ملامح سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009
تصدر سياسات البنك المركزي للعام2009 في إطار تحقيق أهداف البنك في المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي بجانب سلامة وكفاءة النظام المصرفي المزدوج وذلك وفق الموجهات الآتية .
1/ الاستمرار فى إنفاذ برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض .
2/ الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011).
3/ الموازنة العامة للدولة للعام 2009 .
4/ التعامل مع التطورات المحلية (التعثر ، التمويل الأصغر والصغير ) والعالمية (الأزمة المالية العالمية الحالية) .
فى إطار تلك الموجهات فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2009 تتمثل في:
1) المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي .
2) المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المستدام .
3) توفير السيولة المناسبة للاقتصاد .
4) تحسين كفاءة النظام المصرفى ( تحسين المراكز المالية والأداء والأصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية ) .
5) الإسهام فى سياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر (التمويل الأصغر ) .
وبناءاً علي هذه الموجهات والأهداف سيقوم بنك جنوب السودان بإصدار التوجيهات الإضافية اللازمة لتنشيط النافذة التقليدية وفقاً للسلطات المخولة له.
تشمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009م المحاور الآتية :
1- السياسة النقدية والتمويلية .
2- سياسة النقد الأجنبي .
3- السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع .
4- سياسة التمويل الأصغر.
5- سياسة إدارة العملة.
المحور الأول : السياسة النقدية والتمويلية للعام 2009م
ستؤثر الأزمة المالية العالمية سلباً على الميزانية العامة (زيادة عجز الموازنة) بسبب إنخفاض عائد صادرات النفط وجفاف التمويل الخارجي،كما ستؤثر على المصارف نتيجة لضمور التمويل الخارجي مضاعفة بذلك الأثر السلبي للتعثر المصرفى، وكذلك ستؤثر على القطاع الخاص بسبب إنخفاض التمويل الخارجي (supplier credit ) .
يتطلب كل ذلك انتهاج سياسة نقدية مرنه لتحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2009 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 21% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية للعام 2009 مواجهة بتحديات كبيرة يمكن حصرها فى الآتي :
1) التوازن بين تحقيق زيادة الناتج المحلى الإجمالي (يتطلب سياسة مرنه) و واستهداف معدل التضخم ( يتطلب ترشيد السيولة) .
2) الإفراط النقدي بسبب الأزمة المالية العالمية المتمثل فى :
أ/ التوسع المتوقع فى تمويل عجز الموازنة العامة من البنك المركزي بسبب إنخفاض أسعار النفط.
ب/ الضخ النقدي لمقابلة الانخفاض المتوقع فى خطوط التمويل الخارجية سواء للمصارف و/أو القطاع الخاص (supplier credit ) .
3) الآثار السالبة للتعثر المصرفى سواء على السلامة المالية للمصارف أو أداء السياسة النقدية من حيث تقليل تدوير تدفق التمويل مصحوبة مع آثار الأزمة المالية المذكورة فى (2/ب) أعلاه قد يستدعى تدخل البنك المركزي مالياً و/ أو إدارياً ، وبالتالي قد يتعارض ذلك ولو مؤقتاً مع هدف الاستقرار النقدي (السياسة النقدية ) .
4) المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي للمساعدة على إستقرار سعر الصرف ( سوق النقد الأجنبي ) فى ظل إنخفاض المتحصلات المتوقعة خاصة عائد النفط بسبب الأزمة المالية والارتفاع الطبيعي فى الطلب على النقد الأجنبي (الاستيراد أو خلافه) .
تتلخص صعوبة مهمة البنك المركزي فى تحقيق أهداف السياسة النقدية المذكورة أعلاه فى ظل هذه التحديات وذلك بمحاولة توفير التمويل الكاف لزيادة الإنتاج مع ضبط الطلب الكلى وذلك باتخاذ إجراءات جديدة والإبقاء على بعض الإجراءات الحالية وذلك كالآتي :
أ) الإجراءات الجديدة
أولاً : فيما يخص زيادة التمويل :
1/ تمويل الحكومة :
زيادة التمويل المصرفى لعجز الحكومة عن طريق :
(أ) تمويل مباشر تحت المادة 48 أ في شكل تمويل العجز (ثلاثة أضعاف العام السابق) .
(ب) تمويل غير مباشر عن طريق شراء أدوات الدين (شهامة/صكوك) والضمانات المحلية والأجنبية والأوامر المستديمة والسندات.
(ج) التخفيف من تقييد تمويل المصارف التجارية للحكومة
(د) السماح بقبول السندات والصكوك كضمان للتمويل.
