جدل متواصل بالسودان حول معتقلي هجوم أم درمان

[ALIGN=JUSTIFY]تواصلت حملات التفتيش لبعض أحياء العاصمة السودانية لأكثر من أسبوعين على التوالي بحثا عن مشتبهين شاركوا في هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان في العاشر من مايو/ أيار.

في المقابل تزايدت حدة الانتقادات الموجهة لأجهزة الحكومة بسبب اعتقال ما يعتقد أنهم برآء من هذه الأحداث.

ففي وقت أفرجت فيه السلطات عن أكثر من 500 عنصر كانت تشتبه في تورطهم بالأحداث، طالبت جهات أخرى بالإفراج عن كل المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عاجلة.

إفراج واتهام
وكان المكتب الصحفي للشرطة أعلن عن إطلاق أكثر من 481 مشتبها من بين المقبوضين لعدم ثبوت مشاركتهم في الأحداث. وأكد على لسان المدير العام للشرطة محمد نجيب الطيب أن عددا كبيرا من المتهمين سجلوا اعترافات قضائية بالاشتراك في الهجوم على أم درمان.

بيد أن حركة تحرير السودان جناح الوحدة اتهمت الحكومة بممارسة انتقام قائم على خلفية عرقية وجهوية. ودفعت في هذا الصدد بمذكرة عاجلة لمجلس الأمن الدولي وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

فتح تحقيق
ودعت حركة تحرير السودان الوحدة مجلس الأمن إلي إصدار قرار دولي يمنح المجتمع الدولي فتح تحقيق لكشف ملابسات ما أسمته “العملية الانتقامية”.

وطالبت بمشاركة المنظمات الدولية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في التحقيق “والحركة مستعدة لتقديم أدلة وشواهد دامغة”.

وطالبت الحركة بإدانة الحكومة السودانية وإجبارها على تقديم من أمر أو ساهم في “عملية الإبادة المقننة في الخرطوم لشعب دارفور” للعدالة الدولية حسب بيانها الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه.

كما نبهت إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي “وقد تتخذ قرارا عبر خلاياها في الداخل إلى تنفيذ عمليات انتقامية ضد كل من يأمر أو ينفذ حالات انتهاك حقوق مواطني دارفور بأم درمان وفقا للقاعدة التي تقول بالمعاملة بالمثل وهنا الحركة لا تستثني رجال الساسة والأمن”.

من جهته أكد رئيس لجنة تداعيات أحداث أم درمان الملك يعقوب الملك أن الاتهامات وجهت إلى نحو200 من بين 1700 معتقل من مواطني دارفور، فيما يجري التحقيق مع نحو 750 آخرين، بينما أطلق نحو 500 فرد حتى الآن.

وقال للجزيرة نت إن لجنته ما زالت تتشاور مع الأجهزة الحكومية لتطبيق الحقوق الدستورية دون إهانة كرامة الموقوفين بجانب الاستعجال في إنهاء التحقيقات وإطلاق جميع من لم توجه لهم تهما.

في المقابل قالت هيئة محامي دارفور إن الاعتقالات شملت أكثر من 3000 مواطن “وإن عدد من أطلقوا يفوق العدد الذي أعلنته الحكومة”.

وأكدت الهيئة عبر مقررها الصادق علي حسن أنها ستخاطب النائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية السوداني للحصول على كشوفات بأسماء المعتقلين “حتى تتمكن من تقديم العون القانوني المناسب لهم”.

وقال حسن للجزيرة نت إن هيئته ستطالب ببيان لأماكن وجود المعتقلين “وضرورة أن يسمح لنا ولأسرهم بمقابلتهم”.

الجزيرة نت [/ALIGN]