتقى اهل السودان الذي عقد بكنانة في اكتوبر الماضي اثار نقطتين خلافيتين الاولى تعلقت بمستقبل اقليم دارفور، هل يصبح موحدا ام ينقسم الى ولايات في المرحلة القادمة، والثانية تعلقت بمنصب نائب الرئيس، وفيما يتصل بالنقطة الثانية قال د. مندور ان المشاركين اجمعوا على ان منصب نائب الرئيس هو منصب قومي يخضع لتقديرات الرئيس الذي يأتي بعد الانتخابات، ورأى مندور ان اضافة نائب الرئيس تتطلب موافقة الشريكين وتعديل الدستور.
من جانبهم، رأى ممثلون للقوى السياسية المشاركة في الندوة ان المؤتمر الوطني يتحمل استحقاقات حل ازمة دارفور، من خلال تحويل توصيات الملتقى الى واقع، وقالت مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الامة القومي ما لم تتحول هذه التوصيات الى برامج عملية ستتحول مخرجات الملتقى الى دار الوثائق، مطالبة بإعلان مبادئ سياسي تتوافق حوله كل القوى السياسية، ورأت مريم ان الملتقى حقق هدفين هما قدرة السودانيين على حل قضاياهم الداخلية والتوافق السياسي الذي تم حول ازمة دارفور، متطلعة الى ان يصبح هذا ديدن القوى السياسية لحل المسائل الشائكة في المرحلة القادمة.
وتحدث في الندوة ابو القاسم احمد ابو القاسم احد ابناء دارفور، متهما الوطني بتوظيف القبائل المحلية لخدمة اجندتها الخاصة، واستعرض التحديات التي تواجه ازمة دارفور المتمثلة في سوء ادارة الازمة، وضعف السلطة الانتقالية وسلبية ابناء دارفور في المؤتمر الوطني وارتباط الحركات المسلحة بالاجندة الاقليمية والدولية ، وتهميش الحركة الشعبية للازمة، وقال ابوالقاسم ، قضية دارفور لن تحلها قطر ولا المجتمع الدولي بل (يحلها ابناء دارفورانفسهم).
الى ذلك، تباينت آراء المحللين في تقييمهم لمآلات ما بعد الملتقى، واعتبر د. صفوت فانوس، استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، مخرجات الملتقى مسهلا لمهمة الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الدوحة توطئة للوصول الى سلام شامل في الاقليم، فضلا عن انها سترسل اشارات ايجابية للمجتمع الدولي بضرورة التعامل بمرونة مع استحقاقات دارفور في المرحلة المقبلة.
واشار د. صفوت فانوس، الى التحديات التي تواجه مفاوضات الدوحة المتمثلة في ضعف تعامل المجتمع الدولي مع القضية بجانب ضعف الموارد المخصصة لمقابلة استحقاقات مرحلة ما بعد السلام، واكد فانوس على ضرورة الارتقاء بمستوى المسؤولية من قبل القوى السياسية من خلال التعامل مع الازمة بالمستوى الوطني، وتغليب النظرة القومية على النظرة الحزبية الضيقة.
المصدر :الصحافة:
[/ALIGN]