(هـ) مزيد من المرونة في إستثمار المصارف المباشر في أدوات الدين العام (شهامة/صكوك الخ)
2/ تمويل القطاع الخاص :
سيعمل البنك المركزي أيضاً على زيادة تمويل القطاع الخاص وذلك بزيادة القدرات التمويلية للمصارف رغم آثاره التضخمية فى ظل تزامنه مع زيادة تمويل الحكومة الموضح أعلاه وذلك كالآتي :
أ) التركيز علي خفض نسبة الإحتياطي النقدي القانوني لمعالجة عجز السيولة فى المصارف بدلاً عن الضخ السيولي للآثار التضخمية المباشرة للضخ السيولي.
ب) تنشيط سوق ما بين المصارف عن طريق تمويل المصارف ذات الفوائض المالية للمصارف ذات العجوزات وذلك لتقليل التدخل النقدي للبنك المركزي .
ب) الإجراءات المبقاه :
1/ الاستمرار فى تكوين المحافظ التمويلية لتقليل لجؤ المصارف للبنك المركزي من جهة وتوزيع المخاطر فيما بين المصارف من جهة أخرى.
2/ استعداد البنك المركزي للضخ النقدي الإضافي فى حالة عدم كفاية الموارد الناتجة من تخفيض الاحتياطي النقدي لمقابلة تمويل القطاعات الاقتصادية .
ثانياً: ترشيد الطلب الكلى :
إلغاء قيد التمويل بصيغة المرابحة (30% من إجمالي التمويل) على أن يتم دفع نسبة 25% من قيمة السلعة موضوع التمويل كقسط أول عند التعاقد بصيغة المرابحة وذلك لتخفيف مخاطر التعثر وتشجيع التمويل بالصيغ الأخرى، ويستثنى من ذلك التمويل الأصغر والصغير
توظيف آليات إدارة السيولة (عمليات السوق المفتوحة) في حالة ظهور ضغوط تضخمية.
المحور الثاني : سياسة النقد الأجنبي :
مع الإقرار بالارتباط الوثيق بين الأداء والتحديات للسياستين ( النقد الأجنبي والسياسة النقدية ) تهدف سياسة النقد الأجنبي إلى إستقرار سعر الصرف عن طريق المحافظة على مستوى مناسب من الإحتياطى الأجنبي ، وذلك بتقليل الطلب على النقد الأجنبي ( التدفق إلى الخارج ) وزيادة المتحصلات ( التدفق للداخل ) بالإضافة إلى تقليل آثار الأزمة المالية وذلك وفق المعطيات الآتية :
1) الاستمرار فى نظام سعر الصرف المرن وذلك لميزته فى تحييد الآثار السالبة على الاقتصاد المحلى الناتجة من التغيرات الخارجية .
2) المحافظة على ثقة المستثمرين ( محلياً وأجنبياً) فى الأداء الاقتصادى المحلى لضمان الإبقاء على الاستثمارات الحالية وجذب المزيد منها ، وذلك باستمرار السياسة الحالية الخاصة بالتحاويل وإستقرار سعر الصرف .
3) الاستمرار فى إدارة الاحتياطيات الرسمية مركزياً وفق أولويات السلامة و السيولة والعائد ومقابلة إحتياجات الاقتصاد .
أولاً: إجراءات زيادة المتحصلات :
1. توفير الموارد لتمويل الصادر مع تخفيض عمولات وهوامش الأرباح علي تمويل الصادر.
2. تفعيل دور الوكالة الوطنية لتمويل وضمان الصادرات غير البترولية (وكالة تمويل وضمان الصادرات).
3. تشجيع الإستثمار في الإنتاج بغرض الصادر (وزارة الإستثمار).
4. إعادة تنشيط خطوط التمويل الخارجية .
ثانياً: إجرءآت تقليل الطلب :
– ترشيد الاستيراد (مرفق تفاصيل ) .
– إلزام الشركات المملوكة للأجانب على الأقل فى الوقت الحاضر – باستثمار جزء من أرباحها داخليا بدلاً من تحويلها بالكامل ( مثال شركات الاتصال ) .
– عدم تشجيع الأنشطة التى تزيد الاستيراد ( مثل المعارض الأجنبية بغرض البيع) ( وزارة التجارة )ً.
– تجنب الــ Appreciation في العملة الوطنية وذلك لتأثيره السلبي علي الصادرات ودوره في زيادة المدفوعات للخارج (الاستيراد) وتقليل المتحصلات للداخل (الصادر).
المحور الثالث :السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع :
أ/ سياسات الرقابة المصرفية :
1. الاستمرار فى تطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير بازل (2) .
2. تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف .
3. تقوية وتدعيم الرقابة المصرفية من خلال تطبيق توصيات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي .
