( حداشر مليار جنيه ) .. إهدار و ثمن الداء ..!!

** لاتقف عند ذاك المبلغ المهدر كثيرا يا صديقي القارئ..نعم هو مبلغ يكفي لإنشاء ثلاث مدارس أو أكثر بجنوب طوكرأو لإنشاء ثلاثة مراكز صحية أو أكثر بجنوب المناقل،أو لحفر ثلاث حفائر أو أكثر بجنوب بارا أو شمال عد الفرسان..إذ حال الناس، في طول البلاد وعرضها، يستدعي عدم إبادة ورقة واحدة من فئة الجنيه، ناهيك عن إبادة (11 مليار جنيه)، وهي قيمة المبيدات التي تم إستيرادها خصما من بنود تلك الخدمات المفقودة، ومع ذلك لم – ولن – تستخدم في مزارع الناس والبلد، لأنها ذات صلاحية منتهية ومكدسة في مخازن الدولة .. ولن تسأل أية جهة المسؤول عن الإهدار : كيف ومتى ولماذا تم استيراد هذه المبيدات؟، وكيف ومتى ولماذا فسدت وإنتهت صلاحيتها، بحيث يجب إبادتها؟، ومن المسؤول عن هذا التخريب؟..لن تسألهم أحد، فالامر عندهم لن يتجاوز همسا من شاكلة ( خلاص ادفنوها، شنو يعني حداشر مليار؟)..أوهكذا دائما يهمس لسان حالهم في وجه أي مال عام مفقود، بالإبادة أو بالإختلاس.. المهم، أي المبلغ ليس مهما، فلنتابع ما يلي، فهو ..(الأخطر)..!!

** تلك المبيدات مخزنة في مخازن تبعد بضعة أمتار عن مساكن الناس، وهي التي يجب تخزينها في مخازن تبعد (5 كيلومترات) عن تلك المساكن، كما تنص المادة (5) من لائحة تخزين وترحيل المبيدات، وهي لائحة صاغتها عقول العلماء الذين يدركون مخاطر المبيدات – منتهية صلاحيتها كانت أو صالحة – على الناس والأنعام ..ثم المخازن التي بها تلك المبيدات إما غير مسورة أو ذات أسوار غير محكمة، ولذلك لم يكن مدهشا أن تتعرض المبيدات المنتهية الصلاحية للسرقة – مرة تلو الأخرة – بمظان أنها صالحة، والبلاغ رقم (914.. 13 ابريل 2011)، هو آخر بلاغ سرقة وثقته محافر الشرطة بالحصاحيصا، ولكم أن تتخيلوا المخاطر التي تترتب على تسرب مبيدات فاسدة في أسواق الناس ومزارعهم بالمناقل و مدني والحصاحيصا، كما تحددها التقارير الإستقصائية بدقة.. ثم الآبار التي تم دفن بعض المبيدات فيها قبل سنوات، تشققت أسطحها وتسربت مبيداتها، لأنها حُفرت بالمواصفات غير المطلوبة، والحصاحيصا ليست ببعيدة لمن يريد التحقق من التشقق والتسرب ثم محاسبة الذين يخالفون المواصفات، ولكن هيهات، فلن يحاسبهم أحد حتى ولو تبخرت كل المبيدات الفاسدة وإمتلأت بها أفئدة الناس وأكباد أطفالهم .. ومن ذات التقارير أيضا ، نقرأ ما يلي بالنص : عام 2008، استقبل مستشفى ود مدنى التعليمي (1028 حالة سرطان، 20035 حالة أزمة أطفال، 5544 حالة حالة كلى) .. أما مستشفى ودمدني للأطفال، لقد استقبل في ذاك العام ( 1173 حالة سرطان، 21560 حالة أزمة أطفال، 6661 حالة كلى )..كان هذا في العام 2008، فأنظر لترمومتر الداء في العام 2010، حيث إستقبل مستشفى ود مدني ( 1033 حالة سرطان، 25670 حالة أزمة أطفال، 5233 حالة أمراض كلى )..هكذا تفجعنا الأرقام وتقول بصراحة لاغموض فيها ( أكثر من عشرين الف طفلا يدفعون الثمن سنويا)،ولا يشعر بآلامهم ولاة أمر الدولة..ثم تنبه تقارير المراجعة بالنص : ( علما بأن هذه الإحصائيات من مستشفيات ود مدني فقط، ولاتشمل مشافي الشرطة والسلاح الطبي والتأهيل التخصصي،وهناك الكثير من المرضى يتجهون لمشافي العاصمة )، هكذا تنبه التقارير، وهو تنبيه مراد به قولا من شاكلة : ( ما خفي أعظم )..وعليه، هل نتحسر على الأثار الإقتصادية للمليارات المنتهية الصلاحية (11 مليار جنيه)، أم نتوجس من المخاطر الصحية للمبيدات المنتهية الصحية وسوء تخزينها؟..لست أدري، علما بأن هذه التقارير – وغيرها – بطرف مجلس الوزراء منذ أكتوبر الفائت..أي يعلم مجلس الوزراء بأن حجم ذبابة الفساد في أجهزة الدولة يستدعى رجمها بالصاروخ وليس بالصخر.. !!