الطاهر ساتي
النظام في قاموسهم..!!
** فالرشاقة المنشودة لاتعني تخفيض عدد الوزراء من (77) إلى (66)، أو كما فهمتها ونفذتها الحكومة..ولكن المعنى بالرشاقة هو خلق دولة المؤسسات، وليست دولة مراكز القوى وكيانات الموازنات الحزبية أوالقبلية الموازية للمؤسسات ذات الوضع الدستوري والقانوني في الدولة..وتلك الأمانة نموذج للتضخم الذي لامعنى له غير إرضاء بعض الذين فاتهم قطار مجلس الوزراء أو مجالس وزراء الدولة، والنماذج كثيرة..منها، صندوق الإسكان الذي يمارس سلطات وزارة الإسكان، تخطيطا وإشرافا وتنفيذا، فقط لأن وزير الإسكان لم يكن عضوا في المؤتمر الوطني..وكذلك وحدة السدود التي كانت محض إدارة في وزارة الري، قبل أن تصبح (دولة بي حالها) ..وصندوق دعم الطلاب الذي ألغى سلطات الجامعات واتحاداتها ويكاد أن يلغي الجامعات والاتحادات ذاتها بالإستيلاء على أراضييها..ووحدة تنفيذ مطار الخرطوم التي تجاور هيئة الطيران المدني وإدارتها الهندسية..و..و..نماذج الترهل والفوضى والعبث لاتحصى، بحيث يكاد أن يكون لكل وزير وزارة أمين أمانة مساو له في السلطات ومنافس له في بنود الحوافز والنثريات و(ما خفي أعظم) ..!!
** كنت من الحالمين بأن تبدأ الحكومة هذه الجمهورية بإعادة أمور المؤسسية ومؤسساتها الى نصابها، أي كما كانت قبل (30 يونيو)، وليست قبل نيفاشا فقط.. نعم نيفاشا تسببت في هذا الترهل المريع، وبسوء الظن تم تشليع كل وزارات الحركة الشعبية وأحزاب البرنامج الوطني، وتجريدها من سلطاتها بخلق أجسام موازية للوزارات وعلى سدتها سادة الحزب الحاكم، لتؤدي مهام تلك (الوزارات المشلعة).. وصدق وزير تجارة ما قبل الإنفصال حين صرخ في الناس والصحف ذات يوم ( وزارتي شلعوها)..وما كان هذا التشليع إلا بمثابة تركيب كيان آخر في مكان آخر، ليصبح الوزير والوزارة بلا سلطات، أي فقط يكمل به مجلس الوزراء نصاب الإجتماع ..وهكذا أتقنوا سوء الظن وفن التشليع والتركيب حتى عمت الفوضى وتقاطعت السلطات، بحيث لم نعد نعرف – على سبيل المثال – من المسؤول عن أمر الزراعة في البلد؟، الدكتور المتعافي وزير الوزارة أم الدكتور عبد الجبار أمين الأمانة ؟
**ولمزيد من التأمل، فلنقرأ الخبر التالي، مثال للعبث أيضا وليس للحصر..(إعترفت أمانة النهضة الزراعية بصعوبة تحقيق برامجها عبر موارد الدولة ووصفت ميزانية البرامج بالفلكية، وكشف الأمين العام عبد الجبار حسين في اجتماعه مع لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان عن مقترح تغيير مجلس ادارة مشروع الجزيرة وقانون المشروع )..تأملوا، مجرد كيان هلامي لاموقع له في إعراب مؤسسية الدولة، ومع ذلك يجتمع بالبرلمان ويقترح له تغيير مجلس إدارة مشروع إتحادي يتبع لوزارة الزراعة وكذلك يقترح تعديل قانون هذا المشروع الاتحادي..إن كانت للأمانة كل هذه السلطات والمساحات، فلماذا الإعلان عن وزارة زراعة في التشكيل الوزاري الأخير..الغوها،وكذلك سرحوا مجلس الوزراء، لتدار الدولة بمراكز القوى والكيانات الهلامية، وقد يكون العبث والفوضى أفضل من هذا المسمى – مجازا – بالنظام ..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