4. توسيع مظلة الشفافية والإفصاح فى القوائم المالية للمصارف .
5. تطوير الدور الرقابي للمؤسسات المالية غير المصرفية ولمؤسسات التمويل الأصغر
6. تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات الرقابية فى الدول التى تربطنا بها علاقات إقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية خاصة تلك التى لنا معها إستثمارات فى القطاع المصرفى .
ب/ سياسات إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفى :
1) الاستمرار فى برنامج الهيكلة وصولا لمرحلة الدمج
2) تشجيع المصارف للدخول فى عملية التمويل الأصغر تنفيذا لسياسة الدولة فى محاربة الفقر ودعم الفقراء
3) العمل على تنظيم عمل المصارف العاملة فى المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفى
4) حث المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو 60 مليون جنيه .
5) البدء فى تنفيذ منشور الترميز الإلكتروني
6) مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .
جهود البنك المركزي في معالجة التعثر :
نتيجة لاستفحال ظاهرة التعثر و الذي نتج عن مسببات عديدة أهمهما الأزمات المتتالية التي تعرضت لها القطاعات المختلفة مثل أنفلونزا الطيور و الحمي الترفيه ، وركود قطاع النقل و الركود الاقتصادي العالمي ، فقد بلغت النسبة العامة للتعثر بنهاية سبتمبر المنصرم حوالي 25% ، و قد تواصلت جهود البنك المركزي في معالجته و يمكن تلخيص هذه الجهود في الآتي :
أ/ إصدار موجهات عامه في السياسة التمويليه التي تصدر في بداية كل عام تختص بسلامة توظيف الموارد و العمل علي تحديث هذه الموجهات و تفعيلها .
ب/ إصدار منشورات مفصله تختص بأسس و ضوابط منح التمويل المصرفي و إدارة المخاطر ، مشتملة على المحاور الرئيسية لسلامة العملية التمويليه و هي : دراسة موقف العميل ، جدوى العملية ، كفاية الضمانات و متابعة تنفيذها متابعة لصيقة .
ج/عقد دورات تدريبيه لموظفي المصارف التجارية لتعريفهم بالمعايير و النظم الجديدة سعيا منعا لرفع الوعي و تغير ثقافة منح الائتمان .
د/ إشراك مجالس الإدارات في الرقابة على أنشطة البنك كافة و الانشطه التمويليه على وجه الخصوص .
هـ /إصدار موجهات تتعلق بكيفية التعامل مع العميل المتعثر سواء بالاتفاق الودي لمعالجة الدين المتعثر أو باتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
و /التوجيه بتسييل الضمانات المقابلة للتمويل لاستيفاء حق البنك .
ز/ تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة خسائر التمويل .
ي/ مساعدة المصارف على إطفاء خسائرها بصوره ممر حله تفاديا للآثار السالبة للإطفاء الفوري .
فـ/ حظر العملاء المتعثرين و الذين يشكلون خطورة علي الجهاز المصرفي الذين يتهربون من السداد من التعامل مع الجهاز المصرفي .
ق / إخضاع المصارف التي ترتفع فيها نسب التعثر عن النسب المقبولة لإشراف لجان مباشرة من البنك المركزي تبدأ بمجموعة السيد/ المحافظ و تنتهي بمجموعة السيد/ مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية و النظم و تتم متابعتها متابعة لصيقة ، و ذلك حسب حجم و نسب التعثر .
ع / وضع المصارف المتعثرة تحت الإشراف المباشر لفريق من البنك المركزي يساعد الإدارة التنفيذية للبنك التجاري في تنفيذ برامج الإصلاح اللازمة للخروج من ألازمه .
غ/ تغيير الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة في حالة الفشل المتكرر إذا لزم الأمر .
الرؤية المستقبلية للحد من حدوث التعثر :
يقوم البنك المركزي بإعداد وسائل علميه تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعميل و ضبط تعدد الواجهات للعميل الواحد، و تتمثل هذه في الآتي :
1/ إعداد نظام لترميز عملاء المصارف ، بإعطاء كل عميل و مجموعته الائتمانية رقما شفريا واحدا يكون ملازما له في كل عملياته التمويليه ليعكس حجم التمويل الممنوح له بصوره دقيقه .
2/ التصديق لقيام وكالات تصنيف ائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل وفقا للأسس العلمية الخاصة بذلك
3/ قيام وكالة معلومات ائتمانية تختص بجمع كافة المعلومات و البيانات عن العملاء لتستخدم في تقييم جدارتهم الائتمانية بصوره دقيقه .
4/ الاستمرار في تطبيق الآليات المستخدمة حاليا مع العمل على تطويرها ، بالاضافه إلى ضرورة تكثيف تدريب موظفي الرقابة على احدث وسائل الرقابة.
