المناصير وحق البقاء على قيد الحياة ..!!.

**وهكذا دائما تتصالح الضمائر اليقظة مع ذاتها وتصدق مع رعيتها، ويوشح التاريخ أصحابها بأوسمة الصدق والأمانة والشجاعة..ولكن، فلنقرأ ما يحدث للأهل بالمناصير على لسان وزير مالية حكومة نهر النيل، أي أحد أولياء أمرهم .. إذ يحدق وزير ماليتهم في مشهد إعتصامهم، ثم يقول لصحف البارحة بمنتهى البراءة : (حكومة نهر النيل لاتستطيع تنفيذ مطالب المعتصمين، وخاصة أنهم رفعوا سقف المطالب بصورة كبيرة جدا، شملت عشرة مطالب ومنها إدخال خدمات الكهرباء والمياه للمنطقة)، هكذا تحدث وزير ماليتهم، ولايزال يشغل منصبه بلسان حال قائل : ( خلاص، إفتكر كدة عملت اللي علي)، وبالتأكيد لم – ولن – تحدثه نفسه بأن المسؤول العاجز عن حل قضايا رعيته يجب أن يترجل عن موقع المسؤولية، طوعا وإختيارا، أي بالتصالح مع ضميره والصدق مع رعيته، أوكما فعل حازم وألف حازم من ذوي الضمائر اليقظة..!!

** وزير مالية مصر لم يرث تلك الأزمات التي تستدعي الإستقالة، بل تفاجأ بها، ولو كان على علم بها لما تبوأ ذاك المنصب، أو لتبوأه وفق برنامج يحل تلك الأزمات .. ولكن وزير مالية نهر النيل، بل كل حكومة نهر النيل، على علم بأزمة المناصير، وعندما ترشح الوالي منهم واليا وإستوزر الوزير منهم وزيرا كانوا على يقين بأن أزمة المناصير هي أم الأزمات بولايتهم، ومع ذلك لم تحدثهم أنفسهم بأن حل تلك الأزمة يجب أن يدرج في جدول أعمالهم وخطة عملهم حين يتولون مناصب الولاية، بل كان ولايزال وسيظل فقط تولي المناصب هو مبلغ علمهم وأكبر همهم وغايتهم العظمى، وماعدا المناصب ومزاياها( كل الذي فوق التراب تراب)، مناصيرا كانوا أو غيرهم، أوهكذا نهج سادة حكومتهم وولاتها.. ولذلك ليس بمدهش أن يفترش الأهل هناك ثرى الدامر ويلتحفوا برد الشتاء، بحثا عن حق الحياة الكريمة، بيد أن وزير ماليتهم يخاطبهم بخطاب هزيل فحواه : ( أنا ماعندي ليكم حل)، ولايغادر موقعه ليفسح الطريق ( للعندو حل )..فالمهم عندهم – حسب فهمهم لمعاني المسؤولية – أن يظل الوالي فيهم واليا والوزير منهم وزيرا، و( حريقة في الرعية وقضاياها )..ولا يسأل أحدهم نفسه : من المكلف بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت قرارا تلو قرار لحل الأزمة؟، ولماذا لم تنفذ كل تلك القرارات؟، أليس معيبا ألا ينفذ القرار الرئاسي ..؟؟

** فلنتأمل مطالب المناصير التي يصفونها بالتعجيزية ذات السقف العالي..( الكهرباء، وأعمدتها تمر بأرضهم وأسلاكها تخترق فضاءتهم، وهم الذين لم يرفضوا إغراق مهد طفولتهم ومسقط جدودهم لتمر تلك الأعمدة والأسلاك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لتضي بيوتات غيرهم وتزرع مشاريع غيرهم وتدير مصانع سواهم..المياه، وهم الذين حين يجلس أحدهم على عتبة منزله ويمد قدميه، تلامس أصابعها مياه بحيرة السد..تعويضات ما فقدوها أرضا وزرعا، وهي ذات القيمة التي تعود قيمتها إلى العام 2007)..تلك هي الحقوق التي يجب أن تقدمها أية حكومة لمواطنها،وإن عجزت عن تقديمها ترحل..والمناصير لم يطالبوا بغير تلك الحقوق، فأين السقف المرفوع- وكمان بصورة كبيرة – في تلك الحقوق يا وزير ماليتهم؟..هم لايحلمون – ولايطلبون – بأنوا يكونوا مثلكم، حيث عربة الميري وبيت الميري وكهرباء الميري ومياه الميري وعلاج الميري وحوافز الميري..بل سقف مطالبهم – منذ إغراقهم وإلى يوم إعتصامهم – لم يتجاوز ( أن يعيشوا في هذه الحياة)..نعم ما يراه سيادتك سقفا مرتفعا ومطلبا تعجيزيا لم يتجاوز طلب (حق البقاء على قيد الحياة)..وإن عجزت حكومتكم – مركزية كانت أو ولائية -عن صون هذا الحق، فلترحل ..!!