5/ تعزيز مؤشرات الإنذار المبكر ” نظام CAEL”.
ج/ سياسات نظم الدفع :
1- مواصلة العمل فى نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS).
2- تطوير وتجويد نظم الدفع الحالية عن طريق إعتماد سداد الخدمات الحكومية عبر البطاقات ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية فى مجال البطاقات والنقود البلاستيكية .
3- نشر المقاصة الإلكترونية لتشمل بقية الولايات .
4- ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً .
5- إصدار قانون خاص بنظم الدفع .
6- تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها .
7- وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفى مما يكفل توافقها مع المعايير العالمية .
المحور الرابع : سياسة التمويل المصرفى ذو البعد الاجتماعي :
بغرض تفعيل الرؤية المستقبلية و الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر فقد أنشأ بنك السودان المركزي وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان فى إطار الأهداف الموضوعة لها. عليه فقد تم وضع الموجهات والسياسات التالية لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي :-
1. يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والصغير وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاً للتنمية وذلك وفقاً للمنشورات التى سيتم إصدارها.
2. العمل على استكمال إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاسات المصارف وذلك لإعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر وفقاً للضوابط والموجهات الواردة فى منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم (18/2007) بتاريخ 20/10/2007 .
3. تفعيل دور المصارف فى تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أزرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر القائمة ببعض المصارف وتزويدها بقوى عاملة مدربة ومؤهلة فى مجال التمويل الأصغر .
4. يجوز للمصارف تأسيس فروع قائمة بذاتها لتقديم خدمات التمويل الأصغر بعد موافقة بنك السودان المركزي .
5. يجوز للمصارف إنشاء شركات للتمويل الأصغر تابعة لها ، وذلك بموجب لائحة ترخيص وعمل مصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 (تعديل 2007).
6. على المصارف التي ترغب فى استخدام الصيرفة المتنقلة (The Mobile Banking) لخدمة زبائنها فى التمويل الأصغر، الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي .
7. الاستمرار فى بناء قدرات الأفراد و المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر,وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر مع وضع الإطار الرقابي والمتابعة لهذه المؤسسات.
8. على المصارف القيام بالتغطية والتوعية الإعلامية للشرائح الضعيفة للتعريف بالتمويل الأصغر وذلك لمحاربة الفقر فى إطار السياسة العامة للدولة وكنشاط ربحي بالنسبة للمصارف وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي .
9. يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.
10. على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان المؤسسات كطرف ثالث عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال .
11. تشجيع إنشاء محافظ للتمويل الأصغر تساهم فيها المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
12. يشجع بنك السودان المركزي المصارف العاملة فى التمويل الأصغر ألا يقتصر نشاطها على الائتمان الأصغر وذلك بالعمل فى تنويع المنتجات المالية لتشمل الادخار والتحويلات .
13. يشجع بنك السودان المركزي المصارف فى التعامل مع التمويل الأصغر من خلال وكلاء البيع فى القطاع التقليدي حفزاً لإدماج الائتمان التقليدي الموازى .
14. يشجع بنك السودان المركزي المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل وسط الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية .
15. يشجع بنك السودان المركزي المصارف العاملة فى التمويل الأصغر بالدخول مع شركات الهاتف السيار كطرف ثالث خاصة فى إنفاذ عمليات الادخار والتحويلات .
المحور الخامس : سياسة إدارة العملة
يهدف البنك المركزي خلال العام 2009م إلى تطوير وتحسين نظام إدارة العملة من خلال:-
1. توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية والمحافظة على التركيبة الهيكلية لفئات العملة المصدرة.
2. تطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة عن طريق:
سحب العملات الورقية التالفة والمشوهة من التداول وإبادتها، وتعويضها بعملات نظيفة، حسب ضوابط وأسس فرز وتصنيف العملات التالفة والمشوهة.
العمل على تسهيل تبادل العملات الورقية والمعدنية.
تطوير نظام إتلاف وإبادة العملة الورقية باستخدام الإبادة الآلية.
البحث فى إمكانية إطالة عمر العملة الورقية فى التداول.
العمل على اتخاذ إجراءات لحماية العملة من التزييف والتزوير بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
توفير البرامج التدريبية والتعليمية لموظفي البنوك وعملائها للتعريف بمواصفات العملة السليمة والنظيفة.
تعريف الجمهور بمواصفات العملة السليمة والعملة التالفة والمشوهة ، وبضرورة المحافظة على نظافة العملة وعدم تشويهها وإساءة استخدامها عبر التوعية الإعلامية.
المصدر :smc[/ALIGN]
